خلع ید مشاعی نسبت به شریک ماذون
مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی « در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
آیا دعوای خلع ید مشاعی نسبت به شریک ماذون در تصرفات هم قابل طرح است یا خیر؟
مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی « در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
در مورد سوال فوق فرض بفرمائید که ساختمانی با حدود ده واحد آپارتمان متعلق به الف است و الف نیز دارای 5 ورثه است که این 5 نفر بعد از فوت الف، با وجود تصرف ملک از سوی تمام وراث و با وجود تصرفات ماذون بین ایشان بعدها دچار اختلاف شده اند با این فرض امکان درخواست خلع ید از سوی احد از وراث علیه وراث دیگر وجود دارد یا خیر؟
واقعیت آن است که میان اذن در تصرف و تقسیم مال مشترک میان شرکاء بایستی قائل به تفاوت بود، آنجا که مال مشترک میان طرفین به طریق صحیح قانونی تقسیم شده باشد به تعبیر ماده 599 قانون مدنی « .. هیچیک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند. » بنابراین در این صورت به نظر می رسد نمی توان به ظاهر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص « ...علیه متصرف ملک مشاع ..» استناد نمود و بتوان دعوای خلع ید مشاعی را مطرح کرد زیرا در این حالت اذنی که داده شده قابلیت رجوع را ندارد و در واقع مال مشاع بین طرفین از حالت اشاعه خارج شده است، و یا به تعبیر ماده 578 قانون مدنی « شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.»
اما آنجا که تصرفات شرکاء در ابتدا صرفا با اذن حاصل شده لکن بعدا احد از شرکا از اذن خود رجوع نموده است و میان طرفین تقسیمی وجود ندارد طرح دعوای خلع ید مشاعی صحیح بوده و با مانع قانونی همراه نیست، زیرا مطابق قسمت اول ماده 578 قانون مدنی « شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند...»
محسن رفعتی
اگر نیاز به وکیل در خصوص خلع ید داشتید حتما با ما تماس بگیرید.
مطالب مرتبط
خلع ید در اراضی کوچه های عمومی و خیابانها
آیا دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب می شود ؟
گروه وکلای داداندیش
