اعمال لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک

در صورت جمع شرایطی دادگاه به جای صدور حکم خلع ید و قلع بنا یا مستحدثات، حکم به پرداخت قیمت اراضی تصرف شده و اصلاح سند مالکیت طرفین دعوا را می دهد

در خصوص تجاوز به املاک مجاور ماده واحده ای در سال 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید، براساس ماده واحده مزبور « در دعاوی راجع برفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا بعلل دیگری که ایجاد کنند بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتا" جزئی باشد در صورتیکه طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب و دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم بخلع ید و قلع بناء و مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد.

تبصره 1- منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.

تبصره 2- در صورتیکه تجاوز باراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.

تبصره 3- مقررات این قانون نسبت بدعاوی مطروحه أی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحکم قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هر گاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد ذینفع میتواند با استناد باین قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی نماید.»

برای اعمال این ماده جمع شروط  ذیل الزامی است :

1-  احداث بنا یا مستحدثات به صورت غیر مجاز باشد

2- خوانده یا ایادی قبل در احداث بنا قصد تجاوز نداشته اند و علت تجاوز به خاطر اشتباهات تصریح شده ( اشتباه در محاسبه- اشتباه در تشخیص موقع طبیعی ملک – اشتباه در پیاده کردن نقشه ثبتی ) در قانون بوده یا علل دیگری که، ایجاد کننده بنا یا مستحدثات، از آن بی اطلاع بوده باشد

3- میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف ( خوانده )  میشود بنظر دادگاه نسبتا" جزئی باشد

4- طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب و دادگاه تودیع نماید .

با رعایت موارد فوق دادگاه به جای صدور حکم خلع ید و قلع بنا یا مستحدثات، حکم به پرداخت قیمت اراضی تصرف شده و اصلاح سند مالکیت طرفین دعوا را می دهد. در غیر این صورت  یعنی عدم رعایت هر یک از شرایط بالا توسط خوانده دعوا، دادگاه باید حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا صادر نماید.

محسن رفعتی