خلع ید در اراضی کوچه های عمومی و خیابانها
در صورتی‌که اداره دولتی بدون رعایت مقررات ملکی را تصرف نماید تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند.
براساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری « اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ...»
بنابراین دارنده سند رسمی در محدوده ای که خیابان شده نمی تواند با استناد به سند رسمی تقاضای خلع ید از شهرداری نماید لکن به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 مالک می تواند قیمت عادله روز را مطالبه نماید.وانگهی در فرضی که ملک به تملک شهرداری نیامده باشد صدور حکم خلع ید مجاز خواهد بود.
بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 29/8/1367، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص را تملک کنند که ضرورت اجرای طرح عمومی یا عمرانی توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب و اعلان شده و به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب، تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مجاز نیست.
در صورتی‌که اداره دولتی بدون رعایت این مقررات ملکی را تصرف نماید تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند.
نویسنده : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
خلع ید از ملکی که در اثر عقد بیع به تصرف داده شده است - وکیل خلع ید
دعوای خلع ید و دعوای الزام به تحویل (تسلیم) مبیع - وکیل خلع ید و تسلیم ملک
طرح دعوای خلع ید اموال غیرمنقول
گروه وکلای داداندیش
