آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله
مادام که سند رسمی انتقال قطعی ابطال نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید مسموع نخواهد بود.
پرسش
شخص (الف) ملکی را در مقابل مبلغی به (ب) می‌فروشد و آن را در اختیار (ب) قرار می‌دهد. خریدار (ب) با قراردادن بخشی از اموال خویش در ملک آن را تصرف می‌کند و بابت ثمن معامله چکی با تاریخ روز معامله به فروشنده می‌دهد. چک یاد شده به لحاظ مسروقه بودن بلاوصول می‌ماند و خریدار (ب) در همین اثنا متواری می‌شود. فروشنده دادخواست فسخ عقد بیع را تقدیم و بعد آن را مسترد می‌دارد و این ملک را مجدد به شخص (ج) می‌فروشد و سند آن را به نام (ج) تنظیم می‌نماید و ملک را تحویل می‌دهد. خریدار اول (الف) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید به طرفیت فروشنده (ب) و خریدار دوم (ج) طرح می‌نماید. آیا طرح چنین دعوایی صحیح است؟ معامله شخص (الف) با (ب و ج) چه نوع معامله‌ای است؟
به دادخواست اقامه شده از ناحیه خریدار اول این ایراد وارد است که اساساً دعوای ابطال سند رسمی معامله را موضوع خواسته قرار نداده است و مادام که سند رسمی انتقال قطعی ابطال نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید مسموع نخواهد بود ولیکن از نظر ماهیت موضوع کشف فساد در ثمن معامله و مسروقه بودن چک بابت ثمن، روشن و محرز است و با توجه به معاوضی بودن قرارداد و مستحقٌ‌للغیر درآمدن چک مربوط به ثمن (مسروقه بودن آن)، استفاده فروشنده از خیار تبعض صفقه با توجه به ماده 456 قانون مدنی و این‌که در کلیه معاملات منقوض این خیار جاری می‌شود دارای توجیه قانونی است و با کشف فساد در ثمن معامله، آثار معامله صحیح بر آن بار نخواهد شد.
مطالب مرتبط
قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف
لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و اراضی مجاور معابر عمومی
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گروه وکلای داداندیش
