دعوای وضع ید
اموال مشاعی وجود دارند که در آنها، اصل بر استفاده همه شرکا و نه ممنوعیت آنهاست؛ از این رو، دعاوی مربوط به این اموال مانند اجزای مشاع آپارتمان (راه پله، آسانسور، پشت بام) یا برای مثال، آنچه در ماده 134 قانون مدنی با عبارات: «هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریکند؛ نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع ازعبور یا بردن آب شوند»، آمده است، در قالب دعوای وضع یا تسلیط ید یا الزام به استفاده یا رفع مانع به منظور بهره مندی از مال مشاع، قابل استماع است.
مال مشاع، چه وقتی که طرفین درصدد توافق به منظور بهره مندی از منافع یا عین آن هستند و چه در زمان اختلاف، منشأ دشواری‌های حقوقی و قضایی است. وقتی شرکا به تعهدات مشترک پایبند نباشند، نگهداری مال مشاع آسان نیست و بیم خرابی آن می‌رود.
گاه در قانون ضمانت اجرایی برای زمان اختلاف بین شرکا پیش‌بینی شده است که همیشه مشکلات را رفع نمی‌کند بلکه تنها کوره راهی به سوی عدالت و مقابله با لجاجت برخی از شرکا است. برای مثال در ماده594 قانون مدنی آمده است: «هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند؛ شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند. در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع، به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند». تخلیه، خلع ید، تحویل و دیگر آثار مربوط به مال مشاع، وضع دشوارتری دارند. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازمهمترین مصادیق آن مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع، صادرشده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است». بنابراین مقنن، مال مشاع را از دست همه شرکا خارج و هر گونه تصرفی را برای همه آنها از جمله محکوم له، منع می‌کند و درواقع حکمی می‌دهد که برای همه قابل استفاده است! دادگاه نیز اصولاً باید به همین راه رود زیرا تصرف در مال مشاع، به دلیل اشاعه در تمام اجرای آن، بدون توافق همه صاحبان حق مجوز ندارد. فقه نیز این را موافق قاعده می داند. از این بیان می‌توان نتیجه گرفت که دعاوی مانند تسلیط یا وضع ید یا ادخال ید! بر مال مشاع که گاه در رویه قضایی مشاهده می‌شود، پایگاه حقوقی ندارد و دادگاه‌ها نباید به این دعاوی پاسخ مثبت دهند. با این حال، اموال مشاعی وجود دارند که در آنها، اصل بر استفاده همه شرکا و نه ممنوعیت آنهاست؛ از این رو، دعاوی مربوط به این اموال مانند اجزای مشاع آپارتمان (راه پله، آسانسور، پشت بام) یا برای مثال، آنچه در ماده 134 قانون مدنی با عبارات: «هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریکند؛ نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع ازعبور یا بردن آب شوند»، آمده است، در قالب دعوای وضع یا تسلیط ید یا الزام به استفاده یا رفع مانع به منظور بهره مندی از مال مشاع، قابل استماع است. همچنین، مطابق با رویکرد عرفی و نیز نظرات فقهی، تصرفاتی که مستلزم دخالت در حصه شریک نیست (مانند استفاده از سایه دیوار مشترک) یا انواع انتفاع عرفی (نصب شئ مانند پلکان یا داربست برای احداث ساختمان)، منعی ندارد و استماع دعوا برای این انتفاعات، منعی ندارد. به عبارت دیگر، شریک مشاع حق ندارد مالک دیگر را از این تصرفات منع کند و با فرض منع، دعوای وضع ید و استفاده از این انتفاعات، مسموع است./ دکتر عبدالله خدابخشی
مطالب مرتبط
آیا دعوای خلع ید نسبت به شریک ماذون قابل طرح است ؟
فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع
گروه وکلای داداندیش
