در این نوشتار به شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری می پردازیم به طور معمول هرچه جوامع بزرگتر میشود، اعتماد بین افراد آن جامعه نیز کمتر خواهد شد.
این یک موضوع عادی است و در تمام جوامع دیده میشود. در واقع در این موارد احتیاط جای اعتماد را میگیرد، زیرا عقل حکم میکند که به افراد ناشناس اعتماد نکنیم و در برخورد با آنها شدیداً محتاط باشیم. در این شرایط افرادی که توصیه عقل خود را جدی نمیگیرند و در تعاملات اجتماعی خود بیشتر احساسی عمل میکنند و با تکیه بر شرافت خود به افراد اعتماد میکنند، بیشتر در معرض خطر قرار میگیرند. هر چه تعداد این گونه افراد ناآگاه و کمتجربه در جامعه بیشتر باشد، مسلماً شرایط برای کلاهبرداری افراد سودجو نیز مطلوبتر خواهد بود.
هر چند در جوامع در حال توسعه و توسعهیافته با پیشرفت تکنولوژی راههای کلاهبرداری نیز پیچیدهتر و پیشرفتهتر شده است. طوری که هر چه پیش میرویم، اثبات تحقق کلاهبرداری سختتر و دشوارتر میشود. با این حال قانون کیفری کشور شرایط مشخصی برای اثبات و تحقق این جرم تعیین کرده است که در ادامه قصد داریم به آنها بپردازیم.
به منظور فهم سادهتر مفاهیم کیفری و حقوقی برای عموم تعریف ساده از جرم کلاهبرداری را در اختیار شما قرار میدهیم. جرم کلاهبرداری هنگامی رخ میدهد که شخصی با توسل به دروغ و یا استفاده از وسایل و یا ادعاهای دروغ فرد مالک را فریب دهد تا مال خود را با رضایت در اختیار او قرار دهد. در مورد جرم کلاهبرداری نیز باورهای غلظی در میان مردم وجود دارد. به عنوان مثال بسیاری از افراد فکر میکنند که چک بی محل یا چک برگشتی باعث میشود صاحب چک از نظر قانون کلاهبردار شناخته شود. در صورتی که چنین باوری غلط است. زیرا برای تشخیص کلاهبردار بودن یک شخص از سمت دادگاه وقوع 3 شرط اساسی نیاز است.
اولین شرط اثبات فریب دادن کلاهبردار با استفاده از ادعاهای دروغ و یا استفاده از وسایل و لوازم دروغین برای معرفی خود به عنوان یک شخص خاص (مثلاً پزشک، مهندس ساختمان و یا کارمند دولت و…) است. این مرحله یکی از سختترین مراحل اثبات کلاهبردار بودن شخص است چرا که اثبات حرفهای دروغین بدون داشتن شاهد کار بسیار مشکلی است.
شرط دوم فریب خوردن مالباخته یا مالباختگان است. یعنی برای اثبات جرم کلاهبرداری لازم است که افرادی قربانی دروغهای شخص کلاهبردار شده باشند و مال خود را با رضایت در اختیار او قرار داده باشند. سومین شرط نیز بردن مال توسط کلاهبردار است. یعنی شخص کلاهبردار پس از فریب افراد مال آنها را در اختیار خود قرار دهد. این 3 شرط برای اتهام کلاهبرداری حتماً باید موجود باشد و در دادگاه اثبات شود. اما تنها این شروط کافی نیستند. زیرا شرط سوم یعنی “بردن مال دیگری” خود مستلزم وجود و اثبات دو مورد زیر است:
1٫ ضرر مالی قربانی مالباخته
2٫ نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری
این دو شرط برای اثبات بردن مال دیگری یا مال غیرضروری است. در صورتی که به هر دلیلی این دو مورد در دادگاه اثبات نشود باز هم نمیتوان به کسی اتهام کلاهبرداری را وارد کرد. به همین دلیل نیز کلاهبرداری یک جرم مقید است. یعنی اثبات آن مقید و مشروط به اثبات این دو عامل است.
جرم کلاهبرداری نیز مانند تمامی جرمهای کیفری برای وقوع به شرایط مادی، معنوی و قانونی نیاز دارد. یعنی برای وقوع جرم کلاهبرداری باید هر سه این شرایط در کنار هم فراهم شود.
لازمه این شرط برای جرم کلاهبرداری انجام کاری از سوی شخص کلاهبردار است نه عدم انجام کار. به عنوان مثال شخصی در هنگام فروش خودرو خود معایب آن را به خریدار بازگو نمیکند و شخص خریدار پس از خریدن خودرو و استفاده از آن متضرر میشود. در این صورت نمیتوان فروشنده را کلاهبردار نامید. زیرا در این مثال نگفتن دلیل بر دروغ گفتن نیست. حتی اگر سوءنیت فروشنده در پی آن باشد. اما اگر همین فرد خودرو خراب خود را با فریب و دروغ و سوءاستفاده از ناآگاهی فرد خریدار بفروشد و یا خود را فردی سرشناس معرفی کند و از موقعیت جعلی خود استفاده کند مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. برای تحقق شرط مادی نیز نیاز به اثبات موارد زیر است:
1٫ وسایلی که کلاهبردار برای فریب مالباخته استفاده کرده تقلبی بوده باشد.
2٫ مالباخته با وجود ناآگاهی از تقلبی بودن وسایل فریب کلاهبردار را خورده باشد.
3٫ مال برده شده و تصرف شده توسط کلاهبردار متعلق به دیگری باشد.
طبق اولین ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاص و کلاهبرداری: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانهها، کارخانهها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند و از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند، اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.»
دو تبصره برای این قانون وجود دارد. تبصره اول میگوید اگر شرایطی به وجود آید که بتوان به مجرم تخفیف داد، دادگاه میتواند با در نظر داشتن ضوابط مربوط به تخفیف مجازات، مجرم را تنها به حداقل مجازات مقرر که همان حبس و محروم کردن ابدی از خدمات دولتی است، محکوم کند. اما در این موارد دادگاه اجازه تعلیق اجرای حکم را ندارد. تبصره دوم این قانون راجع به شروع به جرم کلاهبرداری است و میگوید: اگر فردی قصد کلاهبرداری را داشته باشد با توجه به شرایط و پیشرفت او در ارتکاب جرم، دادگاه میتواند حداقل مجازات این جرم را برای او در نظر بگیرد. اما اگر کاری که انجام داده نیز جرم تلقی شود، فرد مرتکب، محکوم به مجازات اصلی آن جرم نیز خواهد شد.
قانون برای خدمه دولتی در این موارد سفت و سختتر عمل کرده است. زیرا در تبصره 2 این قانون آمده است که افراد دولتی علاوه بر مجازات جرم، بسته به پست و سمت خود در ادارههای دولتی به محروم شدن ابدی از خدمت ( برای مدیرکل با بالاتر) و یا 6 ماه تا 3 سال محروم شدن از انجام خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
شرط معنوی یا روانی تحقق کلاهبرداری همان سوءنیت فرد کلاهبردار است. اثبات سوء نیت نیز مانند تمام جرائم کیفری دو مرحله دارد که باید هر دو مرحله مورد تأیید دادگاه قرار گیرد. سوءنیت عام در واقع قصد عمد فرد کلاهبردار برای توسل به شیوههای متقلبانه و دروغگویی برای فریب مالباخته است. سوءنیت خاص نیز به معنی داشتن قصد عمد فرد کلاهبردار از بردن مال دیگری است. این مرحله در واقع مهمترین مرحله اثبات هر جرم است که باید عمدی بودن قصد کلاهبردار برای ارتکاب جرم از طرف شاکی اثبات شود. در غیر این صورت دو شرط دیگر بیمعنی خواهند بود.
به طور کلی برای اثبات و تحقق جرم کلاهبرداری مدارک و شرایط مختلفی لازم است. به همین دلیل نیز اثبات جرم کلاهبرداری یکی از سختترین و پیچیدهترین کارهای کیفری است. از این رو بهتر است حتماً قبل از مراجعه به دادگاه برای مطرح کردن شکایت با یک وکیل باتجربه در این باره مشورت کنید.
منبع : ثمین عدالتمطالب مرتبط
چه کسانی ممنوع الخروج می شوند؟
تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم چیست؟