شرایط صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی (2)

شرایط صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی (2)

 نکاتی در خصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی :

1- با بررسی قوانین موجود علی‌الخصوص ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در 4 مورد مجوّز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:

الف) سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد، ب) سند سجلّی از بین رفته‌باشد، ج) سند سجلّی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور حکم دادگاه نیز از دادن سند امتناع می‌کند، د) سند سجلی به علّت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.

بنابراین حذف نام همسری که از وی طلاق گرفته شده است از شناسنامه‌ی اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.

2- در ماده 4 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، جرم بوده و مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.

3- اگر بعد از دریافت المثنی، سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید: الف) اگر در المثنی تغییری در وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود، ب) امّا اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( تبصره 1 ماده 1 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و سوء استفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.

4- مطابق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، سند المثنی حاوی کلیه‌ی مندرجات سند اصلی است. امّا این قاعده، دارای استثنای مهمی است. مطابق ماده 33 قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در ازدواج موقت، و در صورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌گردد.

در همین ماده ذکر گردیده که ازدواج و طلاق دختر باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارائه‌ی گواهی از پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن خود و بدون نیاز به رجوع به دادگاه، می‌تواند از اداره ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نگردد.

حکم این ماده از جهتی قابل نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند. امّا سوال مهمتر آنست که آیا مرد هم در صورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده 33 را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. امّا دیوان عدالت اداری طی حکمی این بخشنامه‌ی سازمان ثبت احوال را ابطال نمود و تصریح کرد که مردان نیز می‌توانند از حکم ماده 33 استفاده کنند. گفتنی است حکم ماده 33 فقط در مورد مفقود شدن سند سجلی نبوده و در صورت درخواست تعویض شناسنامه نیز باید رعایت شود. همچنین استفاده از این مزیت، برای بیش‌از یکبار نیز بلامانع است.