دعوای خلع ید و دعوای الزام به تحویل (تسلیم) مبیع

همانطور که می دانید، دعوای خلع ید مطابق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است و رویه دادگاهها برای پذیرش این دعوا، احراز مالکیت رسمی خواهان را ضروری می دانند، اما سوال اینجاست که آیا در خصوص دعوای الزام به تحویل یا تسلیم مبیع نیز این شرط ( مالکیت رسمی ) خواهان لازم و ضروری است؟

 دعوای خلع ید مطابق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است و رویه دادگاهها برای پذیرش این دعوا، احراز مالکیت رسمی خواهان را ضروری می دانند، اما سوال اینجاست که آیا در خصوص دعوای الزام به تحویل یا تسلیم مبیع نیز این شرط (مالکیت رسمی) خواهان لازم و ضروری است؟

برای پاسخ به این سوال، توجه به نکات زیر ضروری است :
1- مطابق با بند 3 ماده 362 قانون مدنی «عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید» و همچنین مطابق ماده 220 قانون مدنی «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می باشند.»
2- دعوی خلع ید ناشی از التزامات غیر قراردادی یعنی غصب است ولی دعوی تحویل مبیع ناشی از الزام قراردادی است.
با توجه به مطالب بالا پاسخ منفی است، اما پرسش این است که آیا خواهان باید دعوای تحویل ( تسلیم ) مبیع را به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند و یا می تواند تنها خواسته تحویل ( تسلیم ) مبیع را مطرح کند ؟
در این خصوص بین شعب دادگاهها اختلاف وجود دارد ، گروهی با اعتقاد به اینکه مواد 46 و 47 قانون ثبت باید در این خصوص رعایت گردد دعوای تحویل مبیع را بدون دعوای تنظیم سند قابل استماع نمی دانند، لکن گروه دیگر با استناد به مواد10، 219،220، 362 و 376 قانون مدنی  دعوای تسلیم مبیع را بدون طرح دعوای تنظیم سند نیز مسموع می دانند؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق نباید دعوای تسلیم مبیع را با دعوای خلع ید یکی دانست آنگونه که در برخی از آراء مشاهده می گردد.

نویسنده : محسن رفعتی- وکیل متخصص دعاوی ملکی

---

مطالب مرتبط

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310

‌قانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره به زارعین مستأجر

دعوای خلع ید و ارکان آن