پرداخت جریمه تخلف ساختمانی موجب معافیت از پرداخت عوارض نمی شود

براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت جریمه تخلف ساختمانی موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نمی‌شود.

پرداخت جریمه تخلف ساختمانی موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نمی‌شودبه گزارش  گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس رأی وحدت‌رویه شماره 2715 مورخ 1398/9/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  مطابق ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست، اما در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول تمام بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن است و تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایان کار نیست و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است.

در خصوص دادخواست تعدادی از شاکیان مبنی بر الزام شهرداری به صدور گواهی پایانکار وفق تبصره‌های 4 و 5 ماده 100 قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند که هر یک از شعب با استنباط‌های متفاوت آراء معارضی صادر کرده اند.

شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902802420 با موضوع دادخواست آقای علی جعفرلی به طرفیت شهرداری شیراز و به خواسته الزام شهرداری به صدور پایانکار به موجب دادنامه شماره 9609970902801476-7؍3؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای علی جعفرلی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته الزام شهرداری به صدور پایانکار با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر بر اینکه صدور پایانکار از جمله وظایف اختصاصی شهرداری‌هاست و منوط کردن صـدور پایانکار بـه پرداخت عوارض با فرض استحقاق شهرداری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است، شکایت مطروحه را وارد دانسته و مستنداً به مواد 1، 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حکم به الزام شهرداری به صدور پایانکار موضوع ملک مورد دعوا را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9970959000745-25؍7؍1396 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

اولاً: شهرداری مدعی است برابر بند 3 از فصل سوم از مجموع قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به محاسبه عوارض شهرداری شیراز تمامی ساختمان‌های دارای تخلف و رأی کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت تمام عوارض متعلقه طبق ضوابط جاری در زمان وصول مطالبات می‌شوند و رأی شماره 587-25؍11؍1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شاره 67212-2؍5؍1385 دفتر امور حقوقی وزارت کشور و مصوبه شماره 21648-3؍10؍1385 شورای اسلامی شهر مؤید این موضوع است.

ثانیاً: برابر ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط عوارض نیست مگر با تشخیص کمیسیون ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 لکن در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول تمام بدهی‌هاست.

ثالثاً: به موجب ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری‌ها عوارض وجوهی است جزء منابع درآمد‌های شهرداری‌ها (حقوق دیوانی) که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشور مصوب سال 1375 به پیشنهاد شهرداری محاسبه و مطالبه و وصول می‌شود، لکن جریمه مربوط به تخلفات ساختمانی است.

رابعاً: عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی مرجع تعیین، وصول، حل اختلاف و ضمانت اجرای آن‌ها متفاوت از یکدیگر بوده و جریمه شامل عوارض نمی‌شود پرداخت یکی از این دو مـوجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهـد بود (علاوه بر اینکه عـدم پرداخت عوارض ممکن است تالی فاسدهایی، چون برهم خورد نظم شهری، تکرار تخلفات، تجری افراد متخلف، تشویق افراد و … را نیز دنبال داشته باشد).

خامساً: آراء مورد استناد شاکی نیز بعضاً با موضوع خروج موضوعی داشته و هیچ کدام آن‌ها موضوع عدم پرداخت عوارض را نفی نکرده است. علیهذا الزام شهرداری به صدور پایانکار بدون پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی موجه به نظر نمی‌رسد مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

ب: شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900030086 با موضوع دادخواست آقای احمد فلاح به طرفیت شهرداری خرم آباد و به خواسته الزام به صدور پایانکار نسبت به سه واحد مسکونی و دو واحد تجاری در پلاک 3668 فرعی از 3 اصلی بخش 4 خرم آباد به موجب دادنامه شماره 9109970903202493-28؍8؍1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای احمد فلاح به طرفیت شهرداری خرم آباد به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره 2611-9؍8؍1391 ثبت در دفتر لوایح این شعبه شده است. نظر به اینکه شاکی فوق اعلام کرده جریمه‌های متعلقه مربوط به کمیسیون‌های ماده 100 را پرداخت نموده و شهرداری مبالغی را به عنوان عوارض مطالبه می‌نماید و این ادعا در لایحه شهرداری نیز به تایید رسید که صدور پایانکار بعد از وصول عوارض مربوط است، در حالی که از تبصره‌های 2 و 3 و 4 ماده 100 استنباط می‌شود که شهرداری بعد از وصول جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده 100 بدون هرگونه قیدی مکلف به صدور پایانکار است و با عنایت به اینکه شهرداری طرف شکایت دفاع مؤثر و موجهی در رد ادعای شاکی به عمل نیاورده، بنابراین دعوای مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود، رأی قطعی است.

رأی مذکور در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در اثر اجرای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، به موجب دادنامه شماره 9209970905100729-26؍8؍1392 با استدلال زیر نقض می‌شود:

با عنایت به اینکه اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 شهرداری در خصوص تخلفات صورت گرفته منع قانونی ندارد و آراء وحدت رویه شماره‌های 83؍587-25؍11؍1383، 87؍243-23؍4؍1387، 87؍434 و 433 و 432-24؍6؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است، لذا رأی صادره از ناحیه شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2493-28؍8؍1391 در پرونده 32؍910811 که بدون توجه به مفاد آراء وحدت رویه مذکور صادر گردیده مبتنی بر اشتباه مبین قانونی بوده و با عنایت به مراتب مذکور تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه کارشناسان اداره ماده 18 قانون مرقوم موجه تشخیص و با اختیا رحاصله از ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور در خصوص خواسته شاکی با عنایت به اینکه قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایانکار وجاهت قانونی ندارد و ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن نیز دلالت بر اعطاء پایانکار بدون اخذ عوارض قانونی ندارد و همچنین صدور پایانکار قبل از پرداخت عوارض مغایر با ماده 77 قانون شهرداری‌هاست، زیرا چنانچه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیر قانونی است، باید به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها مراجعه کند و تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف صدور پایانکار در تضاد با هدف مقنن در وضع ماده 77 مرقوم است و آراء وحدت رویه مذکور نیز دلالت بر این امر دارد، لذا بنا به استدلال و استنادات مرقوم حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود، رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900037742 با موضوع دادخواست آقای فرنام کاظمی بوجار با وکالت آقای یوسفعلی عباس زاده به طرفیت شهرداری لواسان، اداره آب و فاضلاب لواسان و به خواسته صدور پایانکار بدون تعهد به موجب دادنامه شماره 9109970903203189-30؍10؍1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری لواسان، اداره آب و فاضلاب لواسان به خواسته فوق الاشعار با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه‌ای دفاعیه طرفین شکایت که به شماره 2332-17؍7؍1391 و 2342-18؍7؍1391 در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت شده است نظر به اینکه گواهی اتمام عملیات ساختمانی و استحکام بنا توسط مهندس ناظر ساختمان صادر شده و جریمه‌های متعلقه نیز از مالک اخذ شده و از طرفی صدور پایانکار وفق تبصره‌های 2 به بعد ماده 100 قانون شهرداری‌ها منوط به ایفاء تعهد به مرجع خاصی نشده و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی شهرداری مکلف به صدور پایانکار است و اینکه ملکی در حریم رودخانه باشد موضوعی است که ارتباطی با صدور پایانکار نداشته و راهکار قانونی خاص خود را دارد لذا ضمن صدور قرار رد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوا به وی بنابراین دعوای مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پایانکار وفق مقررات صادر و اعلام می‌شود و این رأی قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

د: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10-81-1641 با موضوع دادخواست آقایان ساعد و مجید تنباکوچی، حامد فریمن و فیروز عبداله زاده دیلمقانی به طرفیت شهرداری منطقه 6 تبریز و به خواسته صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور گواهی عدم خلاف نسبت به اعیانی و مستحدثات به موجب دادنامه شماره 1887-7؍8؍1381 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شکات آقایان ساعد و مجید تنباکوچی و حامد فریمن و فریبرز عبداله زاده دیلمقانی مدعی هستند به موجب رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری تبریز به پرداخت جریمه محکوم شده اند و جریمه را پرداخت کرده اند، لیکن اکنون شهرداری از صدور گواهی عدم خلاف خودداری می‌کند و تقاضای وجوه دیگری بابت عوارض تفکیک مطالبه کرده است، صرف نظر از اینکه در مورد صحت یا عدم صحت عوارض تعیینی به لحاظ عدم طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تصمیمی قابل اتخاذ نیست با عنایت به اینکه خواسته شکات الزام شهرداری به صدور گواهی عدم خلاف است و کمیسیون در مورد شکات به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری اتخاذ تصمیم کرده است و تبصره 4 اشعار داشته است کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه … بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند و شهرداری نیز مکلف است از آراء قطعی کمیسیون‌ها تبعیت نماید و شهرداری جرایم مذکور را طبق رسید‌هایی که تصاویر آن را ارائه کرده اند اخذ کرده است صدور برگ پایان ساختمان از طرف شهرداری لازم است، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و شهرداری مکلف است برگ پایان ساختمان را برای ساختمان پلاک ثبتی 160-158؍2027 بخش 10 تبریز به نام شکات صادر نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 ؍9؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی 

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: بـا توجه بـه اینکه مطابق ماده 32 آیین نامـه مالی شهرداری‌ها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست، اما در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می‌باشد و تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نیست و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است، بنا بر مراتب آراء شعب اول تشخیص و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر این مبنا صادر شده است و اخذ جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری را نافی اخذ عوارض ندانسته، صحیح است و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.