قانونگذار در مورد ازدواج اطفال و نوجوانان چه می گوید ؟

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نقش حساسی بر تمام ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی لازم از نظر جسمی، روانی و اجتماعی برای آن ضروری است، تا حدی که باید حداقلی از سن برای آغاز این مرحله از زندگی، تعیین شود

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نقش حساسی بر تمام ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی لازم از نظر جسمی، روانی و اجتماعی برای آن ضروری است، تا حدی که باید حداقلی از سن برای آغاز این مرحله از زندگی، تعیین شود. ازدواج در صورتی برای نظام اجتماعی کارکرد مثبت دارد که در زمان مناسب و با فرد مناسب صورت گیرد.

ماده 1401 قانون مدنی بیان می‌کند که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.

در حال حاضر ازدواج دختر و پسر زیر سنین مذکور وقتی امکان‌پذیر است که علاوه ‌بر اجازه پدر، دادگاه خانواده رعایت مصلحت وی را در این ازدواج احراز کند و ازدواج وی را اجازه دهد.

ازدواج پسران پس از 15 سالگی نیازی به اذن پدر ندارد اما طبق ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط می‌شود و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.

حال شروطی می‌پردازیم که باید محقق شوند تا دختران پیش از 13 سالگی و پسران پیش از 15 سالگی بتوانند ازدواج کنند.

اذن ولی: یعنی ولی (پدر یا جد پدری) باید با این ازدواج موافقت کند. موافقت ولی اگرچه لازم است، اما به تنهایی کافی نیست.

رعایت مصلحت فرد: یعنی باید مصالح و منافع فرد برای چنین ازدواجی در سنین پایین، در نظر گرفته شود.

تأیید دادگاه صالح: دخالت و تأیید دادگاه خانواده می‌تواند حقوق این افراد را در این ازدواج‌ها تأمین کند. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج می‌دهد که تشخیص دهد این ازدواج به صلاح فرد است. بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالحی که به این موضوع رسیدگی می‌کند، دادگاه خانواده است.

ممکن است این سوال پیش بیایید که منظور از مصلحت چیست و چگونه می‌توان آن‌ را تشخیص داد؟ در پاسخ باید گفت مصلحت افراد زیر سنین مذکور با توجه به مسایل مختلفی به‌دست می‌آید؛ وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛ مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است به مصلحت کودک نباشد؛ بنابراین قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر. 

همچنین جهت احراز مصلحت فرد در ازدواج، دادگاه علاوه ‌بر آمادگی جسمی، جنسی و روانی وی برای ازدواج، به هم‌کفو بودن زوجین نیز توجه خواهد کرد و چه‌بسا اجازه ازدواج را با تعیین مقدار مشخصی مهریه صادر کند.

ازدواج در سن پایین‌تر از نگاه قانونگذار، خلاف قاعده است. وقتی قانونگذار یک سنی را برای ازدواج تعیین می‌کند بنابراین ازدواج پایین‌‌تر از آن سن، بدون اخذ اجازه از دادگاه خلاف قانون به شمار می‌رود. زیرا قانونگذار تمام زوایای جسمانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و افراد را در نظر می‌گیرد. قانونگذار با دقت خاصی سعی کرده است بهترین سن را برای ازدواج معین کند. علی‌رغم اینکه طبق قوانین کشور، ازدواج کودکان به صورت قانونی زیر 13 و 15 سال ممنوع اعلام شده است مگر با اجازه دادگاه، اما متاسفانه هر ساله در برخی استان‌های کشور شاهد انجام برخی ازدواج‌ها در سنین پایین هستیم. زیرا چنین ازدواج‌هایی انجام می‌شود ولی ثبت رسمی نمی‌شود؛ به دلیل‌ اینکه مجوز ندارد. ازدواج در زیر سنین قانونی مشکلات روانی و اجتماعی فراوانی را به وجود می‌آورد.

علی‌رغم اینکه اگر ازدواج این افراد بدون اجازه دادگاه صورت پذیرد، به جهت غلبه وجههه شرعی ازدواج، عقد آنها صحیح است ولی به لحاظ وجود آسیب‌ها و مشکلاتی که در ازدواج کودکان وجود دارد ضمانت اجرای کیفری در این زمینه پیش‌بینی شده است.

قانونگذار در ماده 50 قانون حمایت خانواده بیان می‌‌کند: مردی که برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند (یعنی با دختر کمتر از 13 سال بدون در نظر گرفتن شرایط ذکرشده در ماده ازدواج کند) به حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود و هرگاه چنین ازدواجی منتهی به نزدیکی منجر به نقص عضو یا مرض دایم زن شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس بیش از 2 تا 5 سال و اگر نزدیکی منتهی به فوت زن شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس بیش از 5 تا 10 سال محکوم می‌شود. 

همچنین به‌موجب تبصره‌ این ماده، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌‌شوند. 

این مجازات در مورد عاقدی هم که عقد ازدواج فرد زیر سنین مذکور را جاری کرده است، اعمال می‌شود.