نظریه مشورتی

چنانچه سند مالکیت رسمی به نام شخص الف باشد و با سند عادی، زمین را به شخص ب منتقل کند، متعاقبا با توجه به اینکه هنوز سند رسمی به نام الف است، جهت اخذ وام، سند رسمی را در رهن بانک قرار می‌دهد، حال آیا به رهن گذاشتن سندی که به صورت عادی به دیگری منتقل شده، مصداق انتقال مال غیر است یا خیر؟

اگر شخصی ملک خود را با سند عادی به دیگری فروخته و متعاقب آن قبل از اینکه سند رسمی ملک به نام خریدار تنظیم شود، بدون اطلاع و اذن مالک جدید ملک را در رهن بانک قرار داده و وجوهی از بانک اخذ کند، عمل وی ممکن است کلاهبرداری محسوب شده و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات وی تعیین می‌شود زیرا با توجه به تعریف معامله معارض، موضوع ماده 117 قانون ثبت و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10 آبان سال 1351 مسلما معامله معارض تلقی نمی‌شود. در نتیجه در صورت تحقق سایر شرایط می‌تواند موضوع کلاهبرداری محسوب شود.

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

در خصـوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 30 مورخ 3 دی سال 1364 با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیرمالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی کند همچنین در مورد «ملاقات فرزند بالغ کـمتر از هجـده سال» با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال و احراز این امر با دادگاه است.

آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370، لحاظ کردن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.