تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور

تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور 1341,10,27 مصوب هیات وزیران

ماده 1 - از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق بدولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
ماده 2 - حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از منافع فوق را راساَ عهده دار و یا به انعقاد قرار دادهای لازم بعهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 1 : توده های جنگلی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را راساَ عهده دار ویا به انعقاد قرار دادهای لازم بعهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 2 : توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه های شمال کشور ودر محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده 1 از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره 3 : عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستائی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.
ماده 3 - باشخاصی که دارای سند ملکیت بنام جنگل هستند و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها بنام جنگل صادر شده
ویا دارای حکم قطعی ازهیات های رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود.
الف : درمورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و بحوزه کلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال
ب: در مورد سایرجنگلها و بیشه های کشور برای هر هکتار یکصد ریال
ج : به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که بموجب احکام قطعی قضائی یا هیات های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قرار داد برای هر هکتار یکصد ریال.
ماده 4 - درمورد مراتع مشجر و غیر مشجر بنحو زیر رفتار میشود:
1 - به اشخاصی که مراتع مشجر درمحدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا بنام مرتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا بنام مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یااز مراجع قضائی حکم قطعی دال برمالکیت آنها صادر شده و یادارای حکم قطعی از هیات های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی ) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت میشود.
2 - در مورد مراتع غیر مشجر بنحو زیر رفتار میشود :
الف : نسبت بمراتع غیر مشجر که بنام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه بقانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد برحد نصاب بدولت انتقال یافته و یادر آتیه انتقال یابد مرتع در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آئین نامه مربوطه آن را در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقب میماند که طبق آئین نامه مربوطه در اختیار کشاورزان یا شرکتهای تعاونی محلی یا اتحادیه هلی شرکت های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که بموجب این بند در آتیه بدولت منتقل میشود آن که درتصویب نامه شمار10 برابر عایدی علفچر یکساله آن که درتصویب نامه شماره
2433/12مورخه 13/9/29مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود.
ب : مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که درتاریخ تصویب این قانون یا بعداَ بموجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضائی یا هیات های رسیدگی با ملاک واگذاری درمحدوده املاک مزروعی قرار رفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تبصره 1 : سازمان جنگلبانی میتواند بهر خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه بظرفیت چرا بمدت ودر نقاط و طبق شرائطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود.
ماده 5 - در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده 1 که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها بنام اشحاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنیی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت بنام متقاضی طبق ماده 3 این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه بمنزله سند مالکیت تلقی میگردد نسبت بمنابع طبیعی مذکور در ماده 1 که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیات های رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیاتهای رسیدگی با ملاک واگذاری نیزطبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد
ماده 6 - کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت باموال عمومی مذکوردر این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است.
بستانکاران اسناد مزبور میتوانند به قائم مقامی بدهکار بسازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که بموجب این قانون قابل پرداخت است بترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتیکه وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت بمازاد میتواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید.
ماده 7 - در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهره برداری از آنها طبق اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است بهره برداران در صورت تمایل به ادامه بهره برداری در جنگلها و مراتع فوق باید بسازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرار داد لازم را بدهند.
تبصره : مستثنیات این ماده بقرار زیر است:
1 - سازمان جنگلبانی میتواند نسبت بطرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را باطرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که بموجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگلباشد نسبت بسهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزیور مجاز است بدون رعایت تشریفات آئین نامه معاملات دولتی وبا توجه به هزینه هائی که در مورد اجرای طرح بعمل آمده قرار لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
در هر حال چنانچه مجریان طرح بخواهند از سال 1342 ببعد از جنگلهای مورد طرح بهره برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه های قطع را که از سال مزبور ببعد صادر میشود بسازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی بعللی قادر باجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب الاجلی باو اخطار میکند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتیکه مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را رأساَ عهده دار و یا از طریق مزایده باشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه های انجام شده نخواهد بود.
2 - اشخاصی که باستناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ 8/6/41 پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که باستناد تصویب نامه شماره 42738 - 18/9/41 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده اند در صورتیکه خود مالک جنگل بوده و بهره برداری نموده اند بهره برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناَ مجاز و چنانچه از مالک جنگل بموجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه بمالک قبلی پرداخت میشود.
ماده 8 - از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستائی جنگل نشینان و دهکده های مجاور جنگل با توجه بمیزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره برداری صادر نماید.
ماده 9 - اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی بسازمان مزبور مراجعه و یا تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبت گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاَ مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمیتوان بتقاضای واصله ترتیب اثر داده و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمیباشد نسبت بمشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یکسال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.
ماده 10 - وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال باقساط متساوی سالانه باشخاص ذیحق پرداخت میشود.
ماده 11 - دولت مکلف است تا ده سال هرسال مبلغ پنجاه میلیون ریال بمنظور پرداخت وجوه مذکور این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.
ماده 12- وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجراء بگذارد.
ماده 13 - وزارتخانه های کشاورزی ، دارائی مأمور اجرای این تصویب نامه قانونی میباشند.
ماده 14 - وزارتخانه های کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر