نظریه مشورتی

چنانچه در اثنای رسیدگی، مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر شود؟ آیا در مرحله تجدیدنظر، امکان استرداد دعوای بدوی، وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار رد دعوی صادر می‌شود. اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی کرده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده و استرداد دعوای مردود غیرممکن است. از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظرخوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی باید قرار سقوط دعوی صادر کند.

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مالک مبیع هستند و آن را به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند؟ در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله کند یا خیر؟

در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده 286 قانون مدنی باشد، اقاله صحیح نیست. در مورد اقاله مالی نیز که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارت دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

آیا وکیلی که ضمن عقد لازم بین وکیل و موکل، به صورت بلاعزل، تعیین می‌شود توسط موکل قابل عزل است یا خیر؟

در موردی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی‌تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌کنند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شرط شده است، برای غیر قابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر اینکه شرط مزبور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این امر، ماده 70 قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد، معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود.