آشنایی با قرارداد مضاربه 1

قرارداد مضاربه یکی از عقود متداول در نظام بانکی ایران است

قرارداد مضاربه یکی از عقود متداول در نظام بانکی ایران است

شرایط و ارکان قرارداد مضاربه

عقد مضاربه یکی از عقود معین است یعنی نام آن در قانون مدنی آمده است و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تعریفی که از عقد مضاربه در ماده 546 قانون مدنی آمده است ، عبارت است از اینکه مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار می دهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود. در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین می کند مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب ( عامل ) گفته می شود.

برای آشنایی بیشتر با عقد مضاربه لازم است اوصافی که برای این عقد ذکر شده است را بررسی کنیم ؛

1) از نظر حقوقدانان مضاربه عقدی عهدی است. همانطور که از نام این قرارداد پیدا است به این معنا است که در اثر آن برای طرفین تعهداتی بوجود می آید . به عبارت دیگر در اثر این عقد صاحب سرمایه ، سرمایه را در اختیار مضارب قرار می دهد تا مضارب با آن تجارت کند و مضارب تعهد می کند که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی از سود که مشخص شده است را به مالک سرمایه بپردازد .

2) عقد مضاربه از جمله عقود معوض است؛ یعنی مضارب در برابر عملی که انجام می دهد سودی را دریافت می کند، ولیکن دریافت این سود بستگی به میزان تلاش و کاردانی مضارب دارد چرا که ممکن است در اثر فعالیت وی فقط زیان حاصل شود و سودی به دست نیاید که در اینصورت سودی نصیب مضارب نخواهد شد.

3) عقد مضاربه از جمله قراردادهای جایز است؛ دوستان مهدادی قرارداد جایز یعنی در اثنای قراردادی مثل مضاربه هریک از عامل یا مالک سرمایه می توانند در خواست بهم زدن عقد را داشته باشند . یکی از مواردی که ممکن است یکی از طرفین درخواست فسخ ( بهم زدن ) مضاربه را داشته باشد در جایی است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را کند و دیگری بدان مایل نباشد ، دراینصورت درخواست کننده می تواند از اختیار خود استفاده کند و عقد را بهم بزند .

یک فرضی هم ممکن است مطرح شود و آن در جایی است که یکی از طرفین بخواهد سهم سود خود را بگیرد و عقد مضاربه ادامه یابد ؛ در اینجا گفته می شود اگر درخواست کننده سهم سود عامل باشد ، امکان ورود زیان به مالک بدیهی است بنابراین امکان اجبار مالک به تقسیم سود وجود ندارد . اما در جایی که مالک تقاضای تقسیم سود کند ، چون سرمایه در اختیار عامل است و او می تواند در صورتی که احتمال ورود زیان به او وجود داشته باشد از این محل زیان را جبران کند ، بنابراین امکان اجبار عامل به تقسیم وجود دارد.

ارکان قرارداد مضاربه کدامند؟

در عقد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد ؛

1) سرمایه ای که مالک در اختیار مضارب(عامل) قرار می دهد.

نکته ای که راجع به سرمایه در عقد مضاربه وجود دارد این است که سرمایه بایستی وجه نقد باشد . یعنی پول رایج کشور در اختیار مضارب قرار داده می شود و اگر غیر این باشد ، مضاربه باطل است . برای مثال اگر شخصی مقداری طلا و نقره در اختیار دیگری بگذارد تا پس از فروش آنها ، در سود شریک باشند این پیمان تابع قواعد مضاربه نیست . بنابراین سرمایه ای که در اختیار مضارب ( عامل ) قرا داده می شود نبایستی کالا باشد . لذا اگر طرفین بخواهند با سرمایه ای که یک کالا است ، عقد مضاربه منعقد کنند لازم است در ابتدا آن کالا را بفروشند و با پولی که در اثر فروش آن کالا به دست می آید عقد مضاربه ای منعقد کنند.

2)کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می دهد .

چنانچه در عقد مضاربه شرط شود عامل بایستی نوع خاصی از تجارت را انجام دهد ، او ملزم به انجام دادن همان نوع تجارت است . ولیکن لزومی ندارد در عقد مضاربه نوع خاصی از تجارت ذکر شود و می توان به طور مطلق ذکر کرد که عامل می بایست با سرمایه ی موضوع قرارداد تجارتی انجام دهد وعرف است که مشخص می کند چه نوع فعالیتی تجارت محسوب می شود .

نکته ی قابل ذکر این است که مضارب در برابر فعالیتی که انجام می دهد صرفا می تواند در سودی که در قرارداد ذکر شده است ، شریک شود و او نمی تواند بابت تجارت و عملی که انجام داده است ، دستمزد بگیرد .

3)سودی که در اثر عمل مضارب به دست می آید .

طبیعتا سودی که در نتیجه ی تجارت عامل با سرمایه ی مالک به دست می آید ، از آن طرفین است . میزان سهم هریک از مالک و مضارب بایستی در عقد مضاربه معین گردد و در این زمینه طرفین آزادی کامل دارند . ولیکن تعیین میزان سهم سود هریک از طرفین بایستی بصورت مشاعی باشد . مثلا در قرارداد ذکر شود یک سوم سود برای مضارب و دو سوم سود برای مالک سرمایه باشد و اگر میزان سود هریک از طرفین بطور دقیق مشخص شود دیگر قراردادشان تابع عقد مضاربه نخواهد بود . مثلا اگر در قرارداد ذکر شود یک میلیون تومان از سود برای مضارب و سه میلیون تومان برای مالک سرمایه باشد ، دیگر چنین عقدی تابع قرارداد مضاربه نخواهد بود .