اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین
مطابق با اصل 45 قانون اساسی « انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند »
مطابق با اصل 45 قانون اساسی « انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.» براساس ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 27/10/1341 « از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق بدولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.» همانگونه که ملاحظه می کنید کلیه جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، جزء اراضی ملی هستند اگرچه در مورد آنها سند مالکیت هم صادر شده باشد و اگرچه اشخاصی هم آنها را متصرف باشند.وانگهی براساس تبصره 3 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها استثنائی بر ماده فوق وجود دارد و آن هم در صورتی است که آثار زراعی ( باغی ) در اینگونه اراضی قبل از تاریخ 27/10/1341 وجود داشته باشد که با اثبات این موضوعات، زمین از حالت ملی خارج میگردد.
براساس عقیده برخی اندیشمندان ،مصوبه هیات وزیران مبنی بر ملی کردن جنگل ها و مراتع، در قالب تصویب نامه محقق شده است که چنین تصویب نامه ای نمی تواند ارزش و اعتبار قانون را داشته باشد، ضمن اینکه قانون اساسی قبل از انقلاب هیچ مجوزی برای سلب مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی نداده بود، براساس عقیده دیگری، چون بعد از پیروزی انقلاب، نسبت به این تصویب نامه خدشه ای وارد نشده است و عدم اعلام غیر شرعی بودن این تصویب نامه توسط شورای نگهبان بنابراین این تصویب نامه معتبر بوده و خدشه ای به آن وارد نشده است، که البته در عمل نیز اینگونه است.
مطابق تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور،مالکیت خصوصی از بین رفته و مالکیت عمومی ایجاد شده و سند به نام دولت تنظیم می شود همچنین مطابق ماده 6 این تصویب نامه « کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت باموال عمومی مذکوردر این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است.»
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات براساس ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل مصوب 06/06/1342 بر عهده جنگل داراست؛ این ماده چنین مقرر کرده است « تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است ..» با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب 46 ( ماده 56 ) و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این تشخیص به عهده منابع طبیعی و جهاد سازندگی قرار گرفته است. ماده 2 قانون حفظ و حمایت از .. چنین مقرر کرده « تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است..» رای وحدت رویه شماره 681 – 26/07/1384 نیز به این موضوع اشاره کرده است.
تشخیص اراضی ملی براساس مولفه هایی از جمله عکس های هوایی،پوشش گیاهی، پستی و بلندی،نقشه هوایی، نوع خاک و عوامل محیطی دیگر صورت می گیرد.
نویسنده : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
در چه صورتی می توان زمین را از حالت ملی بیرون کرد ؟
پذیرش سند عادی در دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین
از بین رفتن قابلیت باروری و کاربری زمین زراعی- وکیل جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی
گروه وکلای داداندیش
