درباره ی قرار بازداشت موقت چه می دانید؟
قرار بازداشت موقّت، شدیدترین قرار تأمین کیفری است که حق آزادی شخصی را که مجرم‌بودنش هنوز به اثبات نرسیده از بین می‌برد، ولی علاوه‌بر تضمین حضور متّهم، از این‌که متهم با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را از ادای شهادت بازدارد و جلوگیری می‌کند
قرار بازداشت موقّت، شدیدترین قرار تأمین کیفری است که حق آزادی شخصی را که مجرم‌بودنش هنوز به اثبات نرسیده از بین می‌برد، ولی علاوه‌بر تضمین حضور متّهم، از این‌که متهم با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را از ادای شهادت بازدارد و ... جلوگیری می‌کند.
با وقوع جرم، نظم و امنیت جامعه مورد تهدید واقع می‌شود. از این رو، جامعه خود را محق می‌داند که با مجازات کردن مجرم، از این نظم و امنیت پاسداری کند. از طرفی حق دفاع متّهمان از خود به‌عنوان حقوق بنیادین آن‌ها به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، لازم است میان حق جامعه و حق متّهم تا پیش از اثبات ارتکاب جرم توسط وی تعادلی برقرار باشد. بدین منظور، قانون آیین دادرسی کیفری قواعد مهمی وضع کرده است.
در این نوشته تلاش داریم تا شما را با یکی از تصمیمات بسیار مهم دادسرا یعنی قرار بازداشت موقّت آشنا کنیم.
قرار بازداشت موقت چه قراری است؟
به‌طور کلّی، به تصمیمات مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهارنظر پیرامون امکان یا عدم امکان محاکمه‌ی متّهم در دادگاه، قرار گفته می‌شود. اگر این تصمیم در دادسرا برای تکمیل تحقیقات باشد، در دسته‌ی قرارهای مقدماتی و اگر برای اظهار نظر در مورد امکان محاکمه‌ی متّهم در دادگاه باشد، در دسته‌ی قرارهای نهایی جای می‌گیرد. قرار های مقدماتی، خود انواعی دارند که یکی از زیرمجموعه‌های آن، قرارهای تأمین کیفری است. قرارهای تأمین کیفری در واقع، وسیله‌ای برای تضمین حضور متّهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه‌ی متّهم و اجرای حکم است تا هرگاه مراجع قضایی، متّهم را احضار کردند، وی در دادگاه حاضر شده و در دسترس باشد. البته هدف دیگری که از صدور قرارهای تأمین کیفری با توجه به جنبه‌ی مالی آن‌ها دنبال می‌شود، تضمین جبران خسارت بزه‌دیده پس از اثبات گناه‌کاری متّهم است. شدیدترین قرار تأمین کیفری، قرار بازداشت موقّت است.
چرا بازداشت موقت ضرورت دارد؟
قرار بازداشت موقّت متّهم مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است. اگرچه صدور این قرار، حق آزادی شخصی را که مجرم بودنش هنوز به اثبات نرسیده، از بین می‌برد، ولی فواید قابل توجه آن باعث شده تا در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش باشد. مثلاً علاوه‌بر تضمین حضور متّهم و تضمین خسارت بزه‌دیده که قبلاً به آن اشاره شد، در مواردی بیم آن می‌رود که اگر متّهم آزاد باشد، با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را با وعده پول از ادای شهادت بازدارد یا آن‌ها را به ادای شهادت دروغ تطمیع نماید و… بالعکس. گاهی علی‌الخصوص در مورد قاتلان عمدی یا متجاوزین جنسی پیش می‌آید که قربانی یا خانواده‌ی وی، ممکن است در اقدامی تلافی‌جویانه متّهم آزاد را پیش از اثبات جرم به قتل برسانند. مجموع این مصالح باعث‌شده تا بازداشت برخی متّهمین، قبل از اثبات مجرمیت آن‌ها مجاز باشد.
در چه جرایمی می‌توان قرار بازداشت موقت را صادر نمود؟
با این‌که قرار بازداشت موقت به دلایلی که ذکر شد ضرورت دارد اما چون موجب سلب آزادی از متهّمی می‌شود که مجرم بودن او هنوز اثبات نشده، دقت هرچه بیشتر قانون‌گذاران و مجریان قانون در مسائل مرتبط با این قرار ضرورت دارد. به همین خاطر، صرفاً در برخی از جرایم امکان صدور آن وجود دارد. ازاین‌رو، در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار مقرر نموده است که «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در موارد زیر که دلایل، قرائن و اَمارات کافی بر توجه اتّهام به متّهم دلالت کند:
1) جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات (مانند قتل عمد یا تجاوز به‌عنف یا سرقت حدّی برای بار چهارم یا محاربه)، حبس ابد (مانند تکرار سرقت حدّی برای بار سوم)، یا قطع عضو (مانند سرقت حدّی برای بار اول و دوم) و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ی آن‌ها ثلث دیه‌ی کامل یا بیش از آن است،
2) جرائم تعزیری که مجازات آن درجه 4 و بالاتر است،
3) جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه 5 و بالاتر است،
4) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله‌ی چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود،
5) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند 2 این ماده نباشد و متّهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علّت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد».
شاید بتوان گفت وجه اشتراک همه‌ی موارد مذکور در ماده بالا، اهمیت آن‌ها به‌لحاظ شدت مجازات یا بُعد اجتماعی جرم (مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور) است. پس فقط در این 5 مورد، بازپرس یا دادیار می‌تواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقّت کند. ولی این انتهای کار نیست، برای صدور این قرار باید شرایطی نیز وجود داشته باشد.
برای صدور قرار بازداشت موقت چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟
طبق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری صدور این قرار منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
1) آزادبودن متّهم موجب ازبین‌رفتن آثار و ادلّه جرم یا باعث تبانی با متّهمان دیگر یا شهود و مطّلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند،
2) بیم فرار یا مخفی‌شدن متّهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد،
3) آزادبودن متّهم، مخلّ نظم عمومی، موجب به‌خطرافتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و یا حتی خود متّهم باشد.
اشاره به چند نکته‌ی دیگر در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت موقت ضرورت دارد:
الف. با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، صدور آن توسط بازپرس یا دادیار، نیاز به تأیید دادستان دارد. (مواد 240 و 271 و 273)
ب. قرار بازداشت موقت (همانند سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت) قابل اعتراض است (ماده 270) و قابل اعتراض‌بودن آن باید در متن قرار نوشته‌شده و به متّهم ابلاغ شود. (ماده 239)
پ. نه‌تنها از صدور قرار بازداشت موقت، بلکه از استمرار آن، که موجب باقی‌ماندن متّهم در بازداشت می‌شود نیز می‌توان هر یک‌ماه یک‌بار اعتراض کرد. (ماده 241)
ت. حداکثر مدّت قرار بازداشت موقّت یک ماه است، مگر در مورد جرایم بسیار مهم که مجازات آن‌ها سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو است، یا جرایمی که مجازات تعزیری درجه 3 به بالا دارند و…). بنابراین، حداکثر مدت بازداشت موقت تا دو ماه است و پس از این مدت، بازپرس مکلّف به آزادکردن متّهم یا تخفیف قرار بازداشت وی به سایر قرارهای تأمین است. (ماده 242) البته در این مورد، به‌طور استثناء اگر دلایل موجّهی برای باقی‌ماندن متّهم در بازداشت باشد، امکان این امر پس از موافقت دادستان با تصمیم بازپرس ممکن است و البته در اینجا هم متّهم، حق اعتراض دارد و به اعتراض وی در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. نهایتاً مدّت بازداشت موقت، نباید از حداقل مدّت حبس مقرر برای مجازات آن جرم بیشتر شود.
ث. اگر دلایل موجّهی برای ماندن متّهم در بازداشت وجود دارد و حداقل حبس جرم وی نیز با فرض مجرم‌بودن او بیش از دو ماه باشد، مدّت بازداشت متّهم به هیچ وجه نباید بیش از دو سال در جرائم موجب مجازات سلب حیات و بیش از یک سال در سایر جرائم شود. (ماده 242) و بعد از گذشت این مدّت، قراری خفیف‌تر در نظر گرفته خواهد شد تا متهم آزاد شود.
ج. نظارت بر رعایت مقررات مربوط به بازداشت موقت اگر پرونده در اختیار دادسرا باشد با دادسرا و در غیر این صورت با دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده است؛ چرا که رسیدگی در دادگاه‌ها نیز نیاز به زمان قابل توجهی دارد و ممکن است متّهم در تمام این مدّت در بازداشت بماند.
چ. توجه داشته باشید که مطابق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخصی برای مدتی در بازداشت موقت باشد و سپس، بی‌گناهی او اثبات شود، می‌تواند جبران خسارت را وارده را درخواست نماید.
منبع : سایت مهدادگروه وکلای داداندیش
