اهلیت خوانده
بهتر است خواهان هنگام طرح دعوی علیه محجور، محجور و نماینده قانونی او را خوانده قرار دهد تا از توقف رسیدگی و ابلاغ دادخواست به نماینده قانونی جلوگیری نماید
اهلیت خوانده
فقهای شیعه اهلیت خوانده را از شروط قابلیت استماع دعوی ندانستهاند. اما بسیاری از فقهای اهل سنت اهلیت خوانده را هم از شرایط اقامه دعوی دانسته و اقامه دعوی بر خوانده نا اهل را صحیح نمیدانند، بلکه معتقدند دعوی باید بر نماینده قانونی شخص فاقد اهلیت اقامه شود. مثلاً در اردن که قانون آن بر اساس مکتب حنفی است، داشتن اهلیت در طرفین دعوی شرط است.در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اهلیت خوانده نصی وجود ندارد. اما ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند». پس به موجب این ماده اقامه دعوی بر خوانده نا اهل صحیح است، اما او میتواند از پاسخ در ماهیت امتناع نماید. این قسمت از ماده که خوانده فاقد اهلیت را مخیر در پاسخ دانسته قابل انتقاد است و از جمع این ماده و ماده 105 قانون آیین دادرسی، میتوان گفت در صورتی که خوانده فاقد اهلیت باشد و دادگاه از این موضوع مطلع شود، باید دادرسی را متوقف نماید و نماینده قانونی محجور را به دادرسی فرا بخواند و چنانچه محجور فاقد نماینده قانونی است طبق ماده 56 قانون امور حسبی عمل نماید؛ بنابراین ارائه دادخواست علیه محجور صحیح است ولی آغاز دادرسی علیه محجور و ادامه آن صحیح نمیباشد و در صورتی که دادگاه متوجه محجوریت نشود و حکم صادر نماید در صورت قطعی شدن حکم، به نظر میرسد کشف حجر از موجبات اعاده دادرسی است. البته بند د ماده 332 و بند 2 قسمت الف ماده 368 قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی را قابل تجدید نظر و فرجام اعلام نموده است؛ این ماده ممکن است این را به ذهن متبادر نماید که دادگاه حقوقی در صورتی که متوجه عدم اهلیت یکی از طرفین شود، به اهلیت او رسیدگی و در صورت تشخیص عدم اهلیت، قرار عدم اهلیت صادر خواهد نمود. در این مورد باید گفت دادگاه حقوقی باید فقط به آنچه که از او خواسته شده است رسیدگی نماید، بنابراین نمیتواند به اهلیت طرفین بدون اینکه از او خواسته شود رسیدگی کند. به علاوه ماده 56 قانون امور حسبی تکلیف نموده که دادگاه در صورت اطلاع بر وجود محجور او را به دادستان معرفی نماید، بنابراین رسیدگی به حجر در صلاحیت دادگاه حقوقی نیست؛ البته با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به حجر به موجب بند 12 ماده 4 قانون مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده است. از این گذشته با فرض اینکه دادگاه به حجر خواهان یا خوانده رسیدگی و تشخیص دهد که خواهان یا خوانده محجور است، باید حکم حجر صادر نماید نه قرار عدم اهلیت. پس در صورت تشخیص عدم اهلیت خوانده، دادگاه قرار توقف رسیدگی صادر مینماید تا دعوی به طرفیت نمایندگی قانونی محجور ادامه یابد و در صورتی که محجور فاقد نماینده قانونی باشد، دادگاه پس از صدور قرار توقف رسیدگی محجور را برای تعیین نماینده قانونی به دادستان معرفی مینماید؛ اما از نظر عملی بهتر است خواهان هنگام طرح دعوی علیه محجور، محجور و نماینده قانونی او را خوانده قرار دهد تا از توقف رسیدگی و ابلاغ دادخواست به نماینده قانونی جلوگیری نماید.
منبع : قسمتی از مقاله شرایط قابل استماع بودن دعوا در فقهمطالب مرتبط
رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
گروه وکلای داداندیش
