بیع شرط در گذر زمان، ذینفع بیمه

بیع شرط در گذر زمان، ذینفع بیمه بیع شرط یا بیع الخیار (می فروشم و حق فسخ در مهلت معین دارم!) در غالب موارد، به عنوان حیله ای شرعی برای سرپوش نهادن بر ربا استفاده می شود

بیع شرط در گذر زمان، ذینفع بیمه
 
 رویه قضایی
     شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 9809975135901082 مورخ 11/9/1398 موضوع پرونده شماره 980915 مقرر می دارد: «در خصوص دادخواست شرکت  بیمه ... به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9809977576100747 مورخ 16/6/1398 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد مبنی بر حکم بر الزام شرکت سهامی بیمه ... به پرداخت مبلغ ... بابت خسارت وارده به دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان مورد بیمه در اثر آتش سوزی به شرح آتی: «در خصوص دعوای خواهان آقای حجت ... به طرفیت خواندگان به اسامی 1- شرکت بیمه ...؛ 2- آقای علی ... 3- آقای امیر ... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت وارده به ساختمان ناشی از حادثه آتش سوزی..؛ نظر به اینکه اولاً ... مالکیت خواهان و خوانده ردیف دوم به ترتیب به میزان دو دانگ و چهاردانگ مشاعی پلاک ثبتی ... محرز می باشد و سند مالکیت رسمی ارائه شده از سوی خوانده ردیف اول صرفاً دلالت بر تحقق بیع شرط با قید حق استرداد موضوع مادتین 33 و 34 ق. ثبت می باشد. لذا خوانده ردیف اول نسبت به دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی فوق، صرفاً یک طلبکار با وثیقه بوده که از طریق صدور اجرائیه می تواند نسبت به استیفای طلب خویش از طریق دایره اجرای ثبت محل وقوع ملک اقدام نماید؛ ضمن آنکه تصرفات وی در ملک موضوع بیع شرط تا زمانی که طلب خویش را استیفا نکرده، مشروع وقانونی بوده و مالک منافع محسوب می گردد، ثانیاً به موجب بیمه نامه شماره ...، خوانده ردیف سوم ششدانگ ملک فوق را شامل ساختمان- تجهیزات و اجناس داخل آن به مدت یک سال نزد شرکت سهامی بیمه ... تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار داده که در اثنای مدت اعتبار بیمه نامه ... دچار حادثه حریق گردیده و ضمن تلف شدن لوازم و موجودی ملک، حسب نظریه کارشناسان ... سهم خواهان با توجه به مالکیت وی به میزان دو دانگ مشاع، یک سوم از خسارت تعیین شده به مبلغ ... ریال می باشد، ثالتاً دفاع وکیل شرکت سهامی بیمه ... مبنی بر اینکه مطابق بیمه نامه، ذی نفع، بیمه گذار است لذا خسارت وارد شده به مورد بیمه می بایست به ذی نفع بیمه نامه پرداخت شود و خواهان، ذی نفع در دریافت خسارت نیست؛ موجه نمی باشد؛ زیرا مطابق ماده 4 شرابط عمومی بیمه نامه آتش سوزی «ذی نفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار می باشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد» لذا ذی نفع بیمه نامه آتش سوزی فراتر از بیمه گذار بوده و کلیه اشخاصی که در موضوع بیمه نامه نفع داشته باشند، ذی نفع محسوب می شوند. با توجه به اینکه در اثر آتش سوزی به ساختمان خواهان خسارت وارد شده لذا وی نسبت به سهم مالکانه خود از ساختمان مورد بیمه ذی نفع در دریافت خسارت خواهد بود. رابعاً دادنامه استنادی وکلای خوانده ردیف دوم به شماره 9209975154300094 مورخ 4/2/1397 شعبه محترم 23 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که به موجب آن، ضمن اثبات بیع شرط، خواهان ملزم به انتقال دو دانگ مشاع از مالکیت خویش در پلاک ثبتی فوق الذکر به خوانده ردیف دوم گردیده و همچنین سند مالکیت رسمی ارائه شده از ناحیه آنها ... صرفاً دلالت بر تحقق بیع شرط با قید حق استرداد موضوع مادتین 33 و 34 قانون ثبت دارد و به هیچ وجه، مثبت مالکیت خوانده ردیف دوم در عرصه و اعیان دو دانگ ملک موضوع بیع شرط نمی باشد زیرا مقرره ماده 459 قانون مدنی که به موجب آن بیع شرط، مملک شناخته شده است، به موجب مواد 33 و 34 قانون ثبت نسخ ضمنی و اصلاح شده است. با آنکه در بیع شرط، مطابق ماده 459 قانون مدنی مشتری به مجرد عقد، مشتری مالک مبیع می شود، قانونگذار در مواد 33 و34 قانون ثبت، بیع شرط را تبدیل به معامله با حق استرداد که نافی مالکیت انتقال گیرنده است؛ نموده و [در عین حال]، منافع مال مورد معامله متعلق حق انتقال گیرنده می باشد. با توجه به اینکه به موجب مواد 33 و 34 قانون ثبت، قانون گذار در بیع شرط، حق تقاضای ثبت ملک را به انتقال دهنده داده است؛ این امر دلالت بر مالکیت بایع در معاملات با حق استرداد می کند؛ فلذا انتقال گیرنده صرفاً طلبکار با وثیقه محسوب می شود و ماده 33 قانون ثبت در این خصوص چنین اشعار می دارد: «املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد، قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است...». بنابراین با توجه به مملک نبودن بیع شرط و وثیقه دین بودن آن، حسب مواد 33 و 34 قانون ثبت، شرکت سهامی بیمه ... مکلف به جبران خسارت خواهان به میزان سهم مالکانه وی معادل یک سوم از خسارت وارده به ساختمان می باشد و پرداخت این بخش از خسارت توسط شرکت بیمه ... به خوانده ردیف سوم، مستند به مواد 271 و 272 قانون مدنی از مصادیق پرداخت به غیر دائن بوده که با توجه به عدم رضایت خواهان، موجب برائت ذمه شرکت بیمه گر نخواهد بود. با توجه به اینکه خوانده ردیف اول به عنوان شرکت بیمه گر در ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت خسارت به خواهان تأخیر داشته و علی رغم مراجعات خواهان جهت دریافت خسارت و ارسال اظهارنامه ... از پرداخت خسارت نسبت به سهم خواهان امتناع نموده و مرتکب قصور شده است لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول موجه و ثابت تشخیص می دهد...». نظر به بررسی پرونده و ملاحظه محتویات آن و مفاد دادنامه معترض عنه از آنجا که ایرادات تجدیدنظرخواه مؤثر در مقام بوده، زیرا آقای ... [خواهان] نه بیمه گذار بوده و نه متصرف و اینکه ممکن است بیع با حق استرداد، کأن لم یکن گردد و او مالک طلق ملک محل نزاع گردد، دلیل بر ذی نفع بودن فعلی او نیست؛ چه، من له الغنم فعلیه الغرم. لذا در این صورت اگر بایع ثمن را مسترد نمود، مشتری باید ملک را سالم مسترد نماید. با این وصف، خسارات نیز به او [مشتری] تعلق می گیرد نه بایع و از سویی، مشتری حق رجوع به شرکت بیمه اش محفوظ است لذا با فرض فعلی در صورت مطالبه خسارت توسط مشتری، دوباره بیمه باید اقدام به پرداخت خسارت نماید. در نتیجه دادگاه ... با پذیرش اعتراضی و نقض رأی به استناد ماده 358 قانون مذکور، قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می نماید».
 تحلیل حقوقی و اجتماعی
     بیع شرط یا بیع الخیار (می فروشم و حق فسخ در مهلت معین دارم!) در غالب موارد، به عنوان حیله ای شرعی برای سرپوش نهادن بر ربا استفاده می شود، زیرا ثمنی که قرار است بازگردانده شود، با افزایش همراه است و انتقال مالکیت مبیع، منظور اصلی نیست بلکه مبیع درواقع، رهنی است برای بازگرداندن قرضی که لباس ثمن را پوشیده است. گاه نیز واقعاً فروش واقعی با پیش بینی حق فسخ است و بازگرداندن ثمن، بر محور ربا نیست؛ اما چه باید کرد؟ هدف مشروع و نامشروع درهم است و نمی توان دانه ای جدا کرد! گفته اند «اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»؛ اغراض فروشنده  و خریدار، ممکن است حلال یا حرام باشد اما از جهت غلبه، هدفی نازیبا پیش رو است و باید راهی برای مبارزه با آن درنظر گرفت. همچنین سوءاستفاده هایی که بدتر از رباست، رخ می دهد. ممکن است حتی ثمنی که باید در مهلت مقرر بازگردانده شود، حاوی افزایش (ربا) نباشد ولی ناتوانی در بازپردخت، عملاً مبیع را که چند برابر ارزش ثمن است، در ملکیت خریدار، باقی بگذارد. یعنی حتی در هدف نیک نیز، نتیجه ای زشت به بار آید! خلاصه هدف و قالب، دلبری می کنند و باید کاری کرد!
     برای اجتناب از زیان های ناگوار اقتصادی به طرف ضعیف، مقنن به سمت قربانی کردن انگیزه خوب (که البته نادر است) به پای حمایت از فروشنده ای که غالباً ناتوان است، حرکت کرده و به جای بیع شرط، «معامله با حق استرداد» را پیشنهاد داده است. این تحول از منظر جامعه شناسی، مهم است زیرا تکامل اجتماعی یک واقعیت است و همانطور که در نزاع بین توانا و ضعیف (تئوری داروین)، بقا با آنهایی است که قوی تر عمل می کنند، در تحول اجتماعی (اعم از چرخشی یا صعودی) نیز نهادهایی باقی می مانند که اجتماع بتواند آن را در خود نگهدارد؛ از نظر حقوقی، معامله با حق استرداد، یک قالب مستقل است و احکام آن نیز به عنوان قواعدی ماهوی عمل می کنند که ارتباطی با انگیزه خوب و بد اولیه ندارد؛ بدین سان، بیع شرطی با وصف مذکور، از نظام حقوقی حذف می شود و شورای نگهبان نیز نمی تواند این تبدیل را انکار کند! قبلاً راجع به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک (پیش از اصلاح) گفته بود: «در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله، ملک طلق مشتری است بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده (ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد) در مورد آن مغایر با موازین شرعی است».
     تبدیل بیع شرط به معامله با حق استرداد، از نظر جامعه شناسی ماکس وبر که به بررسی انواع کنش های عقلانی و تقسیم آن به چهار کنش (عقلانی معطوف به هدف؛ عقلانی معطوف به ارزش؛ انفعالی یا عاطفی؛ سنتی) می پردازد، منطبق با کنش نخست است زیرا در «کنش عقلانی معطوف به هدف»، کنشگر اجتماعی، هدف روشنی را درنظر می گیرد و تمام وسایل و ابزارهای لازم را نیز برای رسیدن به آن هدف، بسیج می کند. در فرض ما نیز مقنن، رویه قضایی و دکترین حقوقی، به اتفاق، رکن اساسی بیع که انتقال مالکیت مبیع به مشتری است را نفی می کنند (هدف عقلانی) و وسایل رسیدن به آن را نیز در همان راستا، هرچند غیرکامل که برای حقوقدان امری طبیعی است، به کار می برند (تصویب ماده 33 و 34 قانون ثبت و اصلاح ماده 34 آن و نسخ بیع شرط در قانون مدنی!). در چنین وضعی، «کنش سنتی« که باور ثانوی حقوق دان می شود و گاه نیز بسیار آزاردهنده است (سخت گیری های بی سبب در اعمال قانون، ملا لغت بودن، دشواری دست شستن از تفکرات سنتی، روش های غیر کارا و ...)، منطقاً نباید جایگاهی داشته باشد و موجود تازه (در فرض ما ،معامله با حق استرداد) را باید براساس هدف عقلانی خود مورد بررسی قرار داد. البته سنت پذیری عمومی حقوق دان، غیر از کنش سنتی اوست زیرا در اولی، حقوق دان می کوشد که هر امر خلاف اصلی را به یک قاعده برگرداند و از تفاوت های بی سبب بکاهد ولی در کنش سنتی، با وجود تحول و تکامل اجتماعی و احراز «کنش عقلانی معطوف به هدف»، باز به دنبال کنش سنتی است و حاضر به همراهی با تحول حقوقی و اجتماعی نیست.
 
     با اصلاحاتی که در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1386 به عمل آمد، اکنون تکامل اجتماعی- حقوقی برای حذف بیع شرط، از خاکریز شورای نگهبان نیز عبور کرده و ایرادی از این نظر نیست، با این حال در خصوص منافع و حقوق مالی ناشی از معامله با حق استرداد و نیز قراردادهای عادی، پرسش باقی است.
     دارنده سند رسمی به حکم ماده 34 اصلاحی، می تواند صدور اجراییه را برای وصول طلب  خود درخواست کند اما در مورد معامله با حق استرداد عادی، ذینفع باید به دادگاه مراجعه و با رعایت همه قواعدی که برای معاملات راجع به مال غیرمنقول ثبت شده بیان شد (نظریه غیرقابل استناد بودن سند عادی مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت)، ضمن اثبات این قرارداد، با اخذ ملاک از قواعد رهن، حکم به فروش مال و استیفای طلب خود را از دادگاه درخواست دارد.
     در مورد منافع، برخی اساتید معتقدند که حمایت از فروشنده با نفی مالکیت عین برای خریدار، حاصل می آید ولی منافع، منطقاً باید متعلق به او باشد و نقشی بیشتر از یک طلبکار بیابد. شاید تکامل اجتماعی نیز همین وضعیت را ایجاب کند زیرا اجتماع زنده است و تا زمانی که از هر پدیده ای، نفسی بیرون آید، آن را می بیند و می پذیرد. اگر مصالح اجتماعی لازم می دارد که بیع را به حقیقت دیگری تبدیل کنیم، مصالح حقوقی نیز ایجاب می کند که در مورد این تبدیل به موارد ضروری اکتفا شود و از درهم ریختن قواعد اجتناب گردد. در مورد منافع، اگر طرفین توافقی نداشته باشند، همانطور که در رهن تصرف نیز منفعت در اختیار مرتهن است، به آسانی می توان مالکیت منفعت را برای خریدار شرطی تأیید کرد. او باید مبیع-رهن را در آغوش کشد و از وصول طلب خود اطمینان یابد. افزون بر این، مسئولیت تلف مبیع در دوران بیع، بعد از قبض، با اوست و منطقاً باید منافع را در برابر آن، تملک نماید (الخراج بالضمان).
     در مورد حقوق ناشی از معامله با حق استرداد، مانند استفاده از حقوق بیمه ای آن، در فرضی که خریدار، مبیع شرطی را در برابر آتش سوزی بیمه نموده، چه کسی ذینفع مطالبه وجه از بیمه گر است؟ فروشنده (مالک عین) یا خریدار (مالک منافع)؟ درحقیقت بیمه گر، خسارت ناشی از تلف مال را از محل بیمه آتش سوزی جبران می کند. ممکن است فروشنده به اعتبار مالکیت بر عین و خریدار به جهت مالکیت بر منافع، استحقاق مراجعه به بیمه گر را داشته باشند؛ اما کدام یک مقدم هستند؟
     باید توجه داشت که عقد بیمه، گاه برای اشخاص ثالث، موجد حق می شود. بیمه های مسئولیت که بین بیمه گر و بیمه گزار منقعد می شود اما زیان دیده را حمایت می کند یا بیمه های مستقیم (بیمه اموال) که خسارت ناشی از مالکیت را پرداخت می نماید، از این قبیل است. «بیمه گزار»، «ذینفع بیمه» و «بیمه شده» اشخاص مستقلی هستند و همیشه لازم نیست ذینفع، طرف عقد ببمه باشد. در فرضی که بانک ها با قبول وثایق عینی، تکلیف بیمه کردن وثیقه را عهده وام گیرنده می گذارند، درواقع می خواهندکه خود منتفع شوند تا در صورت تلف مال، تسهیلات را از محل بیمه، وصول کنند. در فرض ما نیز خریدار که مالک نیست به اعتبار حق عینی که بر بقای مال یا بدل آن در صورت تلف دارد، بیمه را تهیه می کند. بی گمان او ذینفع است و حق دارد وجه خسارت را از بیمه گر وصول کند. اما فروشنده که مالک عین است نیز ذینفع است و می تواند اجرای تعهد بیمه گر را درخواست دارد. در این مورد، وجه نباید به او سپرده شود بلکه باید با هماهنگی خریدار دارای حق عینی، در محل اطمینان آوری مانند حساب دادگستری به امانت گذاشته شود. به هر صورت، هر یک که زودتر اقامه دعوا کرد، بیمه گر با پرداخت وجه، مبرا می شود و نوبت به پرداخت مضاعف که نگرانی دادگاه تجدیدنظر است، نمی رسد!
     دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، در دادنامه بالا، مشتری را ذینفع می داند و به چند دلیل استناد می کند: 1- مشتری، دارنده سند رسمی است و معامله با حق استرداد فعلاً به سود اوست و انتفای این قرارداد، صرفاً یک احتمال است
. 2- مشتری، بیمه گذار مستقیم است و حق دارد به بیمه گر مراجعه کند.
 3- قاعده ی «من له الغنم فعلیه الغرم»، گویای وضع مشتری است تا بتواند در مقابل مسئولیت ناشی از تلف عین، منافع و حقوق را در اختیار داشته باشد و از این رو، حق دارد به بیمه گر مراجعه و خسارت وارده به عین را دریافت دارد. 4
- اگر فروشنده بتواند با ادعای ذینفعی به بیمه گر مراجعه کند، مشتری هم حق دارد به اعتبار قرارداد بیمه، به بیمه گر رجوع کند و بیمه گر دوبار باید خسارت را تأدیه کند!
    
 دادگاه نخستین با استدلال های عمومی و تحولات قانونی، فروشنده را مالک عین می داند و در مطالبه خسارت از بیمه گر، ذینفع می شناسد. در برابر، دادگاه تجدیدنظر با دلایل مذکور که برخی، ارتباطی به اساس مسأله ندارد (دلیل نخست) و برخی نیز ناصحیح است (دلیل چهارم)، خریدار را مستحق دریافت وجه بیمه می داند و پرداخت بیمه گر به او را ایفای ناروا تلقی نمی کند.
    
 برای داوری در این خصوص باید چند مقدمه دیگر را بررسی کرد:
     آیا معامله با حق استرداد، احکام رهن را دارد یا عقدی معین با ویژگی هایی دیگر است؟
     در صورتی که مورد عقد (عین)، تلف شود، وجهی که از مسئول یا بیمه گر وصول می شد، چه وضعی پیدا می کرد؟
     به نظر می رسد این عقد، ماهیتی مستقل دارد (عقد معین) و از این رو، باید براساس اهداف خود تحلیل شود ولی قرابت آن با رهن می تواند راهشگای برخی از مسائل باشد. برای مثال در صورتی که مال مورد رهن تلف شود، وجهی که از بابت خسارت به جای آن داده می شود، خود به خود، رهن و وثیقه بدهی محسوب می شود. این مشابهت مانع تفاوت هایی از جمله در مالکیت خریدار نسبت به منافع نیست زیرا برخلاف رهن که نیازمند تصریح است (رهن تصرف)، در معامله با حق استرداد، مالکیت منافع برای مشتری، موافق اصل خواهد بود. در برخی روایات آمده است که اگر در مبیع شرطی، «غَلّه» (درآمد و منفعت) باشد، متعلق به مشتری خواهد بود: «الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِی»؛ زیرا مسئولیت تلف عین، برخلاف رهن که امانت است، با مشتری خواهد بود و به حکم قاعده «الخراج بالضمان» باید منافع را مالک شود: «أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ».
     با این بیان، اگر مورد معامله ی با حق استرداد تلف شود، به صورت کلی یا جزئی، مشتری حق دارد خسارت آن را دریافت و به منظور اطمینان از حصول طلب، به عنوان جایگزین مال تلف شده، در حکم اصل مال تلقی و نزد خود نگهدارد و اگر در نحوه نگهداری اختلاف شود، با ملاک قواعد رهن، امینی بین طرفین توسط دادگاه تعیین می شود.
     آیا خریدار می تواند از منافع احتمالی وجه (بدل عین)، برای مثال با افتتاح حساب سودآور بانکی، برخوردار شود؟ و آیا امکان تهاتر وجه با طلب وجود دارد؟ در مورد تهاتر، به این دلیل که حق مشتری بر مورد معامله، عینی است با رعایت شرایط مانند وحدت زمانی بدهی و وجه بدل، تهاتر ممکن است اما در مورد منافع ناشی از حساب بانکی، موضوع خالی از تردید نیست. فتأمل!