مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت
مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت پرسش اگر در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم بر اثبات مالکیت شخصی صادر شود، آیا محکوم‌له می‌تواند به استناد حکم مذکور از منابع طبیعی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی مبادرت به اخذ مالکیت به نام دولت نموده و مانع تصرفات محکوم‌له حاضر در محل متنازع‌فیه گردیده مطالبه خسارت و یا اجرت‌المثل بنماید یا خیر؟
مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت
پرسش
اگر در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم بر اثبات مالکیت شخصی صادر شود، آیا محکوم‌له می‌تواند به استناد حکم مذکور از منابع طبیعی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی مبادرت به اخذ مالکیت به نام دولت نموده و مانع تصرفات محکوم‌له حاضر در محل متنازع‌فیه گردیده مطالبه خسارت و یا اجرت‌المثل بنماید یا خیر؟
نظر اکثریت
1-با توجه به اینکه اقدام منابع طبیعی مطابق قانون با مجوز قانونی بوده است لذا نمی‌توان مطالبه خسارت نمود ضمناً حقی که قانونگذار بعداً برای محکوم‌له (ذینفع) ایجاد نموده است دلیل بر کسری آن به زمان سابق نمی‌شود. 2-به استناد ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خسارت مورد بحث قابل مطالبه نمی‌باشد. 3-قانونگذار در ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی در مقام بیان بوده و مقنن پرداخت به اجرت‌المثل ایام تصرف اداره منابع طبیعی تصریح نکرده است. 4-در تعارض بین دو اصل ناقله بودن یا کاشفه بودن، اصل بر عدم کاشفه بودن (اصل بر ناقله بودن) است و در بحث حاضر مالکیت از زمان صدور حکم قطعی محرز می‌شود. به عبارتی محکوم‌له قبل از صدور حکم مالکینی نسبت به محل متنازع‌فیه نداشته است. 5-در خصوص آثار بحث بطلان قابل ذکر است در صورتی‌که بطلان صورت گیرد، زمانی این آثار به گذشته تسری می‌یابد که معامله یا قرارداد صورت گرفته باشد و در فرض سوال، منابع طبیعی به عنوان یک مرجع که توسط مقنن تعیین شده اقدام به مرتع اعلام نمودن نموده است و معامله صورت نگرفته است تا آثار بطلان بر آن شامل شود.
نظر اقلیت
1-رای بر دو قسمت است: (الف):اعلامی (ب)تاسیسی رأیی که در فرض سوال صادر شده است قطعاً اعلامی است و محکوم‌علیه (ذینفع) می‌تواند زمانی که ملک از تصرف وی خارج شد، مطالبه خسارت کند. 2-تقصیر در تشخیص اراضی زراعی از مرتعی از ناحیه منابع طبیعی بوده است و چون مالکیت ذینفع (محکوم‌علیه) از ابتدا بوده است با این حال در اثر تقصیر منابع طبیعی ملک از تصرف ذینفع خارج شده است و وی نتوانسته از حقوق مالکانه خود استفاده کند و منابع طبیعی از باب مسئولیت مدنی مسئول پرداخت خسارت است. 3-احراز مالکیت موضوع تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری منوط به ابطال مالکیت منابع طبیعی است و ابطال نیز دارای آثاری است لذا از زمانی که منابع طبیعی ملک را از تصرف ذینفع خارج کرده است مسئول می‌باشد.
نظر هیئت عالی
در صورتی‌که افراد ذینفع مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موفق به دریافت حکم قطعی و نهایی از شعب ویژه مبنی بر احراز و اثبات مالکیت بر اراضی ادعایی خود شوند، دولت مکلف است به تحویل عین زمین موضوع حکم به ذینفع و اگر امکان‌پذیر نباشد، در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن تحویل یا پرداخت خواهد شد و بیش از این تکلیفی برای دولت مقرر نشده؛ بنابراین امکان مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرفات قبل از مالکیت ذینفع از دولت پیش‌بینی نشده؛ به علاوه مالکیت ذینفع از تاریخ قطعیت حکم محقق می‌شود و تصرفات سابق دولت در رابطه با اعمال حاکمیت و مطابق قانون بوده؛ بنابراین نسبت به اجرت‌المثل و خسارات قبل از قطعی شدن مالکیت ذینفع، مسئولیتی متوجه دولت نیست و قابلیت مطالبه ندارد.
منبع : نشست قضایی
مطالب مرتبط
هر گاه در موعد تخلیه، موجر حاضر به پرداخت ودیعه نشود، مستاجر از چه حقوقی برخوردار است؟
قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماهیت رهنی قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیلات
گروه وکلای داداندیش
