رای وحدت رویه شماره 576 هیات عمومی دیوان عالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: عده‌ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان‌ها نامه‌هائی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته و‌شکایت کرده‌اند که دادگاههای حقوقی بر حسب درخواست موجرین و به استناد ماده 494 قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجراء‌می‌نمایند و به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین توجه ندارند با وصول این شکایات و بررسی‌های‌لازم معلوم شد که دادگاههای حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می‌نمایند لذا دو نمونه از احکام قطعی‌دادگاههای حقوقی را تهیه کرده و به هیأت عمومی دیوان عالی کشور عرضه می‌شود تا در این مورد رویه واحدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد‌پرونده‌های مزبور و احکام مربوطه به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 1006.8.66 شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 اهواز آقای علی زرپوش بطرفیت آقای دکتر شکرالله محمدی به خواسته تخلیه یک‌دستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقی 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجاره‌منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور حکم تخلیه را تقاضا می‌نماید دادگاه حقوقی 2 پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصره یک‌ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتین 1 و 15قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی حکم شماره 1184ـ66.11.18 را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده است.آقای دکتر شکرالله محمدی از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که مالک در سال 1364 اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل‌نموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد ماده 494 قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک‌اهواز در مرحله تجدید نظر به این موضوع رسیدگی کرده و بشرح حکم شماره 256.68 ـ 68.9.20 چنین رأی داده است: "اعتراض تجدید نظر خواه‌وکیل نامبرده غیر وارد و غیر موجه است زیرا با عنایت به این که پزشک کاسب یا پیشه‌ور یا بازرگان شناخته نمی‌شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت‌طبیب قائم به شخص وی می‌باشد و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات‌قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نمی‌باشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجدید نظر خواه، حکم شماره1184ـ66.11.18 تأیید و استوار می‌شود.
2 ـ به حکایت پرونده کلاسه 817.65ـ442 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران بانو صدیقه‌پور خصالیان بطرفیت آقای دکتر ناصر آخوندان به خواسته‌تخلیه طبقه اول از ساختمان پلاک ثبتی 1240 و 1241 فرعی از 6723 اصلی بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران اقامه دعوی نموده و به‌استناد رونوشت اجاره نامه رسمی شماره 62339ـ1359.1.24 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا نموده است‌آقای دکتر ناصر آخوندان هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از‌رسیدگی اولاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ 1359.9.24 را که متعاقب عقد‌اجاره‌نامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشه‌مستأجر نظر هیأت پنج نفری کارشناسان را کسب نموده به استناد بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم شماره903ـ67.12.4 را بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه مستأجر صادر نموده و موجر را‌مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبور در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با‌مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره‌نامه را منتفی و مردود اعلام نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان‌از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرای‌قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره 491ـ1368.12.19 را بر رد اعتراضات تجدید نظر خواه و تأیید حکم‌دادگاه حقوقی 2 صادر نموده است.
نظریه ـ
بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قائم به شخص پزشک و بی‌اثر در خصوصی محل تشخیص و مورد را با بند یک ماده 8 و مادتین 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه‌ور یا تاجر نیست بر اساس ماده 494قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدون تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب‌و پیشه یا تجارت و مشمول بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا‌تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح در‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1371.7.14 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: "نظر به این که مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمول‌مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می‌باشد بنابراین رأی شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید است." مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.
تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مطالب مرتبط
نحوه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف
رأی وحدت رویه 607 ـ 1375 6 20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دایر کردن مطب توسط مالک در اماکن مسکونی (تبصره ی 24 ماده 55 قانون شهرداری)
گروه وکلای داداندیش
