رأی شماره 636-15 4 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی شماره 636-15 4 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج است

 

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند : در تاریخ 5/7/77 آقای شهردار اصفهان طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر چندین فقره آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر اصفهان اعلام داشته . در استنباط از قانون از سوی دادگاه‌های مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است . و با مطالعه پرونده های مربوط به اینک جریان دو فقره از پرونده های مورد بحث را گزارش می نماید .

1) طبق پرونده کلاسه 70/7-76 ت 2 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ 26/11/73 آقای محمد علی زارعی سودایی با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی به طرفیت 1- سازمان ترمینال های مسافربری شهر اصفهان   2- شهرداری اصفهان دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با خسارات وارده تقدیم دادگاه‌های حقوقی 2 اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یک باب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنی فروشی با پرداخت مبلغ 31.000.000 ریال در سال 1368 از سازمان ترمینال های اصفهان اجاره نموده که به موجب موافقت نامه تنظیمی فیمابین مدت قرارداد استیجاری به مدت سه سال و اجاره بها نیز ماهانه 300.500 ریال بوده که مستأجر موظف گردیده از زمان بهره برداری عین مستأجره اجاره بهاء مذکور را بپردازد که در تاریخ 20/11/70 محل مورد بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را به موجر پرداخت نموده است اخیراً خوانده ردیف اول بدون توجه به مقررات آمره قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره را به استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون موجر و مستأجر تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم که پرونده بدواً در شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 و نهایتاً در شعبه 17 دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه 628-4/5/75 با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده 2 قانون فوق الذکر که واگذاری غرفه های داخل ترمینال های مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده 3 و ماده 5 قانون مزبور که مفهوماً دلالت بر تسری قانون مزبور و مقررات آن به کلیه شهرها و پایانه های مسافری دارد و تبصره های 3 و 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب 10/8/74 هیأت وزیران رأی بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است و وکلای خواهان از رأی صادره فوق درخواست تجدید نظر نموده و عنوان کرده اند … ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری … مصوب سال 59 فقط شرکت های مسافربری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهای کسبی و تجاری واقع در ترمینال ها نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری … مصوب سال 72 هم تأکید براین امر دارد که محل های مورد شمول قانون فوق الاشعار صرفاً همان غرفه هایی است که به شرکت های مسافربری واگذاری می گردد آیین نامه اجرایی این قانون هم هرچند عطف بماسبق نمی شود … ضرورتاً خارج از مقررات قانون مربوطه نمی تواند وضع شده باشد و آیین نامه اجرایی سال 74 خصوصاً تبصره های 3 و 4 آن در راستای اجرای مقررات ماده 2 قانون مرجوع الیه و تبصره های آن تنظیم یافته که یقیناً ناظر به غرفه های شرکت های مسافربری بوده و واحدهای کسبی و تجاری موجود در ترمینال را شامل نمی شود … پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاه به شرح دادنامه 383-28/5/77 چنین رأی داده است .

رأی – اعتراض آقای علی زارعی با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی به طرفیت سازمان ترمینال های مسافربری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر دادنامه شماره 628-4/5/76 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 ( که شهرهای دیگر را هم شامل می شود ) و آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون یاد شده مصوب سال 1374 چنین استنباط می شود که قانونگذار به منظور تأمین آسایش عمومی از طریق ایجاد پایانه های مسافربری و تأسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده و به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی بوجود نیاید در تبصره ماده اول لایحه مصوب سال 1359 مقرر داشته است شرایط غرفه ها طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شهرداری تهران تهیه … و این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و نیز در تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه مصوب سال 1372 آمده است « شرایط واگذاری غرفه ها طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور و راه و ترابری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد … » . همچنین در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 موصوف مصوب سال 1374 در تبصره 3 از ماده آن مقرر گردیده است « این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده … » و در تبصره 4 آمده است « واگذاری سایر غرفه های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود » بدین ترتیب به نظر دادگاه تسری مقررات مربوط به غرفه های شرکت های مسافربری به سایر غرفه ها محرز و مسلم است و مغایرتی با روح قانون اساسی بر عدم پذیرش آیین نامه از جهت تسری به سایر غرفه ها وجاهت ندارد زیرا علاوه بر انگیزه قانونگذار به شرحی که قبلاً ذکر شده شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر اینگونه غرفه ها موجب می شود که بریک مجموعه دو نوع ضابطه متفاوت وگاه متغایر حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمان های مسئول سلب شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلای تجدید نظر خواه را موجه ندانسته با رد آن حکم بر تأیید رأی بدون صادر می نماید رأی قطعی است .

2) طبق پرونده کلاسه 75/477 و 478 ت ن 6 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ 6/10/1373 ، آقایان 1) عباس 2 ) محمد 3) کمال شهرت همگی محمدیان با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی دادخواستی به طرفیت 1) سازمان ترمینال های مسافربری شهر اصفهان 2) شهرداری اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی براساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با پرداخت خسارات وارده به دادگاه‌های حقوقی 2 اصفهان تقدیم و توضیح داده اند : به موجب مدارک و مستندات پیوست یک باب مغازه جهت پوشاک فروشی با پرداخت مبلغ 1.661.500 تومان در سال 1368 از سازمان ترمینال های اصفهان اجاره نموده اند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهره برداری و اجاره بها مورد توافق نیز به قرار ماهیانه سی هزار ریال تعیین شده که اینجانبان از تاریخ 1/10/70 از محل بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت کرده ایم اخیراً خوانده ردیف اول (موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 با اخطار کتبی و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بها شده و تهدید کرده اند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را داریم پرونده بدواً در شعبه 7 دادگاه حقوقی 2 و سپس در شعبه43 دادگاه عمومی اصفهان تحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف 1 در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته … همان طور که لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری مقرر کرده غرفه های کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویس دهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظور قانونگذار صراحتاً اینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأجر سال 56 قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهره برداری و مدت بهره برداری و خاتمه آن بیان شده و با توجه به انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستأجر سال 56 تردیدی به تبعیت از ضوابط کلی مقررات خاصه قانون مدنی باقی نمی گذارد … نهایتاً دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه
2705-17/11/74 با توجه به اظهارات و توضیحات وکلای خواهان ها و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به ماده 2 لایحه قانون احداث اصلاحی و همچنین قانون مصوب 1372 که اشاره نموده شهرداری غرفه های پایانه های شهر را به شرکت های تعاونی در مقابل اخذ اجاره بهاء به صورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهان ها از طرف ترمینال ها برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره می شوند و با توجه به ماده 30 قانون مالک و مستأجر ضمن رد دفاعیات اداره خوانده با توجه به ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خواهان ها سازمان ترمینال ها مسافربری اصفهان را به استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون مالک و مستأجر سال 1356 و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهان ها نموده است .

قانون اصلاح لایحه قانون احداث پایانه های مسافربری و … ناظر به نحوه واگذاری غرفه های پایانه ها بوده و کلیه غرف را از شمول قانون موجر و مستأجر سال 56 مستثنی دانسته موید این معنی تبصره 3 ماده 2 تصویب نامه مورخ 10/8/74 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی قانون مزبور است که مقرر می دارد این واگذاری مشمول مقررات قانون موجر ومستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره 4 این تصویب نامه نیز تصریح دارد که واگذاری سایر غرفه های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود و این تصویب نامه موافق روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأی تجدید نظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدید نظر خواهی می شود و در لایحه دیگری نیز تجدید نظر خواه توضیح داده : ظاهراً دادگاه صادرکننده حکم سازمان پایانه های مسافربری را مؤسسه ای غیر از شهرداری تلقی نمود . در حالی که این سازمان به شرح اساسنامه به استناد ماده 84 قانون شهرداری ها تأسیس شده و مثل سایر مؤسسات وابسته به شهرداری است . رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه 598 و 597-18/9/76 چنین رأی داده است .

رأی – اعتراض شهرداری و سازمان ترمینال های مسافربری اصفهان در تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه 2705-17/11/74 شعبه 43 دادگاه عمومی اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدید نظر خواندگان در غرفه های واگذاری را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قرار داده درحالی که به تأیید تبصره 3 ماده 2 تصویب نامه مورخ 10/8/74 هیأت وزیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قرارداد تنظیمی بین طرفین که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری مصوب 59 شورای انقلاب و قانون اصلاح آن مصوب 72 بوده حاکم برآن است . بدواً متذکر می گردد هرچند حکم تجدید نظر خواسته بر علیه سازمان ها ترمینال ها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به اینکه سازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوی ضمیمه کلاسه 75-306 این دادگاه است و مورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداری است علیهذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری می توانسته تجدید نظر خواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد تشخیص نمی شود زیرا ماده 2 لایحه قانونی مصوب 59 و اصلاحی سال 72 آن صراحتاً در مورد واگذاری غرفه ها به شرکت های مسافربری است و در نتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفه ها را از شمول قانون موجر و مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفه هایی که بهره برداری از آنها به نوعی دیگر است ندارد با وجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر و مستأجر مصوب 56 نسبت به محل های کسب و پیشه و تجارت بوده است و تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده ( تبصره ماده 2 قانون) مصوب سال 74 موید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفه ها در تصویب دو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده 2 آمده نکرده و الا لازم نبود در آیین نامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجرا نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین تجدید نظر خواه و تجدید نظر خواندگان که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 آن قانون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و با شمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین در نتیجه و با توجه به ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه تجدید نظر خواسته را با رد اعتراضات تجدید نظری تأیید می نماید .

اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید .

نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع ( دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق قانون موجر و مستأجر سال 56 در مورد غرفه های تجاری واگذاری در پایانه ها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاه‌های تجدید نظر استان اصفهان آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 383-28/5/77 واگذاری کلیه غرفه های شرکت های مسافربری و تجاری در پایانه ها را با توجه به لایحه قانون احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 59 و قانون اصلاح لایحه قانونی مذکور مصوب سال 72 و آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون فوق الاشعار مصوب 10/8/74 هیأت وزیران و تبصره های 3 و 4 آن از شمول قانون موجر و مستأجر سال 56 خارج دانسته و رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی خواهان ها را در این مورد تأیید کرده است ولی شعبه ششم برعکس این استدلال که ( ماده لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری مصوب سال 59 و قانون اصلاحی آن مصوب سال 72 صراحتاً در مورد واگذاری غرفه ها به شرکت های مسافربری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر بر غرفه های تجاری نداشته و تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ماده یاد شده مصوب 10/8/74 هیأت وزیران هم چون مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نیست و توافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 قانون مذکور تاحدی که مخالف آن است باطل و بلااثر می‌باشد ) نتیجتاً واگذاری غرفه های غیرمسافربری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و مستأجر سال 56 دانسته و رأی دادگاه بدوی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تأیید و استوار کرده است بنابه مراتب معروض مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای دستور طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد .

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 15/4/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر : « با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنین ماده 5 قانون مزبور که تسری به کلیه شهرها و پایانه های مسافربری دارد و اینکه تبصره ذیل ماده 2 قانون مذکور واگذاری غرفه های داخل ترمینال مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به اینکه در تبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال 1359 پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه می‌شود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نبوده حقوق کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نیز همین مراتب را دربردارد . بنابراین رأی شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه های مستحدثه در ترمینال های مسافربری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است موجه بوده ، معتقد به تایید آن می باشم » . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند .

رأی شماره : 636-15/4/1378

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود . همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد . چه آنکه آیین نامه مربوطه که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد : علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که در تایید حکم شماره 628-4/5/75 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

این رأی برطبق ماده 3 اضافه شده به قانوین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منبع : نقل از شماره 15890-24/6/1378 روزنامه رسمي

---

مطالب مرتبط

چه زمانی تخلیه ملک مسکونی مطرح می­شود؟

در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بیشتر بدانیم…