اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت
چنانچه فروشنده علم به بطلان بیع داشته باشد با توجه به‌قاعده اقدام، وی نمی‌تواند دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خریدار را مطرح کند.
مستندات مواد 365 و 366 قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: 1392/09/17 شماره رای نهایی: 9209970907000547
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 91600416 شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی سراب آقای الف.ی. با وکالت خانم ز.ف. دادخواستی به‌طرفیت آقـایان و خانم‌ها 1ـ ج.2ـ م. م.3ـ الف. الف.4ـ ع.ع. 5 ـ ر.ف.6ـ هـ .ت.7ـ ع. ج. 8ـ ف.م.9ـ ع. ط.10ـ ص. الف.11ـ الف.ت. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایّام تصرف غاصبانه نسبت به 5 دانگ از شش‌دانگ یک حلقه چاه عمیق به شماره 875/402 مورخ 21/11/80 به تفکیک مدت تصرف خواندگان فعلاً مقوم به دو میلیون و ده هزار تومان با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست با استناد به کپی مصدق دادنامه شماره 8999411 و شماره 902401588 شعبه چهارم تجدیدنظر استان و کپی مبایعه‌نامه عادی و ارجاع به کارشناسی توضیح داده حسب پروانه مورد استناد موکل مالک شش‌دانگ یک حلقه چاه عمیق در روستای تکلان می‌باشد موکل مطابق اسناد عادی منضم به دادخواست اقدام به فروش 5 دانگ مشاع حلقه چاه مذکور به خواندگان نموده بود که حسب دادنامه‌های مذکور تمام معاملات مذکور ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردیده حالیه با توجه به‌مراتب فوق و چون بیع فاسد اثری در تملک ندارد و خریدار ضامن عین و منافع مدت تصرف خویش در حق موکل می‌باشد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم در جلسه رسیدگی 7/12/91 وکیل خواهان خواسته خود را فعلاً به پنج میلیون و ده هزار تومان افزایش داده در ماهیت به مضمون متن دادخواست مطالبی در مورد تصرف غیرقانونی و بدون اذن موکل عنوان نموده خواندگان آقایان ج.م. ، الف.الف. ، ع.ع. ، ر.ف.، ه.ت. ، ع.ط. و ص.الف. اظهار داشته ما در سال 82 چاه را از ایشان خریداری کردم طبق قولنامه تنظیمی با دریافت 24میلیون تومان و به تهران کوچ کرد و در تهران منزل مسکونی خرید بعد از یک سال برگشت کارت سوخت را از ما گرفت و به ما پس نداد و نتوانستیم گازوییل بگیریم و موتور چاه خراب بود و بعد شکایت کردیم طبق دستور دادگاه مشکل حل شد و موتور خراب بود رفتیم موتور جدید خریدیم آوردیم که استفاده کنیم مشارٌالیه درب موتورخانه را بست و نگذاشت استفاده کنیم و در کل ما فقط یک سال از چاه استفاده کردیم و در بقیه مدت با بهانه‌های مختلف مانع استفاده ما شد و نتوانستیم استفاده کنیم در ثانی روزنه چاه را اداره آب به ایشان داده بود و به ایشان گفته بود که حق فروش چاه را به دیگران ندارد. ایشان که می‌دانست فروش آب چاه‌بدان زمین ممنوع است چرا به ما می‌فروخت ما نمی‌‌دانستیم چه گناهی داریم و ایشان با علم و اطلاع از این موضوع که در پروانه بهره‌برداری ایشان قیدشده بود به ما فروخته است و ما نمی‌‌دانستیم ایشان به ما ضرر زده است و با علم و اطلاع به ضرر خود اقدام کرده است و از اداره آب نامه گرفته و معامله ما را باطل کرده است ما معامله کرده بودیم که از چاه استفاده کنیم استشهادیه محلی هم داریم جهت ملاحظه دادگاه ارائه می‌دهیم در پاسخ وکیل خواهان اظهار داشت خواندگان ادعا می‌نمایند فقط یک سال از آب چاه استفاده نموده‌اند این در حالی است که موکل حدود سی میلیون تومان خسارت از بابت قطع حقاّبه در سال 89 به نامبردگان پرداخت نموده است که این مؤید این است که خواندگان موصوف از حقاّبه ادعایی استفاده نمودند چراکه اگر غیرازاین بود از بابت قطع مقطعی حقاّبه موکل محکـوم به پرداخت خسارت نمی‌‌گردید خواندگان استشهادیه‌ای در جهت عدم استفاده از چاه پیوست پرونده نمودند.
دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 91600937ـ27/12/91 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده: با بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات و ادعای وکیل خواهان و دفاعیات تعدادی از خواندگان و نظر به کپی قسمت نقل و انتقالات پروانه بهره‌برداری پیوست پرونده ارائه‌شده از سوی خواندگان که حکایت از این دارد با استناد به ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو با عنایت به‌اینکه در پروانه بهره‌برداری صادره از سوی امور آب بنام خواهان صراحتاً به این امر مشاهده‌شده که دارند پروانه حق انتقال آب چاه بدون زمین را ندارد و این امر حکایت از اطلاع و آگاهی خواهان از مفاد ماده 28 قانون مرقوم دارد و با علم به این موضوع اقدام به معامله نموده و درصورتی‌که شخصی با علم به اینکه حق فروش آب چاه بدون زمین را ندارد اقدام به معامله نماید حق رجوع به خریدار جهت مطالبه خسارت را نخواهد داشت زیرا خود عالماً اقـدام به مـعامله و ایراد ضـرر به خود کرده است در مانحن‌فیه نیز خواهان با علم به این موضوع اقدام به معامله کرده و به ضرر خویش اقدام نموده است علی‌هذا دعوی خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر می‌نماید.
این رأی در تاریخ 8/4/92 به وکیل خواهان ابلاغ و در تاریخ 17/5/92 از رأی مزبور فرجام‌خواهی نموده ضمن آن با بیان مطالب تکراری به مضمون مطالب عنوان‌شده در طول دادرسی و با استناد به مواد 365 و 366 قانون مدنی و اینکه خریدار مسئول و ضامن منافع در مدت تصرف از تاریخ عقد در حق فروشنده می‌باشد چراکه سال‌ها حقاّبه را استفاده نموده و با توجه به اینکه مطابق دادنامه مورد اشاره‌شده و مورد استناد فرجام‌خواندگان به رفع تصرف از حقاّبه سهم موکل نیز محکوم‌شده است که این امر دلالت بر غاصبانه بودن ید خریداران نسبت به حقاّبه مزبور دارد استدلال دادگاه به اینکه فروشنده به‌ضرر خود اقدام نموده است با علم به بطلان اقدام نموده صحت ندارد در خصوص معامله باطل هر دو طرف معامله باطل را شامل می‌شود بدیهی است که خریداران با اثبات جهل خـود نسبت به بطلان معامله واقع‌شده با طرح دعوی غرامت و صدور حکم مبنی بر آن ضرر وارده و ناشی از معامله باطل را در واقع جبران نموده‌اند و این حق می‌بایستی به فروشنده نیز داده شود که بتواند با طرح دعوی اجرت‌المثل متقابلاً ضرر و زیان مدت تصرف خریداران را جبران نماید دادگاه از کجا احراز کرده فروشنده عالم به معامله باطل بوده است چراکه موکل فردی بی‌سواد می‌باشد پس حق مطالبه اجرت‌المثل به مدت 8 سال که توسط خریداران مورداستفاده قرارگرفته دارند با بیان جهات فوق و موارد دیگر تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را نموده بعضی فرجام‌خواندگان در پاسخ لایحه‌ای تقدیم نموده‌اند پرونده پس از تشریفات مذکور در ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشـور به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت‌شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
اعتراض وکیل فرجام‌خواه به کیفیتی نیست به نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید زیرا آنچه که موجب بطلان معامله گردیده ممنوعیت قانونی مبیع در انتقال بوده است نه ثمن معامله در مانحن‌فیه موکل فرجام‌خواه در قبال ثمن متعلق به خریداران و استفاده از آن مالی را که قانوناً ممنوع از انتقال آن بودند به مشتری تسلیم نمودند لذا طرف معامله ممنوع از تسلیم ثمن نبودند تا حقی برای بایع ایجاد گردد لذا انتفاع از ثمن معامله در فرض تصرف مورد معامله از سوی آنان متضمّن ورود زیان و خسارت به خریداران شده چراکه مالی را که خریده و به منظور انتفاع و سلـطه مالکانه برای دائم بوده یک باره به جهت باطل بودن معامله از حوزه مالکیت آنان منتزع شده است و متحمل خسارت گردیده بنا به‌مراتب صرف‌نظر از مبانی استدلال دادگاه، اعتراض فرجام‌خواه وارد نیست اشکال مهمی نیز بـر مبانی و اساس استنباط دادگاه مشاهده نشـده مستنـداً به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ صدوقی فر
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 791 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400,03,04
گروه وکلای داداندیش
