نظریه مشورتی
در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض می‌کند و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی، موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم کند؟
در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض می‌کند و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی، موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم کند؟
با توجه به مواد 263 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کار‌شناسان می‌کند بنابراین در فرض سؤال، این موضوع که دادگاه موضوع را به هیأت یادشده ارجاع کرده، به معنای آن است که نظریه کار‌شناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کار‌شناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد. در این صورت دادگاه می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع کند.
آیا ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری، به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری اطلاق دارد؟
ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک، به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک اطلاق دارد بنابراین از سوی مراجع یادشده، هیچ‌گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کار‌شناس دیگری وجود نداشته باشد.
با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، دادگاه در مقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به خواسته رسیدگی و وفق مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده 5 قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم را صادر کند؟
اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف شوند یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار بوده و نیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نیست.
منبع : روزنامه حمایتگروه وکلای داداندیش
