مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری
مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایست اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید
مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری
چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایست اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید.
تاریخ رای نهایی: 1393/04/24 شماره رای نهایی: 9309970220100530
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت 1- آقای ح.ح. 2- ح.م. به‌طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده علی‌الخصوص خسارات تأخیر تأدیه قیمت ملک پلاک ثبتی 1566818/4476 بخش 7 تهران موضوع دادنامه شماره 0061 مورخ 25/1/89 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 88/6/336 از زمان تقدیم دادخواست در پرونده مذکور تا اردیبهشت‌ماه سال 1392 که قیمت ملک پرداخت گردیده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از سال 1380 لغایت 1/2/1392 و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل با این توضیح که وکلای خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته‌اند: شهرداری علی‌رغم تکلیف مقرر در قانون نحوه تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی و عمومی مصوب 1358 و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح‌های شهرداری مصوب 1370 که مقرر داشته دستگاه اجرایی می‌بایست املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی را قبل از شروع به اجرا با پرداخت قیمت ملک واقع در طرح بدواً تملک نموده و پس‌ازآن شروع به اجرا نمایند بدون پرداخت قیمت ملک از سال 1380 شروع به تصرف ملک پلاک ثبتی مذکور و اجرای طرح نموده و متأسفانه علی‌رغم مراجعات مکرر موکل جهت دریافت حق‌وحقوق قانونی خود، شهرداری (خوانده) از ایفاء تعهدات قانونی خود امتناع نموده تا اینکه موکل ناچار به اقامه دعوی نموده و درنهایت با صدور دادنامه شماره 61 مورخ 25/1/89 و تأیید آن در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال 1391 شهرداری (خوانده) را به اجرای قانون وادار نموده و درنهایت قیمت ملک موضوع پرونده در اردیبهشت سال 1392 از طریق اجرای دادگاه برداشت گردید حالیه نظر به اینکه قریب به 12 سال ملک موضوع پرونده علی‌رغم اینکه در مالکیت موکل قرار داشت من غیر حق و بدون رعایت ترتیبات قانونی توسط شهرداری (خوانده) تصرف گردیده بود درحالی‌که هیچ‌یک از مواد قوانین استنادی به خوانده اجازه تصرف و اجرای طرح قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده، بنابراین اقدام شهرداری در تصرف ملک موکل مغایر قوانین استنادی بوده و این امر موجب تضییع حق موکل گردیده چراکه این تصرف غیرقانونی و موجب سلب حق موکل در استیفاء منفعت از ملک موردبحث شده است و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده است. مدیرکل حقوقی شهرداری نیز به شرح لایحه‌ای اجمالاً بیان داشته خواهان زمانی استحقاق مطالبه و دریافت اجرت‌المثل را خواهد داشت که اثبات نماید که منافع قابل تصور زمین متنازع‌فیه از سوی شهرداری استیفاء شده است. حال آنکه نمی‌توان برای یک قطعه زمین واقع در محدوده شهری که جهت تعریض شارع عمومی توسط شهرداری به نحو قانونی تملک شده منافعی فرض نمود. صرف‌نظر از اینکه بر زمین فاقد کاربری غیرقابل انتفاع و غیر محصور واقع در طرح عرفاً اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به‌مراتب و ملاحظه محتویات پرونده در خصوص قسمت اول خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت قیمت روز ملک مورد ادعا، دادگاه نظر به اینکه بر اساس صدر ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دستگاه‌های اجرایی قبل از تملک و پرداخت قیمت عادله روز املاک واقع در طرح، مجاز به تصرف املاک واقع در طرح نمی‌باشند و نظر به اینکه قانون‌گذار در مواد 3 و 4 و 5 و 8 لایحه قانونی مذکور تشریفات و نحوه تملک املاک واقع در طرح را به‌صراحت بیان نموده لیکن در پرونده تحت نظر (خوانده) شهرداری، بدون رعایت مقررات قانونی یادشده، مبادرت به اجرای طرح و تصرف ملک خواهان نموده است و از طرفی، در هیچ‌یک از مقررات قانونی ناظر به نحوه تملک، صرف وقوع ملک در طرح مجوز تصرف قبل از پرداخت قیمت و تملیک را به دستگاه مجری طرح اعطاء نگردیده علی‌هذا با توجه به‌مراتب فوق و احراز مالکیت خواهان حسب محتویات پرونده و تصرفات خوانده از سال 1380 لغایت 1/2/1392 در ملک متعلق به خواهان و دفاعیات بلاوجه نماینده خوانده، خواهان مستحق مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در زمان مورد خواسته را دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده دادگاه جهت تعیین میزان اجرت‌المثل ایام تصرف قرار ارجاع به کارشناس صادر و بر اساس نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی که به شماره 2875 مورخ 30/9/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان و مبلغ اجرت‌المثل ایام تصرف را از تاریخ اول سال 1380 لغایت 1/2/1392 (زمان پرداخت قیمت روز ملک) مجموعاً به مبلغ 000/000/790/21 ریال برآورد نموده‌اند که نظریه مذکور با ابلاغ به‌طرفین مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی‌مانده و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال محقق و مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته، فلذا دادگاه با پذیرش ادعای خواهان در مورد نظریه هیئت کارشناسی دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (ش.) به پرداخت مبلغ 000/000/790/21 ریال از بابت اصل خواسته به‌عنوان اجرت‌المثل و مبلغ 000/800/435 ریال از بابت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به استرداد این قسمت از خواسته دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. صدور اجرائیه منوط به پرداخت هزینه دادرسی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ن.ن. به‌طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه 1137-920 مورخ 2/11/92 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/00/790/21 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از اول سال 1380 لغایت 1/2/92 مربوط به پلاک ثبتی 1566818/4476 بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه یادشده را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه استنادی 0061-890 مورخ 25/1/89 همان دادگاه که قیمت ملک تعیین گردیده و طبیعتاً تصرف اراضی متعلق به افراد توسط دستگاه‌های اجرایی قبل از معامله و پرداخت بهای آن مستنداً به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و . . . جایز نیست (به‌استثناء موارد مشمول ماده 9) که در مانحن‌فیه نیز جوازی بر تصرفات شهرداری قبل از تملک وجود ندارد و برحسب قاعته فقهی ((من له الغتم فعلیه الغرم)) و ماده 320 قانون مدنی نیز مؤید این معناست مع‌ذلک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی ـ حسینی
گروه وکلای داداندیش
