مراحل درخواست طلاق توسط زوج

اختیار طلاق با زوج است و او می‌تواند، دادخواست طلاق را علیه همسر خود، تقدیم دادگاه کند

اختیار طلاق با زوج است و او می‌تواند، دادخواست طلاق را علیه همسر خود، تقدیم دادگاه کند.

طبق ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق با زوج (مرد) است و می تواند دادخواست طلاق را علیه همسر خود، تقدیم دادگاه کند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در پرونده طلاق از جانب زوج دارد؟ 

پاسخ این پرسش منفی است. به این معنا که عدم رضایت و موافقت زوجه تنها می‌تواند مراحل طلاق از طرف زوج را طولانی‌تر کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد.

 گواهی عدم امکان سازش چیست؟

رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف زوج صادر می‌کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق 3 ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند. در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

پرونده طلاق چه خواهان آن زوج باشد چه زوجه، در صورت اعتراض پرونده‌ای سه مرحله‌ای است. یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور؛ که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیرموجه باشد، روند طلاق امکان دارد یک سال نیز به طول بیانجامد.

لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد به طور کامل، به اعتراض طرفین خصوصا زوجه بستگی دارد که ممکن است از 3 ماه تا یک سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.

در هر طلاقی مثل طلاق توافقی، در مراحل طلاق از طرف مرد یا طلاق از جانب زن، بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت‌المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آنها تعیین تکلیف کند.

در مراحل درخواست طلاق از طرف مرد، دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آنها بخواهد که داور معرفی کنند. 

در هیچ فرضی در درخواست طلاق از طرف مرد حتی اگر رای غیابی باشد، مهریه زن از بین نمی‌رود و فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می‌شود. نوع طلاقی که مرد درخواست‌کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود 3 ماه عده، زوج می‌تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می‌رود مگر اینکه زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد. مستفاد از قانون حمایت خانواده جدید و نسخ عمده مواد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در حال حاضر امکان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصیف) با اجرت‌المثل وجود دارد. اگر مردی شرط تنصیف مندرج در عقدنامه‌های چاپی را امضا کرده باشد علاوه بر مهریه در هنگام طلاق به درخواست زوج، باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را به زوجه واگذار کند. 

 موارد تعلق نحله به زوجه

نحله در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی تعیین می‌کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.

طبق ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، برخی قوانین نسخ شد که از جمله آنها قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولی فقط بند ب تبصره 6 قانون پیش‌گفته استثنا شده یعنی نسخ نشده و هنوز پابرجاست.

در بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نسخ نشده، چنین آمده است: «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌‌کند.»آنچه بیان شد، مستند قانونی نحله است و با استنباط از قانون و رویه قضایی شرایط دریافت آن، چنین است که طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد؛ نحله با اجرت‌المثل قابل جمع نیست. همچنین در تعیین نحله بر خلاف اجرت‌المثل نیازی به کارشناسی نیست و مبلغ را قاضی دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و کارهای که زوجه انجام داده است و خصوصا تمکن و وسع مرد تعیین می‌کند.

 پرداخت مهریه زوجه

در صورتی که مرد وکیل داشته باشد تمامی مراحل طلاق از طرف مرد توسط وکیل و بدون حضور موکل (زوج) انجام خواهد شد.

اگر مرد مهریه را پرداخت نکرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص آن رای صادر نشده باشد، در حکم طلاق دادگاه پرداخت مهریه نیز ذکر می‌شود که ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است.  حال اگر مهریه عندالاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالی زوج از سوی زوجه است. اگر مهریه عند المطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه تقسیط نشده باشد، مرد می‌تواند پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در دادنامه طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را تقدیم دادگاه صادرکننده رای کند. 

دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم‌گیری می‌کند.

حضانت فرزندان و نیز نفقه آنها نیز بر طبق قانون و مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین می‌شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اثبات رابطه نامشروع زوجه یا سایر تخلفات وی از وظایف زناشویی ارتباطی به مهریه ندارد.

اگر در اثنای رسیدگی به پرونده درخواست طلاق از طرف مرد، زوجین توافق بر سر جدایی و مسایل مرتبط با آن حاصل کنند، می‌توان پرونده را با درخواست طرفین تبدیل به طلاق توافقی کرد.

اگر قبلا رأی در خصوص اجرت‌المثل ایام زوجیت صادر نشده باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست طلاق از طرف مرد، با تعیین کارشناس، اجرت‌المثل ایام زوجیت زن را تعیین و در ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن می‌کند.