نظریه مشورتی

با توجه به امکان اهدای اعضای بدن افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیای فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدام یک جاری و معتبر خواهد بود؟ چنانچه در خصوص کالبدگشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل شود، تصمیم کدام یک ارجحیت خواهد داشت؟

با توجه به امکان اهدای اعضای بدن افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیای فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدام یک جاری و معتبر خواهد بود؟ چنانچه در خصوص کالبدگشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل شود، تصمیم کدام یک ارجحیت خواهد داشت؟

اولاً با توجه به صراحت ذیل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده مصوب 17 فروردین سال 1391 مبنی بر اینکه رضایت تمامی وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده، لازم است، بنابراین در فرض استعلام باید تمامی وراث قانونی جهت اهدا یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند؛ در غیر این صورت، موضوع پیوند و اهدای عضو امکان‌پذیر نبوده و برخلاف مقررات است البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع تابع ماده 6 آیین‌نامه یادشده خواهد بود. ثانیاً در خصوص کالبدشکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت می‌گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیای دم نیست اما در سایر موارد باید همه وراث رضایت خود را اعلام کنند. ثالثاً در مورد محل دفن، در صورت اختلاف بین وراث، نامبردگان بدواً باید به نحوی مصالحه و توافق کنند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و لازم است در نخستین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد متوفی نشود. با این حال بهتر است با توجه به جنبه‌های شرعی قضیه، در این مورد بر اساس نظر مراجع تقلید رفتار شود.

با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند 4 شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

طبق بند 3 مادّه 678 قانون مدنی، وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل، مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌شود. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌‌شود اما زوجه می‌تواند به استناد مادّه 1121 قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح کند.

در مورد جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟

با توجه به صراحت بند 1 مادّه 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال 1373، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرایم رانندگی را به صورت خّاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق‌‌الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرایم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج است.