دستور تخلیه

« دستور » دادگاه، مستلزم رسیدگی ماهوی نیست، اگرچه برخلاف آراء نیازی به آوردن استدلال در دستور نیست لکن باید شرایط شکلی رعایت شده باشد، دستور صادره قابل شکایت نیست، لکن، در صورت اشتباه در صدور، مرجع صادر کننده می تواند از آن عدول کند

مطابق ماده 95 قانون آئین دادرسی مدنی « عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست...»
تصمیمات دادگاه در یک تقسیم بندی کلی به تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری تقسیم می شود، عمده تصمیمات دادگاهها شامل حکم و قرار است ( مواد 295 به بعد ق.آ.د.م ) و برخی راجع به اعمال حسبی؛ اما دستورهای دادگاه هم بخش عظیمی از تصمیمات دادگاه را در بر می گیرد، به این دستوراتی که از دادگاه صادر می گردد، تصمیمات اداری می گویند، دستور تعیین وقت رسیدگی، دستور اخراج از دادگاه، دستور اجرای قرار، و .. البته مهمترین دستورها که از دادگاه ( شورای حل اختلاف ) صادر می گردد، دستور صدور سند انتقال اجرایی ( ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی ) دستور فروش ( موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع ) و دستور تخلیه ( موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 ) است.
« دستور» دادگاه، مستلزم رسیدگی ماهوی نیست، اگرچه برخلاف آراء نیازی به آوردن استدلال در دستور نیست لکن باید شرایط شکلی رعایت شده باشد، دستور صادره قابل شکایت نیست، لکن، در صورت اشتباه در صدور، مرجع صادر کننده می تواند از آن عدول کند.
براساس ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76  و مواد دیگر قانون مزبور برای صدور دستور تخلیه شرایطی لازم است :

1-کتبی بودن

ماده 2 قانون فوق الذکر در این خصوص مقرر داشته « قرار دادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود ..» قید « تنظیم شود » به خوبی نشان می دهد که قراردادهای عادی باید کتبی باشد، البته در ماده 3 قانون مزبور،اشاره به سند رسمی دلالت بر کتبی بودن قرارداد دارد؛ علاوه بر موارد فوق بند 3 ماده 2 آئین نامه قانون فوق « ... تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره » را از شمول قانون 76 خارج نموده است.

2- تعیین و آوردن مدت اجاره

در ماده 468 قانون مدنی از « تعیین » مدت اجاره سخن گفته و چنین مقرر کرده « در اجاره اشیاءمدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.» اما عدم ذکر صریح آن را از موجبات بطلان اجاره نمی داند ( ماده 501 ق.م ) لکن قانون روابط موجر و مستاجر 76 از جمله شرایط صدور دستور تخلیه را « قید مدت اجاره » ( ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 ) می داند.
3- تنظیم قرارداد اجاره در دو نسخه
4- امضای موجر و مستاجر
5- امضای دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین
6- انقضاء مدت اجاره ( ماده 3 ق.ر.م.م 76 و بند 4 آئین نامه ق.ر.م.م مصوب 78 )
7- قرارداد اجاره از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 ( 1/07/1376 ) به بعد تنظیم شده باشد.( ماده 1و 11 ق.ر.م.م 76  و بند 1 ماده 2 آئین نامه قانون مزبور )
8- در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد، آن را به دایره اجرا بسپارد ( ماده 4 ق.ر.م.م 76 )
9- روابط استیجاری ناشی از تمدید اجاره های قبل از لازم الاجرا شدن قانون مصوب 76 نباشد ( بند 2 ماده 2 آئین نامه ق.ر.م.م مصوب 78 )
10- رابطه ناشی از صلح منافع و یا عناوین دیگری از این قبیل نباشد و صرفا رابطه استیجاری باشد ( بند 3 ماده 2 آئین نامه ق.ر.م.م  مصوب 78 )

نویسنده : محسن رفعتی

مطالب مرتبط

تقاوت خلع ید و تخلیه در چیست ؟

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیان از شمول قانون ما