چگونگی درخواست صدور دستور تخلیه در اسناد اجاری عادی
دستور تخلیه فوری طریق فوق العاده و استثنائی است که قانونگذار سال 76 با توجه به شرایطی که گفته شد برای موجر شناسایی کرده است، فلسفه آن جلوگیری از سوء استفاده مستاجران و امتیاز دهی برای موجران بیان شده است.
به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 « پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره ... در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت » بنابراین آنچه که از این ماده برداشت می شود، این است که برای صدور «دستور تخلیه» «تقاضای موجر» یا همان درخواست(در مقابل دادخواست) کافی است و لزومی به ثبت دادخواست نیست؛ اگرچه اشکالی برای درخواست دستور تخلیه از طریق دادخواست وجود ندارد، منتها اگر درخواست در قالب دادخواست نباشد، براساس ماده 10 آئین نامه قانون مزبور «درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود..» و « شامل نکات زیرخواهد بود:
الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی ،
ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی ،
پ- مشخصات عین مستاجره ،
ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره .
تبصره 1- تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.
تبصره 2- درصورت فوت موجریا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند.»
در صورت دقت در مواد فوق الذکر ملاحظه می کنید که قانونگذار از واژه «موجر» به جای «مالک» استفاده نموده است، این سوال پیش می آید که آیا لزومی به احراز مالکیت عین برای موجر هم در این حالت هست و یا مالکیت منافع موجر کفایت می کند ؟براساس ماده 473 قانون مدنی «لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.» دقیقا قانونگذار سال 76 به این موضوع توجه داشته که به واژه «موجر» اشاره نموده است؛ بنابراین احراز مالکیت منافع موجر برای صدور دستور تخلیه در مواردی که موجر مالک عین نیست هم کفایت می کند.
درخواست دستور تخلیه به موجب بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیر منقول است.
نویسنده : محسن رفعتی- وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
مطالبه توأمان وجه التزام عدم تخلیه و اجرت‌المثل ایام تصرف
جزئیات بسته ی حمایتی از مستاجران
گروه وکلای داداندیش
