آیین‏ نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر 1376 مصوب 78

آیین‏ نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376,05,26 مصوّب 1378,02,19 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

ماده1ـ منظور از واژه قانون در این آیین ‏نامه «قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376/5/26» می‏باشد.
ماده2ـ موارد زیر مشمول مقرّرات قانون نمی ‏باشد.
1ـ روابط استیجاری قبل از اجراء قانون.
2ـ روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر درصورتی‌که قرارداد اجاره قبل از لازم‏الاجراء شدن قانون باشد.
3ـ روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرّفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.
4ـ موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضاء مدّت مندرج در قرارداد.
5 ـ درصورتی‌که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرّر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره ـ به‏ موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 78/454 و 413 و 230 مورّخ 1379/7/21 ابطال شده است
ماده3ـ رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین ‏دادرسی مدنی به‏ عمل خواهد آمد.
ماده4ـ رئیس حوزه قضائی یا دادگاه مرجوع‏الیه با احراز مالکیّت یا ذی‏نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده5 ـ ابلاغ اوراق قضائی و یا اوراق اجرائیّه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‏ گیرد مگر این‏که طرفین ترتیب دیگری را مقرّر نموده باشند.
ماده6 ـ اجراء دستور تخلیه صادره توسط مقام قضائی نیاز به صدور اجرائیّه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجراء می‏گردد مأمور مکلّف است آن را ظرف (24) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید، دریافت کند و درصورت امتناع مستأجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ‏نامه قید و ظرف (3) روز نسبت به اجراء مفاد دستور اقدام نماید.

ماده7ـ چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمیز اهمیت موضوع کافی باشد ابلاغ می‏شود.

ماده8 ـ هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‏ ای قید و به محل الصاق می ‏نماید.
تبصره ـ در اعلامیه مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضائی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجراء انجام می‏پذیرد.
ماده9ـ در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجرائیّه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به‏عمل خواهد آمد.
ماده10ـ درخواست‏نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‏شود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی ویا قائم‏مقام وی.
ب ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائم‏مقام قانونی وی.
پ ـ مشخصات عین مستأجره.
ت ـ مشخصات و تاریخ سند اجاره.
تبصره1ـ تصویر مصدّق قرارداد باید پیوست درخواست‏نامه یاد شده باشد.
تبصره2ـ در صورت فوت موجر یا مستأجر، ورّاث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر، ایادی منتقل ‏الیهم و درصورت حجر موجر یا مستأجر، نماینده قانونی آنها، قائم‏مقام قانونی آنان می‏ باشند.
ماده11ـ سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست‏کننده اوراق اجرائیّه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیّه و به مهر ویژه اجراء منقوش و جهت اقدام به دائره اجراء اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‏نماید.
ماده12ـ اجراء ثبت موظّف است با وصول اوراق اجرائیّه از دفترخانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلّف است ظرف (48) ساعت اوراق اجرائیّه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین‏نامه عمل نماید.
ماده13ـ چنانچه در زمان اجراء دستور تخلیه مراجع قضائی و دوایر اجراء ثبت به علّت وقوع حوادث غیر مترقّبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مأمور اجراء به مقام قضائی دستوردهنده گزارش می‏شود. مقام قضائی صالح مربوط می‏تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدّت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده14ـ دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرائط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلّفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط به‏منظور استفاده تجاری واگذار می‏شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلّفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15 (اصلاحی 1379/3/18) ـ مستأجر اماکن تجاری در مدّت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‏ تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و درصورتی‌که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر با رعایت سایر شرائط مندرج در اجاره ‏نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده16ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون چنانچه مستأجر مدّعی حقی باشد می‏تواند طبق مقرّرات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجراء دستور تخلیه نمی‏ باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارات او حکم می‏نماید در این خصوص مستأجر می‏تواند تأمین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلّف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده17ـ درصورتی‏که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می‏نماید. اعلام شکایت مانع اجراء دستور تخلیه نمی ‏باشد، مگر این‏که دادگاه رسیدگی‏ کننده، شکایت مستأجر را مدلّل بداند، دراین‏صورت پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرائی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده18ـ چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به‏ موجب حکم نهائی رد شود، موجر حق دارد خساراتی را که از توقیف اجراء دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقرّرات مطالبه کند.
ماده19ـ چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‏الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی ویا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضائی و یا ارائه آن به دائره اجراء ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دائره اجراء دادگستری و یا دائره اجراء ثبت می‏باشد.
تبصره ـ درصورتی‏که ودیعه یا تضمین یا قرض‏ الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدّعی حقّی شود می‏ تواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.