تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود. اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند.

البته در پاره‌ای اوقات بعضی از خواسته‌ها ماهیتی دوگانه دارند؛ بدین صورت که هم می‌توانند موضوع دعوی کیفری قرار بگیرند و هم حقوقی. مانند ترک انفاق (عدم پرداخت نفقه توسط زوج) و چک بی‌محل که از جمله مهمترین این موارد هستند.

 آشنایی با برخی مفاهیم

شاکی، واژه‌ای است که در پرونده ‌های کیفری به‌کار برده می‌شود و خواهان به دعاوی و پرونده‌های حقوقی مربوط می‌شود؛ بنابراین هر جا پای جرم و مجازات در میان باشد، با شاکی و در سایر موارد با خواهان سر و کار داریم. با این توصیف به فردی که به اتهام ضرب و جرح علیه کسی شکایت می‌کند، شاکی و به شخصی که دادخواست خلع ید علیه فرد دیگری می‌دهد، خواهان گویند.

مشتکی‌عنه: این عنوان به کسی اطلاق می شود که از او شکایت شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک مورد از مشتکی‌عنه سخن گفته شده و آن هم در شرایط تنظیم شکواییه است. بر اساس ماده 69 آن مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان باید در شکواییه نوشته شود. در ضمن مشتکی‌عنه می‌تواند در کل بازجویی سکوت کند.  حق داشتن وکیل حق دیگری است که وی از آن برخوردار است. اخذ آخرین دفاع نیز حقی است که در رسیدگی‌های کیفری به متهم یا مشتکی‌عنه اختصاص دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی گرفته می‌شود. متهم: در صورتی که پرونده بعد از شکایت به جریان بیفتد کسی که از او شکایت شده یعنی مشتکی‌عنه، مورد تعقیب و تحقیق راجع به اتهام انتسابی قرار می‌گیرد و متهم نام خواهد گرفت. این شخص تا صدور حکم قطعی از سوی دادگاه عنوان متهم را خواهد داشت و تا این لحظه هیچ کس حق ندارد او را مجرم بداند و مثل مجرم با او رفتار کند. مجرم: این عنوان در خصوص فردی است که که مرتکب جرم می‌شود و جرم به عملی گویند که وجدان جمعی را جریحه‌دار کند. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم محسوب می‌شود. بنابراین تا زمانی که حکم قطعی از دادگاه کیفری مبنی بر مجرمیت صادر نشده است، نمی‌توانیم کسی را مجرم بدانیم و آنچه به وی مصداق دارد، همان متهم است. عناصر تشکیل‌دهنده جرم: عناصر تشکیل دهنده جرم به شرح ذیل است:  1- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص اینکه آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر، باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرایم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت از این دارد که هیچ عملی را هر چند زشت، ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آن که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد. مثلاً دروغگویی اگرچه گناه تلقی می‌شود اما جرم نیست. با این حال شهادت دروغ نزد مقامات رسمی یا نشر اکاذیب از نظر قانونی دارای وصف جزایی و جرم است.

2- عنصر مادی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء ارتکاب عمل خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد؛ یعنی جرم قتل زمانی فعلیت می‌یابد که منجر به سلب حیات مقتول شود یا سرقت زمانی وجود خارجی پیدا کند که عمل ربایش صورت پذیرد و بنابراین صرف تصور و اراده‌ای که فعلیت نیافته است، جرم محسوب نمی‌شود.

3- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم؛ مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.

مدعی خصوصی: به شاکی گاهی مدعی خصوصی نیز می‌گویند و کسی است که از ارتکاب جرمی زیانی به وی رسیده است. جبران این زیان‌ها نیازمند دادخواست است و تا زمانی که این دادخواست ارایه نشده، نام وی شاکی و بعد از تقدیم دادخواست، نام او علاوه بر شاکی، مدعی خصوصی خواهد بود.

دعوای خصوصی: این دعوی به این دلیل شروع می‌شود که ارتکاب جرم، علاوه بر اینکه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شود، ممکن است موجب شود که حق شخص یا اشخاص معینی نیز تضییع یا انکار شود. در این صورت چون این حق، حقی خصوصی است، دعوای ایجادشده نیز دعوای خصوصی شمرده می‌شود. به‌طور مثال‌، ورقه‌ سفیدامضا برای‌ تنظیم‌ متن‌ وکالت‌نامه‌، امضا شده‌ باشد ولی‌ در بالای‌ امضا، اقرار به‌ دین‌ صاحب‌ امضا نوشته‌ شود، که در این صورت خیانت در امانت تلقی شده و جرم به حساب می‌آید.
همچنین اگر فرد به تغییر مبلغ‌ مورد توافق‌ در سفید امضا مبادرت کند، مجرم است. مانند اینکه خریداری‌ که‌ فاکتور کالا یا قولنامه‌ای را قبل‌ از تکمیل‌ متن‌ امضا کرده و تحویل‌ داده‌، ولی‌ فروشنده‌ مبلغ‌ را مغایر با آنچه‌ قبلا توافق‌ شده‌ است، بنویسد که به اتهام خیانت در امانت قابل تعقیب است.

 نحوه طرح شکایت

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، برای طرح شکایت باید ابتدا به دادسرا و در صورت تعطیلی، در مواردی که فوریت دارد یا جرم مشهود است، به نیروی انتظامی یعنی به کلانتری یا دادسرایی مراجعه شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. بر خلاف دعوای حقوقی که خواهان باید دادخواست با تمام تشریفات و شرایط آن تکمیل کند برای طرح دعوای کیفری شاکی لازم نیست حتماً برگه مخصوصی با تشریفات خاص تهیه کند. اما در شکواییه باید حداقل‌هایی به شرح زیر رعایت شود که شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی؛ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم؛ ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است؛ مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان و ادله و اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان است.

نکته‌ای که باید توجه داشت اینکه مطابق ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضای شاکی می‌رسد. اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌جلسه تصدیق می‌شود.

 شکایت کیفری یا دادخواهی حقوقی؟

یکی از مسایلی که باید مراجعان به دادگستری به آن توجه کنند، تفکیک دو عنوان شکایت کیفری با دادخواهی حقوقی است که ضمن دلالت آنان به مراجع ذی‌صلاح، روند دادرسی را کوتاه‌تر می‌کند.

دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد.

شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان تنظیم کرد و به مرجع قضایی برد، ولی دعوای حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی به‌نام دادخواست نوشته شود. در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

در شکایت کیفری باید ابتدا به مرجعی به‌نام دادسرا مراجعه کرد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه تقدیم شود.

شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد، اما بیشتر شکایت‌های حقوقی به جهت پیچیدگی و فنی بودن شایسته است که توسط وکیل دادگستری مطرح شود. برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر 10 هزار تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده ‌شود، ولی برای طرح دعوی حقوقی، باید در مرحله بدوی بیش از ٢00 میلیون ریال، سه و نیم درصد از ارزش خواسته تمبر باطل کرد. در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید (متصرف) از اعیان غیرمنقول، هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه توسط دفتر دادگاه تقویم و بر اساس هزینه دادرسی تعیین می‌شود و سپس ابطال تمبر صورت می‌گیرد. پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی به لحاظ اینکه واجد جنبه عمومی هستند و صرفاً جنبه خصوصی ندارند، مختومه نمی‌شوند. مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و... اما دعاوی حقوقی با پس گرفتن دعوی از طرف خواهان، خاتمه می‌یابند. در شکایت‌های کیفری، به شکایت‌کننده شاکی و به طرف او متشاکی یا مشتکی‌عنه یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت‌کننده خواهان، و به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه، برگه‌ای به‌نام احضاریه برای او فرستاده می‌شود و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد، ولی برای دعوت کردن طرف دعوی حقوقی (خوانده) از ورقه‌ای به‌نام اخطاریه استفاده می‌شود.

در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی‌عنه) به احضاریه توجه نکرده و در وقت تعیین‌شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، وی را جلب و به اجبار به دادگستری دلالت می‌کنند ولی در دعاوی حقوقی اگر خوانده به‌موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

در شکایت‌های کیفری با درج دلایل و مستندات در قالب لایحه می‌توان به حکم دادگاه اعتراض کرد و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی، باید به وسیله دادخواست مراتب تجدیدنظرخواهی اعلام شود.