خسارات غیر قراردادی

اگر کسی در روابط قراردادی تعهدات خود را نقض کند مسئول جبران خسارت است که به آن مسئولیت مدنی گفته می‌شود. اما در پاره‌ای اوقات پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قراردادی یا داشتن توافقی با دیگران، دارای مسئولیت‌های عرفی یا قانونی شده و ملزم به انجام تکالیفی مانند پرداخت غرامت یا خسارت می‌شوند.

به چنین مسئولیت‎ها و تکالیفی که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسئولیت‎های غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری ناشی از ضمان قهری، جرم یا شبه‌جرم باشد.

در مواردی که جرمی اتفاق افتاده باشد، مسئولیت کیفری وجو دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. اما در صورتی که ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی به کسی وارد شود، صرف‌نظر از اینکه عمدی یا سهوی باشد، فاعل آن به اشکالی دارای مسئولیت مدنی است و در نتیجه تکلیف به جبران خسارت دارد.

 مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری

مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا ضمان قهری گفته می‌شود. در مسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است. به‌نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان‌رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود. بنابراین هر خسارتی ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر قابل جبران است. منظور از بی‌احتیاطی این است که فاعل برخلاف تکالیفی که برعهده دارد و پرهیز از آنها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل کند. چنانچه پزشکی بر اثر بی‌دقتی وسیله جراحی را در شکم بیمار باقی گذاشته باشد مرتکب قصور از نوع بی‌احتیاطی شده است.

اما‎ بی‎‎مبالاتی یا به تعبیر دیگر سهل‎انگاری، همان بی‌احتیاطی به‎ صورت ترک فعل است. یعنی کاری را که باید انجام دهد انجام نمی‌دهد و درواقع ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است. اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در نتیجه آن جرمی واقع شود، دارای مسئولیت است. مثلاً پرستاری در نگهداری بیمار غفلت ورزد یا دارویی به بیمار تزریق کند که به آن حساس است و بیمار بر اثر آن، فوت کند. در نتیجه هرگاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی فاعل از رعایت استانداردها وارد شود مسئولیت فرد به‌دلیل بی‌مبالاتی قابل اثبات خواهد بود. همچنین درمورد عدم مهارت باید گفت چنانچه عدم تبحر علمی، فنی و تجربی یک نفر برای انجام یک فعل منجر به بروز عارضه منفی شود، مسئولیت به‌دلیل عدم مهارت تلقی خواهد شد. در تفاوت عدم مهارت با دو مورد فوق باید گفت در عدم مهارت، مثلاً پزشک یا جراح به‌دلیل عدم اطلاع و آگاهی دچار افراط و تفریط می‎شود. اما در بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی وی اطلاع ضمنی از عواقب بی‌دقتی و کوتاهی خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهی علمی و فنی او واقع نمی‌شود. مانند اینکه پزشک جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم یا مهارت معنوی جهت تصمیم‌گیری برخوردار نباشد یا اینکه پزشک در حین انجام عمل جراحی با شرایط خاص و غیر منتظره‌ای روبه‌رو شود و معالجه و عکس‌العمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد که به آن عدم مهارت مادی گفته می‎شود.

مورد بعدی، عدم رعایت نظامات دولتی است. نظامات دولتی به قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیت‌دار تصویب می‎شود اطلاق می‎شود. علیرغم اینکه عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انضباطی و انتظامی دارد اما قانونگذار این موضوع را هم از مصادیق جرم تلقی کرده است. در واقع، عدم رعایت نظامات دولتی در زمانی است که هر فردی در حرفه خودش، به طور مشخص یک دستورالعمل صریح قانونی و انضباطی را نادیده بگیرد. صرف‌نظر از اینکه این تخطی ناشی از فعل یا ترک فعل یا جهل و ناآگاهی به حوزه‌های تخصصی خود باشد . تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه و صدور گواهی خلاف واقع در حرفه پزشکی می‌تواند از نمونه‌های آن باشد. همچنین در برخی موارد سبب الزام به پرداخت خسارت، ناشی از جرم یا شبه‌جرم ‎است که به آن مسئولیت کیفری گفته می‎شود. در اینجا چون عنصر تقصیر مطرح است، هدف مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‎شود. در حالی که هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان‌دیده است. به طور مثال در فرضی که راننده‌ای در حالت مستی و با سرعت غیرمطمئنه از چراغ قرمز عبور می‎کند و ضمن تصادف با خودروی مقابل و ایراد خسارت بدنی به آن، مرتکب قتل برخی از سرنشینان نیز می‎شود به عنوان راننده حادثه‎ساز تحت تعقیب مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

 اسباب و موجبات الزامات خارج از قرار‌داد

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد به پنج دسته‌ دارا شدن غیرعادلانه، غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا تقسیم می‌شود.

دارا شدن غیر عادلانه: از نظر منطقی بدون تردید هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده کند و هیچ‎کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. از منظر حقوقی نیز قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌ کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ قانون، چیزی را دارا شود. برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد؛ بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد، زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. به طور مثال اگر کسی تاکسی فردی را برباید و با آن کار کند، ضمن اینکه مالک را از در‎آمد روزانه‌اش محروم کرده، اگرچه به زعم خود کسب روزی کرده، اما چون دارایی وی از محل مال دیگری بوده، فاقد مشروعیت است. بر اساس این قاعده در صورتی که شخصی چیزی را به صورت ناعادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.

غصب و آنچه در حکم غصب است: غصب در لغت به معنی زور و ستم است و از نظر حقوقی هنگامی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است. اما چنانچه شخصی خانه‌ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. در غصب مبنای مسئولیت، تجاوز به حق دیگری اعم از عمدی و غیرعمدی است و غاصب، مسئول تلف، عیب عین و منفعت مال است، چه خود، چه دیگری تلف کند.

اتلاف: یکی از اسباب مسلمی که موجب مسئولیت می‎شود، ایراد خسارت به غیر است. این سبب از نظر قانونی اتلاف نام دارد. قاعده اتلاف نه فقط بر خسارات وارده به اموال بلکه بر خسارات عارض به ابدان نیز حاکم بوده و نیز در آنچه ناظر به اموال است، اتلاف علاوه بر عین، منافع و نیز ازاله اوصاف کمال عین را هم در بر می گیرد. در توجیه لزوم جبران خسارت باید گفت عدالت ایجاب می کند که هر کس ضرری به غیر وارد سازد آن را جبران کرده و از عهده زیان وارده برآید. به این دلیل بلوغ، عقل، اراده و اختیار در تحقق ضمان دخالت نداشته و صرفاً با احراز انتساب اضرار به شخصی، وی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

تسبیب: تفاوت تسبیب با اتلاف این است که اتلاف ایراد ضرر به صورت مستقیم، اما تسبیب به صورت غیرمستقیم و مع‌الواسطه است که باید جبران شود. در خصوص مشارکت چند تن در ایراد خسارت باید گفت، هر گاه عده‌ای در ضرر رسانیدن به غیر شرکت داشته باشند همه آنها باید با رعایت قاعده مذکور از عهده خسارات متضرر برآیند.

همچنین درخصوص تسبیب در امور جزایی باید گفت جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

تسبیب زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثلا گاوهای دامداری به‌لحاظ تغذیه با غذای مسموم مریض و بعضاً نابود می‎شوند. متعاقباً معلوم می‎شود علت خسارات وارده بی‌دقتی کشاورزی بوده که علوفه‌های آلوده به علف‌های سمی (بنا به تشخیص آزمایشگاه) را به وی فروخته که بدیهی است باید با توجه به رابطه سببیت در این امر، از عهده جبران آن بر آید.

استیفا: استیفا نیز در لغت به‌معنی بهره جستن است و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به موارد ضمان قهری به معنی بهره‌مند شدن و انتفاع شخصی، بدون انعقاد قرارداد یا عقد از عمل دیگری یا از مال دیگری با اذن صاحب آن بوده و مربوط به جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می‌افزاید. به عنوان مثال، اگر مسافری در راه آهن از بارکشی فردی بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.