نظریه مشورتی

تبصره یک ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک‌دهم مجازات متهم اصلی در نظر گرفته است آیا محدودیت سقف مجازات مقررشده ناظر بر مجازات‌های مقرر در ماده 21، یک‌پنجم تا یک‌دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازات‌های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟

تبصره یک ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک‌دهم مجازات متهم اصلی در نظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقررشده ناظر بر مجازات‌های مقرر در ماده 21، یک‌پنجم تا یک‌دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازات‌های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟

با توجه به اینکه مجازات‌های حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، آیا از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟

ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و ... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرایم مواد مخدر می‌شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین کرده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرایمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است زیرا اصولاً در مجازات‌های اعدام و حبس ابد، تعیین میزان یک دهم آن امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، به تعیین مجازات معین برای پناه‌دهنده یا فراری‌دهنده، مبادرت کرده است بنابراین تبصره یک ماده 21 یادشده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.

دارنده چک درخواست صدور اجراییه در اداره ثبت مطرح کرده و اداره ثبت نیز به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور اقدام می‌کند. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجراییه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را درخواست می‌کند. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وفق ماده پنج قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.

اگر در ملکی به لحاظ عدم احراز تصرف پس از اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محل و تحقیق از شهود معلوم شود که خوانده تصرفی در ملک ندارد و دعوای خواهان رد شود، آیا چند سال بعد که خواهان، مجددداً علیه خوانده، دعوای خلع ید طرح کند، دادگاه می‌تواند به این دعوا دوباره رسیدگی کند یا خیر؟

دعوای خلع ید با سایر دعاوی متفاوت است و اگر مدعی به جهتی از جهات در یک پرونده محکوم به بطلان خلع ید شود، در زمان دیگر می‌تواند درخواست خلع ید مطرح کند زیرا تصرف به اعتبار زمان تغییر می‌کند و حادث می‌شود لذا تجدید دادخواست خلع ید بلامانع است.