چرا بندهای مغفول مانده قانون جدید چک اجرا نمی شود؟

با اینکه قانون جدید چک توانسته در کاهش چک های برگشتی بسیار تاثیرگذار باشد به‌گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی را تک رقمی کرده اما هنوز بندهایی از این قانون از جمله صدور چک الکترونیک مغفول مانده است!

با اینکه قانون جدید چک توانسته در کاهش چک های برگشتی بسیار تاثیرگذار باشد به‌گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی را تک رقمی کرده اما هنوز بندهایی از این قانون از جمله صدور چک الکترونیک مغفول مانده است!

شاید کمتر کسی باشد که در موفقیت‌آمیز بودن قانون جدید چک تردید داشته باشد. قانونی که با تعبیه شدن مکانیسم‌های  پیشگیری و  نظارت در آن از رویه افسارگسیخته چک برگشتی در کشور بعد از چند دهه ممانعت شد.

سال‌ها بود که چک برگشتی از مهم‌ترین معضلات  فعالان اقتصادی و بازار همچنین یکی از دلایل اصلی افزایش پرونده‌های پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی شده بود؛ مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بین موانع کسب و کار چک برگشتی پنجمین عامل مانع کسب و کار بود از سوی دیگر، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی رتبه دوم را در بین پرونده‌های حقوقی دستگاه قضائی دارد.

از این رو  نیاز بود تا قانون‌گذاران  در قانون چک یک  بازنگری اساسی انجام دهند؛ این بازنگری اساسی در پاییز سال قبل صورت گرفت. از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در قانون جدید چک می‌توان به یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک از طریق سامانه صیاد، امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده در لحظه صدور چک (سوابق چک برگشتی، مانده تعهدات جاری و...)،کاهش زمان صدور اجراییه به 20، روز و ایجاد چک الکترونیک  اشاره کرد.

با اینکه قانون جدید چک بعد از اجرای بخشی‌هایی از آن توانسته تاثیرات بسیار مثبتی در کاهش چک برگشتی و به تبع آن بهبود فضای کسب و کار و نیز کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی داشته باشد اما هنوز این قانون با وجود گذشت بالغ بر یک سال از زمان اجرا هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده است!

این بی‌رمقی در اجرای قانون جدید چک در حالی است که این قانون پس از اجرا توانست با تک رقمی کردن نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای اعتبار از دست رفته چک در سالیان گذشته را برگرداند؛ در همین رابطه بهمن طاهر‌خانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس می‌گووید: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به‌عنوان یک ورقه شبه‌پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.»

 بررسی نخستین گزارش بانک مرکزی پس از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد  که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای با کاهش 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 96 که قانون قبلی چک حاکم بود به عدد 9.7، درصد رسیده که یک رکورد محسوب می شد.

قابل ذکر است که این روند کاهشی هنوز نیز ادامه دارد به طوری که در آذر ماه سال جاری نیز با وجود افزایش بیش از 3 میلیونی تعداد چک‌های مبادله‌ای اما نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای با کاهش روبه‌رو بوده و به 8.3، درصد رسیده است.

 اما هنوز نمی‌توان گفت که قانون جدید چک به‌صورت کامل اجرای شده است؛ از مهمترین بندهای اجرایی نشده قانون جدید چک می‌توان به صدور چک الکترونیکی، نحوه محاسبه سقف اعتباری و نیز صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی اشاره کرد؛ در جدول زیر، بندهای اجرایی نشده قانون جدید چک نشان داده می‌شود:

عنوان                                                                                                                                          تاریخ                                                                                                                       متولی اجرا

انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز در خصوص چک های الکترونیکی                       1398.09.21                                                                                                                        بانک مرکزی

تدوین و راه اندازی ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی                     1398.09.21

یجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز،سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده   1398.09.21

برخی کارشناسان این حوره معتقدند که دلیل اجرایی نشدن این بندها نبود زیرساخت است اما عده‌ای نیز مسئله را ورای وجود زیرساخت می‌دانند؛ سید حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «مشکل نبود زیرساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک‌ها و هم دیگر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه دارند یک اراده بالاسری می‌خواهد که این سامانه‌ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه‌ای باشد که ایجاد شفافیت کند.»

حال باید دید که بانک مرکزی چه زمانی عزم خود را برای اجرای قانون موثر  جدید چک جزم کرده و بندهای مغفول مانده آن را با سرعت اجرا کند؟