قراردادهای مشمول و خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در بیان قراردادهای مشمول این قانون چنین مقرر نموده که «  هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. » لکن،اجاره اماکن مسکونی براساس قانون روابط موجر و مستاجر 1362 از شمول قانون 56 مستثناء گردید، بنابراین فقط اماکن تجاری که با « هر عنوان » « به منظور اجاره » منعقد شده، حتی اگر اجاره نامه هم تنظیم نشده باشد  مشمول مقررات قانون 56 خواهد بود. البته اگر اماکن مسکونی به منظور کسب و پیشه اجاره داده شده باشد مشمول قانون 56 خواهد بود
علاوه بر اینکه اجاره اماکن مسکونی مشمول مقررات قانون 56 نیستند،  تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی، اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آن‌ها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آن‌ها باشد (ماده 2 قانون 56)، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده قرار می گیرند ( رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/07/1371 )، دفتر وکالت ( رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/06/1375 )، اماکن استیجاری تجاری که بعد از تاریخ 15/08/1365 با سند رسمی  بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار شده اند ( ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 و رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 18/06/1386 )، غرفه های واقع در پایانه های مسافر بری که به منظور تامین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود و غرفه های مربوط به شرکت های مسافر بری ( رای وحدت رویه شماره 636 مورخ 15/04/1378 ) و اماکنی که در راستای ماده واحده لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قیمت از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب 31/02/1359 اجاره داده می شوند از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 خارج هستند.

نویسنده : محسن رفعتی- وکیل متخصص سرقفلی