تقسیم اموال در طلاق

زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف قانون و شرع نباشد، پیش‌بینی کنند همچنین می‌توانند در مورد شرط تقسیم دارایی هر گونه که تمایل داشته باشند، توافق کنند

زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف قانون و شرع نباشد، پیش‌بینی کنند همچنین می‌توانند در مورد شرط تقسیم دارایی هر گونه که تمایل داشته باشند، توافق کنند.

طبق ماده 1118 قانون مدنی، زن در اداره دارایی خود مستقل است. به این معنا که اموال چه منقول یا غیرمنقول و چه اینکه در زمان زوجیت به دست آمده باشد یا طرق دیگر، تماما مختص به خود اوست و به تنهایی می‌تواند هر طور که مایل باشد، در اموال خود تصرف کند. از طرفی مرد نیز حتی اگر متاهل باشد در اداره اموال شخصی خود مستقل است و می‌تواند هر گونه دخل و تصرف حقوقی و مادی در آنها داشته باشد.

برخلاف برخی کشورها، در قوانین ما تقسیم اموال در طلاق پذیرفته نشده است؛ به این صورت که اگر کار زوجین به طلاق بینجامد، قانونی وجود ندارد که زوج یا زوجه را ملزم به تقسیم اموال کند. البته بدیهی است که حقوق مالی زوجه در طلاق مثل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل از بحث تقسیم دارایی خارج است.

بر اساس ماده 1119 قانون مدنی، زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف قانون و شرع نباشد، پیش‌بینی کنند همچنین می‌توانند در مورد شرط تقسیم دارایی هر گونه که تمایل داشته باشند، توافق کنند و سردفتر ازدواج ملزم است شروط زوجین را در عقدنامه مکتوب کند.

آنچه در حال حاضر به صورت شرط چاپی در سند ازدواج آمده است و زوجین به دلخواه و تمایل خود می‌توانند آن را امضا کنند، چنین است «چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است یا معادل آن را، به‌صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.»

بنابراین اگر مردی این شرط را امضا کرده باشد، بر طبق شرایط ذیل به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده باید تا نصف دارایی را که در ایام زوجیت به دست آورده است، به زوجه بدهد.

این شرایط عبارتند از اینکه نخست شوهر باید شرط مذکور را امضا کرده باشد؛ دوم اینکه زوجه در صورتی می‌تواند از این شرط استفاده کند که مرد نتواند برای دادگاه اثبات کند که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی است؛ سوم اینکه فقط در صورت طلاق از جانب شوهر است که این شرط مصداق پیدا می‌کند. بنابراین در طلاق توافقی و درخواست طلاق از طرف زن، این شرط موضوعیت ندارد.

بر اساس مورد چهارم، شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح است و نه شرط تنصیف اموال زوج. به این معنا که دارایی مثبت و منفی دارد و ممکن است شوهر اموال منقول و غیرمنقول داشته باشد ولی بدهکاری هم داشته باشد. در این راستا قاضی رسیدگی‌کننده نظر به کل دارایی زوج دارد و نه فقط اموال او.

پنجمین شرط نیز آن است که دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می‌دهد که اولا در ایام زناشویی به دست آمده باشد. ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مثل ارث. ثالثا اموالی در نظر گرفته می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد. رابعا اموال باید موجود در هنگام طلاق باشد و آنچه در گذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد، در این خصوص مصداق ندارد. با توجه به اینکه در شرط «تا نصف دارایی» آمده و «تا» از یک تا 5 درصد را شامل می‌شود، به غیر از آنچه گفته شد عواملی در تصمیم قاضی در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی موثر است که شامل وضع مالی زوج؛ وضع مالی زوجه هنگام طلاق؛ سال‌های زوجیت؛ میزان مهریه و اینکه چه تعداد از آن را زوجه بتواند وصول کند؛ سن زوج و زوجه و وضعیت جسمانی آنها و نیز این است که زوج در ایام زوجیت مالی را به زوجه داده است یا خیر.

اما این شرط در عمل دارای ابهاماتی است و رسیدگی دقیق را برای قاضی دادگاه دشوار می‌کند.

زیرا برآورد و شناسایی اموال در عمل و در صورت کتمان شوهر کار مشکلی است. چه‌بسا که زوجه فقط می‌داند که شوهر وضع مالی خوبی دارد اما مالی را با مشخصات دقیق از همسر سراغ نداشته باشد. 

اگرچه بعضی از شعب، از اداره ثبت اسناد و بانک‌های دارای حساب شوهر، استعلام می‌کنند. اما به طور کلی شیوه بررسی اموال زوج مبهم و سلیقه‌ای است.

احراز دیون شوهر نیز کار مشکلی است. بعضی از شعب ملاک را رای محکومیت شوهر به پرداخت مبلغی دانسته و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم موثر در احراز بدهی می‌دانند.

اثبات نشوز زن هم از جانب مرد دارای ابهاماتی است. بعضی از شعب فقط رای محکومیت زن به تمکین را قابل استناد می‌دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم که شوهر بتواند اثبات کند، بررسی می‌کنند.

وضعیت موردی هم که زوج اموال خود را تعمدا قبل از طلاق برای فرار از شرط تنصیف دارایی منتقل کرده باشد، نیز مبهم است. قابل توجه است که آن را نباید با فرار از دین اشتباه گرفت زیرا شرط تنصیف دارایی «دین» نیست.