بررسی اذن پدر برای زوجه تا تدلیس در نکاح

قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب هم نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است از جمله آثار ولایت پدر، اجازه ازدواج دختر باکره و همچنین اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است

قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب هم نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است. از جمله آثار ولایت پدر، اجازه ازدواج دختر باکره و همچنین اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است.

بدون تردید همان طور که در عرف نیز شاهد آن هستیم احترام به والدین و رضایت خاطر از جانب آنان از سوی فرزندان امری بسیار پسندیده است. 

در این ارتباط قانون، نکاح دختر دوشیزه را منوط به اذن پدر یا جد پدری دانسته و در صورتی که آنان نسبت به این امر مخالفت ورزند، به دختر اجازه داده از طریق دادگاه با مردی که معرفی کرده است، ازدواج کند.

حسب مقررات جاری سن بلوغ برای پسر 15 سال قمری و دختر 9 سال قمری تعیین شده که شامل موارد غیرمالی مانند شهادت یا حق انتخاب زندگی با پدر و مادر در فرض جدایی، می‌شود. البته برای ازدواج دختر ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۶ سال تمام شمسی، اما اداره امور مالی قبل از ۱۸ سال با پدر آنهاست.

 سن ازدواج در قانون

سن ازدواج اولین مسأله‌ای است که در ازدواج مطرح شده و می‌توان گفت که مهمترین شرط ازدواج نیز محسوب می‌شود.

قبل از اصلاحات سال 1381 سن ازدواج برای دختران همان سن بلوغ شرعی یعنی 9 سالگی بود، اما در اصلاحیه‌ای که در آن سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ١٠4١ را  اصلاح کرد، این‌گونه آمده که: عقد نکاح دختر، قبل از رسیدن به سن ١٣‌سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١5‌سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. به عبارت دیگر، به‌طور عادی دختر نمی‌تواند بدون این‌که ١٣‌ سال تمام شمسی داشته باشد، ازدواج کند و پسر نیز قبل از رسیدن به ١5‌ سال تمام شمسی، به‌طور معمول حق ازدواج ندارد.

بنابراین اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد.

اما در هر حال مسلم است که حداقل شرط برای ازدواج، احراز بلوغ فردی است که می‌خواهد ازدواج کند، از طرق و با نشانه‌هایی که برای احراز بلوغ وجود دارد.  به همین جهت در حال حاضر حرکتی در قوه مقننه در این‌ خصوص آغاز شده که با توجه به اینکه شرایط اقلیمی و همین‌طور تحولات اجتماعی و اقتصادی در امر ازدواج، مهم و موثر است، سن قانونی ازدواج دختر را به 15 سال ارتقا دهند تا بر سن طبیعی و واقعی آنان منطبق شود.

 اجازه خروج دختر از کشور

به گزارش معاونت قرهنگی قوه‌قضاییه، مطابق مقررات جاری، صدور گذرنامه جداگانه و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر 18 سال منوط به موافقت شوهر، ولی یا قیم آنهاست. در این ارتباط ماده 18 قانون گذرنامه مقرر می‌دارد: برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود: اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. بانوان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است.

البته بانوانی که با همسر خود مقیم خارج خارج از کشورهستند و بانوانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.

با این توصیف اولا بر طبق مفهوم مخالف بند اول ماده ١٨ قانون مذکور دختران مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید همچنان اذن ولی را داشته باشند، اما منعی برای دریافت گذرنامه ندارند. البته در صورت عدم دسترسی به پدر یا پدربزرگ باید از طریق دادگاه اجازه خروج از کشور را اخذ کنند. 

ثانیا زنان متأهل برای خروج کشور نیازمند اجازه شوهر هستند مگر این‎ که در عقدنامه اجازه خروج کشور را به عنوان شرط ضمن عقد، از شوهر اخذ کرده باشند یا بعد از عقد، از شوهر اجازه خروج از کشور در قالب وکالت بلاعزل دریافت کنند.

 تدلیس و فریب در ازدواج 

یکی از عواملی که در مراحل ابتدایی ازدواج ذهن برخی را مشغول می‎کند و در صورت فقدان آشنایی قبلی بعضاً موجب نگرانی م‌ ‎شود، چگونگی اعتماد به اوصافی از قبیل تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص و نیز تجرد طرف مقابل است. زیرا در پاره‌ای اوقات شاهد بوده‌ایم که یکی از زوجین ازدواج قبلی خود را پنهان کرده و حتی در مواردی مردی با داشتن همسر، خود را مجرد معرفی و همسر دیگری اختیار کرده است. 

به همین جهت قانون برای طرف فریب‌کار این‌گونه ازدواج‌ها مجازات تعیین و نیز از نظر مدنی امکان فسخ چنین نکاحی را فراهم کرده است و فرد فریب‌خورده مختار است با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم شکایت کیفری کرده یا در دادگاه خانواده محل اقامت تقاضای فسخ نکاح منعقده فی‌مابین را به عمل آورد.

در این راستا قانون مدنی در ماده 1128 خود بیان می‌دارد: هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد بر اساس آن واقع شده باشد.

بنابراین حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می‌شود، که البته تشریفات خاص طلاق را هم ندارد. با این توصیف کسی که دارای حق فسخ است (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به‌گونه‌ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. 

البته به منظور آن که بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می‌آید، رجوع به دادگاه لازم می‌شود. اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری است، بنابراین اِعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج اگر توسط زوجه صورت گرفته باشد، این است که مرد حق بازپس‌گیری مهریه مورد توافق را از زن تدلیس‌کننده دارد. به استثنای آنچه می‌تواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی خواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می‌توان به امکان مطالبه خسارت اشاره کرد. به عبارت دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب‌خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی، از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آن که تدلیس‌کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آن که همسر فریب‌خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.

 شرایط اجازه دادگاه برای ازدواج

در برخی موارد ممکن است پدر بدون دلیل محکمه‌پسند و منطقی با ازدواج دختر باکره خود مخالفت و از دادن اجازه امتناع کند. در این خصوص راهکار آن را ماده 1043 قانون مدنی چنین پیش‌بینی کرده است که گرچه اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، اما چنانچه شخص هم‌تراز خودش را پیدا کرد، می‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواج رسمی اقدام کند.

از سوی دیگر، مطابق ماده 1044 قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری، دختر می‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند. 

بنابراین چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده یا تحت قیمومیت باشند، دختر در ازدواج استقلال دارد و به اجازه شخص یا مرجع دیگری لازم ندارد.

بنابراین در عین اینکه اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره ضروری است اما اگر دختر در شرایطی قرار دارد که اولاً پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند ثانیاً دسترسی به پدر و جد پدری خود نداشته باشد و عادتاً اجازه از آنان غیرممکن باشد و ثالثاً دختر در شرایطی باشد که نیاز به ازدواج دارد، در این شرایط نیز می‌تواند بدون اجازه پدر و جد پدری ازدواج کند.

البته باید یادآور شد موارد مشمول ماده 1043 و 1044 که بر لزوم اجازه پدر در مورد دختر باکره تأکید دارد و در عین حال در شرایطی امکان ازدواج از طریق حکم دادگاه را تسهیل می‌کند، ارتباطی با سن و سال و نیز بلوغ دختر ندارد و صرف اینکه دختر باکره باشد حتی اگر سن بالایی داشته باشد یا اگر قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته باشد، اما همچنان باکره باشد مشمول مقررات مذکور است.