نظریه مشورتی

با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

اولاً در خصـوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰ مورخ 3 دی سال 1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیرمالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی کند. ثانیا در مورد «ملاقات فرزند بالغ کـمتر از 18 سال»، با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه خواهد بود.

نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است؟

کلمه «اصل»‌ مذکور در تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با توجه به سابقه قانونگذاری علاوه بر نکاح، ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز است. منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک‌طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج و همچنین طلاق توافقی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

رأی ورشکستگی همیشه غیابی یا حضوری است؟ یا حسب مورد متغیر است؟ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت انجام شود تا صحیح باشد؟ 

رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است. ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذی‌نفع از طریق نشر آگهی به عمل می‌آید. مقصـود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام‌نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ 3 بهمن سال 1311 یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است.