نظریه مشورتی
.jpg)
در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده اما اصلاً فشنگ نداشته، آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟
در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده اما اصلاً فشنگ نداشته، آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟
آیا شرط تحقق بزه محاربه، وجود اسلحه در دست محارب است و جزو شرایط تحقق این بزه است یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم، منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است یا هر نوع وسیله‌ای که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته است، مانند تبر را هم شامل میشود؟
با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به‌نحوی است که موجب ناامنی در محیط شود لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد شود، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزای رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق شده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود. رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم از اسلحه سرد یا گرم است که مصادیقی از آن، در بندهای یک، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب میشود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.
گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مأمور انتظامی، اشتباه صورت میگیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف میشود. به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، به توقیف مال متعلق به شخص ثالث اقدام می‌کند. آیا اصولاً در مواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت میگیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری در میان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف میشود اما شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف میشود، باید تفاوت قایل شد یا اینکه در هر صورت باید بر اساس ماده ۱۴۶ قانون یادشده رسیدگی شود؟
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته، از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ‌علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، توسط مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماده توقیف شود، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور دادگاه باید از این مال رفع توقیف شود.
منبع : روزنامه حمایتگروه وکلای داداندیش
