قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 07 08
قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 07 08
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
مصوب 1393,07,08
بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول ـ کلیات
ماده 571 ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاههای نظامی به شرح مواد آتی است.
ماده 572 ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
ماده 573 ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده 574 ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجراء است.
ماده 575 ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیرو های مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره 1 ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ له دعوای اصلی اقامه شود.
تبصره 2 ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظر خواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
ماده 576 ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده 577 ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود.
فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی
ماده 578 ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره 1 ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.
تبصره 2 ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره 3 ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.
ماده 579 ـ رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.
ماده 580 ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (578) این قانون مستقر می شود.
ماده 581 ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.
تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد.
ماده 582 ـ دادگاههای نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامی دو
ب ـ دادگاه نظامی یک
پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی
ت ـ دادگاه نظامی دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
ماده 583 ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده 584 ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود.
ماده 585 ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود:
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 نباشند.
ماده 586 ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
ماده 587 ـ هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود.
تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده های مربوط، حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضائی به عمل می آید.
ماده 588 ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده 589 ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.
ماده 590 ـ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (591) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.
تبصره 1 ـ حوزه قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره 2 ـ دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند.
ماده 591 ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده 592 ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
ماده 593 ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می دهد.
تبصره ـ قضات سازمان قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.
ماده 594 ـ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاهها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.
ماده 595 ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود.
تبصره ـ دادگاههای نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می شوند.
ماده 596 ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است.
فصل سوم ـ صلاحیت
ماده 597 ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود.
تبصره 1 ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره 2 ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره 3 ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.
تبصره 4 ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند.
ماده 598 ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.
ماده 599 ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.
ماده 600 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.
ماده 601 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.
فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده 602 ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.
ماده 603 ـ مأموران زیر پس از کسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند:
الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی
پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی
ث ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
ج ـ مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره 1 ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره 2 - کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
تبصره 3 ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.
ماده 604 ـ سازمان قضائی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 605 ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.
ماده 606 ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.
ماده 607 ـ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.
ماده 608 ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می شود.
تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می شود.
ماده 609 ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 610 ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی به عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.
ماده 611 ـ یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.
ماده 612 ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.
ماده 613 ـ قضات سازمان قضائی می توانند در یگانهای نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می باشند.
مبحث دوم ـ کارشناسی
ماده 614 ـ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می نماید.
تبصره 1 ـ در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
مبحث سوم ـ احضار
ماده 615 ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می رسد.
تبصره 1 ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
تبصره 2 ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.
ماده 616 ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد.
ماده 617 ـ در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.
مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده 618 ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض
ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدی
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی
دـ فرار به سوی دشمن
ذـ فرار با تبانی یا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
زـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.
ماده 619 ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاهها صورت می گیرد نیز لازم الاجراء است.
مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده 620 ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.
ماده 621 ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.
ماده 622 ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.
ماده 623 ـ در خصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.
ماده 624 ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.
فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده 625 ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.
تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
ماده 626 ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.
فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده 627 ـ رئیس سازمان قضائی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.
ماده 628 ـ ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.
ماده 629 ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
ماده 630 ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد.
ماده 631 ـ چنانچه در اجرای مأموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده 632 ـ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می کند.
ماده 633 ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.
تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می گیرد.
فصل هفتم ـ تجدید نظر و اعاده دادرسی
ماده 634 ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.
ماده 635 ـ آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 636 ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاههای نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.
ماده 637 ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.
ماده 638 ـ در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند.
فصل هشتم ـ اجرای احکام
ماده 639 ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، به ترتیب بر عهده دادسرای مرجع محالٌ الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.
ماده 640 ـ پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجراء است.
ماده 641 ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود:
الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.
ماده 642 ـ اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است.
فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاههای نظامی
ماده 643 ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده 644 ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندان های نظامی سپری می نمایند.
تبصره ـ محکومان غیرنظامی دادگاههای نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند.
ماده 645 ـ تا زمانی که بازداشتگاهها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
ماده 646 ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آیین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 647 ـ دادستان نظامی بر امور بازداشتگاهها و زندان های نظامی حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده 648 ـ مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی
ماده 649 ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود:
الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)
ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه
پ ـ رئیس دیوان عالی کشور
ت ـ دادستان کل کشور
ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
چ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
رـ معاون راهبردی قوه قضائیه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
ژـ وزیر دادگستری
س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور
ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
تبصره 1 ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
تبصره 2 ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره 3 ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده 650 ـ به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.
تبصره 1 ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره 2 ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
ماده 651 ـ کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره 1 ـ آیین نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره 2 ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده 652 ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راهاندازی کند.
تبصره ـ مراجع قضائی می توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است.
ماده 653 ـ قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظایف، سیاست ها، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت ها و دادگستری های استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
پ ـ کلیه قوانین لازم الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ت ـ آراء صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به اتباع سایر کشور ها
ج ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده 654 ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راهاندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند:
الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاههای ذی ربط
ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک
ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده 655 ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثرانگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
تبصره 1 ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره 2 ـ قوه قضائیه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره 3 ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
ماده 656 ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راهاندازی نماید.
ماده 657 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (5 %) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.
ماده 658 ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده 659 ـ به کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد موردنظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده 660 ـ چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده 661 ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه (سیستم) های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال از خدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده 662 ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاههای تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده 663 ـ آیین نامه های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه ای
ماده 664 ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف ـ داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ( ir ) ارتکاب یابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده 665 ـ چنانچه جرم رایانه ای در صلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفر خواست می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند.
ماده 666 ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.
تبصره ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.
ماده 667 ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1 ـ داده ترافیک، هر گونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره 2 ـ اطلاعات کاربر، هر گونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP ) ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.
ماده 668 ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده 669 ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند.
تبصره 1 ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2 ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ماده 670 ـ مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (667)، (668) و (669) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) این قانون می شود.
ماده 671 ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده 672 ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند.
ماده 673 ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های موردنظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند.
ماده 674 ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه
پ ـ دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده
ماده 675 ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.
ماده 676 ـ در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند:
الف ـ داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.
ماده 677 ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده 678 ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند.
ماده 679 ـ توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده 680 ـ در جایی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد.
ماده 681 ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای موردنظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده 682 ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده 683 ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده 684 ـ آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 685 ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده 686 ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرند نیز می شود.
ماده 687 ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش یازدهم ـ آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده 688 ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.
ماده 689 ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود.
ماده 690 ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده 691 ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده 692 ـ در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده 693 ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده 694 ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.
ماده 695 ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده 696 ـ در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می شود.
بخش دوازدهم ـ سایر مقررات
ماده 697 ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمد های قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می گردد.
ماده 698 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 2 /3 /1339، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 /2 /1364 به جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20 /4 /1368، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 16 /5 /1372، مواد (756) الی (779) الحاقی مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (569) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده 699 ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 1 /4 /1394 لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر 129 ماده و 56 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 30 /7 /1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع : سامانه ملی قوانین و مقرراتگروه وکلای داداندیش
