قانون نظارت بر رفتار قضات

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390,07,17

قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب 1390,07,17

کلیات

ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

ماده 2ـ تمامی ‌قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می ‌شوند مشمول این قانون می ‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین ‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می ‌شود.

ماده 3ـ عبارات اختصاری به‌ کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می ‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی ‌قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی ‌قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی ‌قضات
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

ماده 4ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌ شود و بنا به‌ تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.

تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می ‌دهند.

ماده 5 ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌ شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی ‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمی ‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.

تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین ‌تر قرار می ‌گیرند.

ماده 6 ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:

1ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی ‌قضات

2ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی

3ـ ترفیع پایه قضائی

4ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این‌ قانون

5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی

6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون

7ـ سایر امور به موجب قوانین خاص

ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دو سوم آنان رسمیت می‌ یابد رسیدگی می ‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.

تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده ‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌ شود و به تخلفات انتظامی ‌شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌ که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌ گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می ‌شود.

ماده 8 ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می ‌‌نماید.

ماده 9ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست ‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه ‌سه یا بالاتر نداشته باشد.

ماده 10ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده ‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی ‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.

ماده 11ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:

1 ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی ‌قضات و تعقیب انتظامی ‌آنان در هر مقام و رتبه‌

2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان

3ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی

4ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه

5 ـ پیشنهاد جابه‌ جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی

6 ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رئیس قوه قضائیه

7ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص

تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را بر عهده دارد.

ماده 12ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین ‌نامه ‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌ رسد.

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی

ماده 13ـ مجازاتهای انتظامی ‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی

2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی

3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه

4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال

5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال

6 ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌ تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی

7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌ تنزل دو درجه نظامی‌ یا دو رتبه کارمندی

8 ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی

13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده 14ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه یک تا چهار محکوم می ‌شوند:

1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

4ـ عدم نظارت منتهی به بی ‌نظمی‌ متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

6 ـ بی ‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌ دوره سه ماهه

8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله

9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

ماده 15ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

1ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی ‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی ‌روز

3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

4ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

7ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

9ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی ‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده 16ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می ‌شوند:

1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌ و توقیفی

2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی

3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌ روز

5 ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه هشت تا سیزده محکوم می ‌شوند:

1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر

2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی ‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت

3ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده

4ـ خروج از بی ‌طرفی در انجام وظایف قضائی

5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی

6ـ رفتار خلاف شأن قضائی

تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌ شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

ماده 18ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه دو تا پنج است.

تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه هشت تا سیزده محکوم می ‌شود.

ماده 19ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی ‌است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می ‌شود.

ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر از مجازات قبلی، موضوع ماده (13) ‌این قانون محکوم می ‌شود.

ماده 21ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌ اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌ گردد.

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده 22ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی ‌به قرار زیر است:

1ـ شکایت ذی ‌نفع یا نماینده قانونی او

2ـ اعلام رئیس قوه قضائیه

3ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

4ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی

5 ـ ارجاع دادگاه عالی

6 ـ اطلاع دادستان

تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی ‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می ‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می ‌نماید.

تبصره 2ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌ رسد.

ماده 23ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی ‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی ‌قضات ارسال نمایند.

تبصره ـ شاکی می‌ تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده 24ـ چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهارنظر نماید.

تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌ شود.

ماده 25ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌ موقوف می ‌شود:
1ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
2ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
3ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌ طور دائم منفک شده باشد.

تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌ توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌ غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می ‌شود.

ماده 27ـ قضـات دادسرا می‌ توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌ نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.

ماده 28ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌ شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی ‌معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌ شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم ‌الاتباع است.

ماده 29ـ دادستان می ‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظرگرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این ‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده 30ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران در صلاحیت دادگاه عمومی ‌تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی ‌یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ماده 31ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می ‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می ‌کند.

ماده 32ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک ‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد.

ماده 33ـ به تخلفات انتظامی‌ قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدودة کیفرخواست رسیدگی می ‌شود.

ماده 34ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌ نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می ‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می ‌گردد. قاضی یاد شده می‌ تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.

تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.

تبصره 2ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ ها، به ترتیب توسط رؤسای شعب بعدی ارجاع می ‌شود.

ماده 35ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می ‌شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان عضو معاون جایگزین می ‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می ‌یابد.

ماده 36ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌ علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.

تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.

ماده 37ـ محکوم ‌علیه می ‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌ شود.

تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.
ماده 38ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی بر عهده دادسرا است.

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

ماده 39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌ صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌ کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌ نماید.

تبصره 1ـ مرجع کیفری صالح می ‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

تبصره 2ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌ تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌ طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می ‌نماید.

تبصره 3ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می ‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

ماده 40ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می ‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌(39) این قانون عمل می ‌شود.

تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می ‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌ شود.

ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می ‌شود.

ماده 42ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.

ماده 43ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هر یک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی ‌نیست.

ماده 44ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌ تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
1ـ رئیس قوه قضائیه
2ـ رئیس دیوان عالی کشور
3ـ دادستان کل کشور
4ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
5 ـ دادستان انتظامی ‌قضات
6 ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان

تبصره 1ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌ کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

تبصره 2ـ رئیس قوه قضائیه در صورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می ‌نماید.

ماده 45ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می ‌گردد:
1ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
2ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
3ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
4ـ دادستان انتظامی ‌قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌ یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است.

ماده 46ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می ‌نماید:
1ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
2ـ بازخریدی
3ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

تبصره 1ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.

تبصره 2ـ مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره‌ مند می ‌شوند.

ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌ شود.

ماده 48ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم ‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌ علیه می‌ تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

ماده 49ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می ‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌ شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.

تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می ‌شوند.

ماده 50 ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی ‌اعضاء رسمیت می ‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.

تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می ‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.

ماده 51 ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌ شود.

ماده 52 ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.

ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می ‌شود.

ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.

ماده 55 ـ آیین ‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.

ماده 56 ـ از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، تمامی‌ قوانین و مقررات زیر ملغی می ‌باشد:
1ـ ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 / 4 / 1307
2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28 / 12 / 1306
3ـ ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6 / 11 / 1307
4ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13 / 8 / 1309
5 ـ ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6 / 10 / 1315
6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره ‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11 / 10 / 1317
7ـ مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 / 12 / 1333
8 ـ بندهای (ج)، (و) و (هـ) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17 / 6 / 1335
9ـ ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9 / 10 / 1337
10ـ مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21 / 2 / 1339
11ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره ‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 / 3 / 1356
12ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24 / 3 / 1358
13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28 / 12 / 1373
14ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17 / 2 / 1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 / 7 / 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی