قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 12 08

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 12 08

ماده 1ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌ باشند.

ماده 2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌ شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.

تبصره 1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌ سال می‌ تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.

تبصره 2ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده‌ سال پس از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.

تبصره 3ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌ صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.

ماده 3ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌ های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌ های کشور) می‌ باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می‌ باشند.

ماده 4ـ به مأموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می‌ شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.
در صورتی‌ که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌ شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌ شود.
در صورتی‌ که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌ رسد.

ماده 5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ ای که به اطلاع او می‌ رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌ شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.

واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می‌ باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قطعی است.

در صورتی‌ که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌ اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌ شوند.

ماده 6 ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌ باشند.

ماده 7ـ مأموران مذکور در ماده (2) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:

1ـ چنانچه متخلف دارای (30) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ششصد هزار (000 /600) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.

2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت نهصد هزار (000 /900) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌ گردد.

3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌ گردد و بعد از یک‌ سال می‌ تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.

تبصره 1ـ به استثناء بندهای (1) تا (7) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می‌ شود.

تبصره 2ـ در صورتی‌ که متخلف به مدت شش‌ ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (1) و (2) و یک‌ سال در بند (3) این ماده، مرتکب هیچ‌ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌ گردد.

تبصره 3ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (5) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌ گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.

تبصره 4ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌ کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌ شوند.

تبصره 5 ـ ابطال گواهینامه و یا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.

تبصره 6 ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر

ردیف    
-عنوان تخلف رانندگی    
نمره منفی

وسایل نقلیه شخصی    
وسایل نقله عمومی و سنگین

1    
هر گونه حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ    
8    
10

2    
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 کیلومتر در ساعت)    
10    
15

3    
سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه    
5    
10

4    
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی    
5    
10

5    
حرکت به طور مارپیچ    
3    
5

6    
حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها    
5    
7

7    
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی    
10    
20

8    
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)    
5    
10

9    
عبور از محل ممنوع    
4    
6

10    
تجاوز به چپ از محور راه    
5    
9

11    
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو    
5    
7

12    
عدم رعایت حق تقدم    
4    
6

13    
دور زدن در محل ممنوع    
3    
5

14    
استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلو متر    
3    
5

15    
نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی شب    
3    
6

16    
عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک    
8    
8

17    
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز    
-    
7

18    
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک،سمعک یا تجهیزات خاص    
3    
7

19    
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه    
3    
5

20    
عدم رعایت مقررات حمل بار    
5    
8

ماده 8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی‌ که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (10/000/000) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌ باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

ماده 9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌ نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال از تولید آنان می‌ گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌ کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ‌ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌ توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند.

چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.

تبصره 1ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره 2ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌ شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌ گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می‌ نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌ های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ ای و شهری به‌ عمل آورد.

ماده 10ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:

الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌ گردد.

ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌ شود.

ج ـ در صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌ گردد.

د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌ شود. آئین‌ نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 11ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.

ماده 12ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.

تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌ باشد.

ماده 13ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌ یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌ شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌ های یادشده برابر تعرفه‌ هایی می‌ باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌ دیده حمایت می‌ کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

تبصره 2ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.

ماده 14ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌ نمایند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند.

تبصره 1ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.

تبصره 2ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌ کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.

تبصره 3ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده 15ـ در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداریها می‌ توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیر کشور تعیین می‌ شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

تبصره 1ـ نحوه مدیریت پارک‌ های حاشیه‌ ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌ کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2ـ صد درصد(100%) درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ ربط قرار می‌ گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.

ماده 16ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی‌ کننده اعلام نمایند.

ماده 17ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌ کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می‌ گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده 18ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌ هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌ شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.

ماده 19ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌ نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌ بینی‌ شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.

تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌ اند موظفند ظرف شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌ باشد.

ماده 20ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌ چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده (2) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.

تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 21ـ جریمه‌ های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) این قانون از یکصدهزار(100/000)ریال تا یک‌ میلیون (1/000/000)ریال و در سایر موارد از سی هزار (30/000)ریال الی پانصدهزار (500/000)ریال می‌ باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌ های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌ شود.

تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.

ماده 22ـ میزان جریمه‌ های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌ های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده 23ـ وجوه حاصل از جریمه‌ های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌ گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ ربط، وزارت راه‌و‌ شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

الف ـ شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص می‌ یابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌ کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.

تبصره ـ به وزارت راه‌ و‌ شهرسازی و شهرداریها اجازه داده می‌ شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه‌ گذاری صورت‌ گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌ های ثبت‌ شده توسط تجهیزات مورد نظر تأمین و پرداخت می‌ گردد. اجراء جریمه‌ های این بند با اولویت سرمایه‌ گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می‌ باشد.

ب ـ پانزده درصد (15%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌ انتظامی اختصاص می‌ یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌ کارگیری فن‌آوری‌ های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌ های کشور و همچنین هزینه‌ های اجرائی این قانون مصرف نماید.

ج ـ بیست درصد (20%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌ گردد.

د ـ پنج درصد (5%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌ گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.

ماده 24ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌ های (سیستمهای) حمل‌ و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌ گردد.

ماده 25ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40/000) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (500/000) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می‌ رسد به اجراء گذاشته می‌ شود.

ماده 26ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌ کشی‌ شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می‌ شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ ای که به‌ وسیله خط‌ کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌ گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌ صورت برای آنها مبلغ دویست‌ هزار ریال قبض جریمه صادر می‌ شود.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

ماده 27ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌ هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت‌ های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.

ماده 28ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه‌ های(سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل‌ نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.

ماده 29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌ شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره 1ـ نیروی انتظامی می‌ تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره 2ـ آیین‌ نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌ های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده 30ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌ که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌ آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده 31ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌ باشد.

تبصره 1ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (1/000/000)ریال تا پنج میلیون (5/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌ نماید رأی صادره قطعی است.

آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 2ـ وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.

تبصره 3ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می‌ گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکتها و مؤسسات‌ دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

ماده 32ـ شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌ های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره‌ های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ ربط می‌ باشد.

ماده 33ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌ نامه‌ ای که توسط وزارتخانه‌ های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد انجام می‌ گیرد.

ماده 34ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌ نامه‌ ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌ گردد.

ماده 35ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب 30/ 3/ 1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب 17/ 3/ 1359 شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتور سیکلت‌ سواران متخلف مصوب 24/ 3/ 1356، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب 25/ 4/ 1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/ 12/ 1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 26/ 11/ 1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 به استثناء بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌ گردد.

قانون فوق مشتمل‌بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/ 12/ 1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات