حکم حکومتی

حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى، و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایى بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعى است.

پرسش

تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟

پاسخ اجمالی

حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى. این تعریف از حکم حکومتی در روایات نیامده است، ولی فقها با استفاده از روایات و مضمون آنها (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است)، حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید:" حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم، درباره یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاص است. اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با اداره جامعه اسلامى و با نظم اجتماع، ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود، قاعده اقتضا مى کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکى باشد.

پاسخ تفصیلی

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى، و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایى بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعى است. [1]

علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می گوید: "احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏آورد، این مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد". [2]

احکام حکومتى در زمان پیامبر اسلام (ص) و حکومت حضرت على (ع) نیز اجرا مى‏گردید. از جمله احکام حکومتى پیامبر (ص) مى‏توان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنى نضیر، منع ازدواج موقت براى عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلى برای مدتی و ... و در زمان حضرت على (ع) مصادره اموال بعضى از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسب‏ها و منع صرافى و ... اشاره کرد. [3]

تعریف فتوا

در تعریف فتوا گفته‏اند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلى الاهى در موضوعات کلى به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسى ادله و فحص کامل به حکمى از احکام الاهى دست مى یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار مى کند که مثلاً: "شراب حرام است" و یا "شراب نخورید". [4]

فرق حکم با فتوا:

با تعریفى که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت هاى این‏ دو مى پردازیم:

1. فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهى)، ولى حکم از مقوله انشاء، یعنى ‏حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینى است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعى کلى است و کارى با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولى در حکم علاوه بر حیث فتوایى، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستورى و اجرایى قضیه است.

2. در فتوا به لحاظ کلى بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمى‏گیرد، ولى در حکم به لحاظ این که مصداقى، موردى و جزئى است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقى یا حقوقى در نظر گرفته و رعایت مى‏شود، اعم از این که حکم قضایى باشد یا حکم سیاسى و اجتماعى.

3. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبى است، ولى گستره حکم، مطلق است؛ یعنى فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم ‏الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعى و تکلیف‏آور است، در حالى که حکم حاکم اسلامى بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتى بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، [5] حجت شرعى و واجب الاتباع است. [6]

دلیل روایی بر تعریف حکم

آنچه که از ادله اثبات ولایت فقیه استفاده می شود، این است که یکی از شؤون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: "حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم درباره یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است. [7]   بنابراین، حکم حکومتى به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشى آن، همه احکام اولى و ثانوى و یا واقعى و ظاهرى را در بر مى‏گیرد؛ یعنى مجموعه احکامى که براى حفظ کیان اسلام و نظام سیاسى- اجتماعى مسلمانان مفید و تأثیرگذار است مى تواند به عنوان اولى یا ثانوى‏اش با تشخیص ولى فقیه در قالب احکام حکومتى جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.

انشای حکم حکومتی

اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. [8] اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با اداره جامعه اسلامى و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّى سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا مى کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکى باشد.

[1] بهرامی، قدرت الله، امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص 93، پژوهشگاه تحقیقات اسلامی سپاه، تهران، بی تا.

[2] طباطبایی، محمد حسین، معنویت تشیع، ص 65، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران، به نقل از حاکمیت دینی، ص191.

[3] امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص 94.

[4] ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص 186 .

[5] العروة الوثقى (المحشى)، ج ‏1، ص 48.

[6] حاکمیت دینی، ص ، 187، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ‏10، ص 418.

[7] می گوید: " أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالى لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‏ء مخصوص". نک: نجفی ،محمد حسن، جواهر الکلام،ج40،ص 100، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

[8] نک: انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص 304، آل البیت، قم، بی تا.