انتقال دعوی ( بحثی درباره « قائم مقام قانونی » از دیدگاه مقررات شکلی )

انتقال دعوی ( بحثی درباره « قائم مقام قانونی » از دیدگاه مقررات شکلی )

انتقال دعوی (بحثی در باره "قائم مقام قانونی" از دیدگاه مقررات شکلی )
نوشته : محمد مهدی حسنی
الف – طرح بحث :

گاهی در جریان دادرسی، یکی از متداعیین، موضوع دعوی را -  اعم از اینکه خواسته جزو حقوق عینی یا دینی باشد) به شخص ثالث منتقل می کنند، در فرض بحث، این پرسش پیش می آید :  آیا با از بین رفتن سمت انتقال دهنده،  انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی وی همان دعوی را تعقیب کند یا خیر ؟

یکی از مباحث ظریف و در عین حال نامانوس و غریب -  مورد اخیر بعلت سکوت همیشگی قانونگذاران آئین دادرسی مدنی در این باره –   همین موضوع است.  اینجانب چند بار در طی دوران وکالت خود، با معضل "انتقال دعوی به تبع انتقال حق مورد اختلاف"  برابر شده ام.   گاهی بدلیل پیش گفته ( تصریح نکردن قاعده مورد بحث بوسیله قانون گذار ) دادرسان در پذیرش منتقل الیه جدید بعنوان قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده درنگ کرده اند .... و زمانی ابدا نپذیرفته اند... .  بخاطر دارم در دعوایی که موکل خواهان بود، بنده متعاقب تفویض وکالت از انتقال گیرنده، وی را بعنوان خواهان جدید ( قائم مقام موکل قبلی ) به دادگاه معرفی نمودم، لیکن در عین ناباوری از ناحیه دادرس ارشاد شدم به اینکه دعوی را مسترد و همان دعوی را دوباره از طرف منتقل الیه طرح کنم ؟!!

بنابراین در حقوق شکلی، جای چنین بحثی که بنحو مستقل طرح شود و متضمن کنکاش و بیان دکترین و رویه های قضائی در این باره باشد، خالی است .

در مقاله حاضر ، ابتدا و به ایجاز به مفهوم " قائم مقام قانونی " و تفاوت آن با نمایندگی می پردازیم و سپس اهمیت و جایگاه " اثار حقوقی مترتب " بر موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد .

آنگاه به پیشنه تاریخی بحث از طریق بررسی مقررات سابق مرتبط  می پردازیم . پس از آن با جستجو در مقررات لازم الاجرای جدید هر جا که بنحوی موضوع انتقال دعوی " قائم مقام قانونی " مورد تذکر قانونگذار واقع شده است ، احصاء می شود . در پایان بحث نتیجه گیری و با بیان نظر دانشمندان و سخنوران علم حقوق، و رویه قضایی بر لزوم پذیرش " انتقال دعوی " بعنوان یک قاعده حقوقی شکلی تاکید خواهیم کرد و همچنین بحثی فرعی، لیکن مهم را تذکر خوایم داد.

 ب – مفهوم قائم مقام قانونی و تفاوت آن با نمایندگی :

در قوانین مختلف ماهوی به موضوع قائم مقام قانونی اشاره شده و حقوق منتقل علیه از این حیث مورد حمایت و تاکید قانونگذار قرار گرفته است. مواد 33 و 42  قانون اسناد و املاک، ماده 65 قانون محاسبات عمومی کشور، ماده 7 قانون تملک آپارتمانها، ماده 65 قانون مالیات های مستقیم ، ماده 2 قانون راجع به انکار زوجیت، ماده 2قانون صدور چک، ماده 14قانون تجارت الکترونیکی و .... نمونه از این قوانین است .

استاد دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها میفرماید : "  اصطلاح " قائم مقام " در هیچیک از قوانین تعریف نشده است. در لغت بمعنی " جانشین " و " نایب " هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده می شود چنانکه در ماده 395 قانون تجارت " قائم مقام تجارتی" اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده 418 همان قانون، هنگامی که گفته می شود: " مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند"، نوعی ولایت را به ذهن می آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است (ماده 36 قانون اعسار مصوب 1313 ).  ولی در موارد 219 و 231 ق . م . مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژه ای را می رساند که با " جانشینی " نزدیک بنظر می رسد .

"قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است . پس، در تعریف " قائم مقام " به معنای ویژه خود، می توان گفت :

کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است. " * 1

و آقای دکتر عبدالله شمس در توضیحی زیاده خلاصه گوید : " قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میگردد ... " * 2

حقوقدانان قائم مقام قانونی را به اعتبار انتقال تمام دارائی یا انتقال حقی خاص، به دو دسته تقسیم می کنند :  الف – قائم مقام عام مانند وراث، موصی له و طلبکارهای عادی ( دیّان متوفی) که بدون وثیقه اند " و  ب – قائم مقام خاص مانند انتقال گیرنده و غیره . * 3

پاره ای از نویسندگان حقوق دعوی را همان "حق" دانسته، که از حالت سکون بیرون آمده و با طرح شدن در دادگاه، حالت تحرک پیدا می کند. * 4   بنابر اصل هر فردی می تواند بدلخواه و در حدود قوانین و نظم آمره حقوق خود را واگذار نماید، هرچند آن مورد انکار و موضوع دعوی ثالث باشد .

در مورد انتقال مال غیر منقول ماده پنجم لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر میدارد : " دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه  معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت بآن را ندارد ولی میتواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد" . و در باره انتقال ملک مورد اعتراض در اثنای عملیات مقدماتی ثبث،  ماده 42 قانون ثبت میگوید: " هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض، و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده بوسیله اظهار نامه رسمی مسبوق کند .... منتقل علیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت او جریان خواهد یافت ..." .

در زمینه انتقال دین موضوع سند تجاری، ماده 2 قانون صدور چک مقرر داشته است :  "  .... دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. " در مورد نقل دعوی در اجرای حکم ورشکستگی در ذیل ماده 45 قانون تصفیه امور ورشکستگی می خوانیم: " هر بستانکاری می تواند درخواست کند که آن دعوی (دعوائی که نتیجه اش مشکوک است) به او واگذار شود." . و بلاخره در ماده 14قانون تجارت الکترونیکی آمده است : "  کلیه «داده‌پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. "

به این ترتیب ملاحظه میشود که بحث قائم مقام قانونی چه در مقررات ماهوی (به شرحی که در بالا نوشته شد.) و چه در مقررات شکلی (به شرحی که در بخش بعدتر مقاله بررسی می شود)، موضوعی روشن، و قاعده ای ثابت و پذیرفته شده است. و با "نمایندگی" که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، و به حساب و به منظور تامین اهداف او می نماید تفاوت بارز دارد. * 5  بدیگر سخن در قائم مقامی، شخص اصیل تلقی می شود و در اینجا وکیل و نایب است و در ادامه بحث خواهیم دید که خلط این دو تاسیس، در مقررات شکلی ایراد قانونگذار و صحیح بنظر نمیرسد .

ج - اهمیت و جایگاه (آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی ) :

بی تردید اهمیت و جایگاه پذیرش قاعده مورد بحث در حقوق شکلی از حیث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی بعدی و رسیدن به نظم و امنیت اجتماعی و نیل بعدالت بسزاست، که مهمترین  آن دو چیز است :

1 – رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا :   ماده 2 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب گوید:" هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند."  و مطابق ماده 105 همان قانون هر گاه سمت یکی از اصحاب دعوی که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده از میان رود؛ دادرس ملزم است با صدور قرار "توقیف دادرسی" موقعیتی را فراهم آورد که به طور موقت رسیدگی متوقف شود سپس بایستی به طرف دیگر اخطار شود که تنها پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

اعلامات مذکور متضمن بیان یکی از قواعد امری و بدیهی و پیش پا افتاده حقوق شکلی است و اصولاً جواز ورود ثالث به دعوی ( ماده 270 همان قانون) و فلسفه پذیرش ایراد عدم سمت (  بند 10 ماده 84 قانون) و .... همه آثار و حواصل پذیرش این قاعده عقلی و  روشن است .  براین اساس هرگاه متداعیین در هر مرحله از رسیدگی و به هر علت نفع خود در دعوی را از کف دهند،  بی هیچ تردید بعلت نداشتن سمت، حضورش در دعوی حشو و زاید و مغایر با انس ذهنی و منطق حقوقی و بعضاً مخّل حقوق اشخاص ثالث است،  زیرا انگیزه وضع قواعد و مقررات دادرسی حمایت از حقوق حاضر و غایب، هر دو ست . بنابراین چون با انتقال موضوع دعوی بغیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعویست لذا سمت خواهان یا خوانده انتقال دهنده از این منظر  زایل می شود و دیگر تعقیب دعوی بطرفیت او کاری عبث و بیهوده است.

جالب این است که بصراحت ماده 105 قانون، حالت های فوت و حجر، غیر حصری و تنها بعنوان  یکی از مصادبق فقدان سمت ذکر شده است. و بنظر ما انتقال موضوع دعوی و قائم مقامی خود مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه دیگر همین ماده محسوب می شود.

2 – دو قاعده "فراغ دادرس" و  "اعتبار امر مختومه"  بدلیل جلوگیری از طرح دوباره دعاوی و ممانعت از صدور آراء متعارض و متناقض، یکی دیگر از اصول مسلم و پذیرفته شده در دادرسی هاست و در بحث شرایط سه گانه ایراد مذکور، اتحاد اصحاب دعوی آن   " .... وقتی مصداق پیدا می کند که نه تنها اصیل شخصاً یا توسط  نماینده،  هر یک از دو دعوا را اقامه نموده و یا به آن پاسخ داده باشد، بلکه، به صراحت بند 6 ماده 84 ق.ج ، حکم صادره در دعوایی که سابقاً اقامه شده، از این حیث، نیز نسبت به قائم مقام اصحاب دعوی موثر است . بنابر این قائم مقام های اصحاب دعوایی که منتهی به صدور حکم گردیده چنانچه دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، قرار ردّ دعوا، به جهت اعتبار امر قضاوت شده می بایست صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام ( ورثه ) و قائم مقام خاص ( منتقل الیه) وجود ندارد بنابراین وراث می تواند در دعوایی که علیه آنان اقامه شده، به حکمی که نسبت به مورث خواهان در همان موضوع صادر شده، در ایراد امر قضاوت شده استناد کند.... و انتقال گیرنده نیز چنانچه اولاً موضوع حکم عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد و ثانیاً انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد قائم مقام مالک است. بنابراین حکم صادره له یا علیه مالک، در این صورت ، له یا علیه منتقل علیه، در ایراد امر قضاوت شده، قابل استناد است . " * 6

بنابراین پذیرش قاعده " انتقال دعوی" باعث می شود تا از طرح و تعقیب دعاوی بسیاری که به شکل اعتراض ثالث و یا اعتراض موضوع مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی طرح و تعقیب می گردد جلوگیری کند . اینجانب در طی سالها وکالت، بارها شاهد این بوده ام که افراد زیاده خواه و افزون طلب به محض محکومیت و یا احساس بروز چنین حالتی  درآینده،  در صدد انتقال ملک یا موضوع دعوی بغیر برآمده تا به این ترتیب طرف محق خود را سالها در آمد و شد میان راهروهای دادگستری معطل کنند و او خسته و ناامید از دادخواهی بمصداق مثل سائره " خر ما از کرگی دم نداشت " از حق خود بگذرد .

د - پیشنه تاریخی بحث ( بررسی مقررات منسوخه و لازم الاجرای کنونی :

هرچند در مقررات شکلی لازم الاجرا،  موضوع انتقال دعوی، در موارد خاص و متعددی از قبیل : طرح ایراد مختومه، اثر گزارش اصلاحی و رای داور،  بحث حضوری بودن رای، مواعد اعتراض، اشخاصی که حق دخالت در مراحل بالاتر دعوی را دارند، و .... مطرح شده است، معذالک رویه قضائی، تنها به انتقال دعوی در مورد مال غیر منقول پرداخته است و بشرح پیش گفته موضوع انتقال دعوی در اموال منقول و واگذاری حقوق و دین، و همچنین طرح موضوع "انتقال دعوی" ،  بعنوان یک قاعده حقوقی مغفول مانده است.  لیکن خوشبختانه بعض حقوقدانان و شرح کنندگان مقررات شکلی و دادرسی در این باره اشاراتی مفید داشته اند که در بخش بعدی مقاله بدان خواهد پرداخت.

ذیلاً در دو بخش ذیل به بررسی پیشینه قانونگذاری موضوع مورد بحث : الف -  از دیدگاه قانونگذار  ب-  بیان رویه قضائی،  بحث خود را ادامه می دهم :

یکم – قوانین :

در ماده 541 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ( مصوب 1318 )  می خواندیم  : "  دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می شود : 1 - مدعی و مدعی الیه ..... و قائم مقام آنان از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد .... " در مورد قید مذکور ( پذیرش سمت منتقل الیه مشروط به اینکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد ) و سابقه قانونگذاری آن، مرحوم دکتر احمد متین دفتری در کتاب ارزشمند آئین دادرسی مدنی خود می گوید : " .... این قید مسبوق بیک سابقه است: در قانون سابق اصول محاکمات حقوقی منتقل الیه جزء اشخاص قائم مقام تصریح نشده و محل اشکال بود. کمیسیونی ( مرکب از قضات وقت دیوانعالی کشور )  که بعد از کودتای 1299 ( همزمان با فترت مجلس شورای )  برای توضیح  بعضی از مواد آن قانون در وزارت دادگستری تشکیل و د رحمل 1300 ماموریت خود را انجام داد راجع بمسئله منتقل علیه چنین اظهار نظر نمود:  " اشخاصی که بعد از صدور حکم ، موضوع دعوی بآنها انتقال یافته باشد قائم مقام مدعی یا مدعی علیه محسوب و آنان نیز حق استیناف دارند اعم از اینکه انتقال بآنها قهری باشد و یا اختیاری و اگر در اثناء محاکمه ابتدائی با استینافی انتقال واقع شود منتقل الیه قائم مقام مدعی یا مدعی علیه بوده و بجای آنها محاکمه مینماید" . * 7

به این ترتیب در مقررات آئین دادرسی بعدی به تبعیت از مقررات پیش گفته، هرچند اشاره به موضوع " قائم مقام قانونی" شده است . لیکن همانطور که خواهیم داد، اشاره های شده، صرفاً در باب تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و بعض موارد دیگر است . و برغم اهمیت موضوع ، هیچگاه به ماده صریحی مبنی بر بیان قاعده "انتقال دعوی" بعنوان یک قاعده حقوقی مسلم و پذیرفته شده در رسیدگی ها بر نمی خوریم. چنانکه در مقررات لازم الاجرای فعلی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مواد قانونی زیر به موضوع قائم مقامی اشارت صریح دارد :

-         ماده 84 -  " در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند : 1 - ...  6 – دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد . .... "

-         ماده 184 – " دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مفاد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها ..... "

-         ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل‌ یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی‌ نشده باشد.

-         ماده 337 - هرگاه یکی از کسانی که حق‌تجدیدنظرخواهی دارند قبل‌از انقضای مهلت‌تجدیدنظر،  ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت ‌جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.

-         ماده 357 -  غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان کس دیگری ‌نمی‌تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون ‌مقرر می‌دارد

-         ماده 378 - افراد زیر می‌توانند بارعایت مواد آتی درخواست رسیدگی‌ فرجامی نمایند : 1ـ طرفین دعوا، قائم مقام‌، نمایندگان قانونی و وکلای آنان‌.  2ـ دادستان کل کشور.

-         ماده 495 -  رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت‌.

و همچنین در ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 آمده است :

-          "  در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: 1 - در مورد احکام حقوقی :  هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود. ...... "

دوم – رویه قضایی :

در یکی از نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری -  که در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار شده است - می خوانیم :

-         " سوال – اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف به شخص ثالث منتقل شود انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی خواهان دعوی را تعقیب نماید یا خیر و در صورت صدور حکم به سود خواهان نسبت به خسارات دادرسی چگونه اتخاذ تصمیم می شود ؟

پاسخ چنین است :

-         " اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف خواهان به شخص ثالث منتقل شود انتقال گیرنده با استفاده از ملاک بند 4 ماده 198 قانون آ . د . م . و تبصره ماده 42 قانون ثبت قائم مقام خواهان محسوب و می تواند دعوی را تعقیب نماید و دادگاه باید او را به قائم مقامی خواهان به دادرسی دعوت نماید مگر اینکه صریحاً از دعوی و تعقیب آن منصرف باشد و اگر در اصل دعوی حکم بر محکومیت خوانده صادر شود و قائم مقامی انتقال گیرنده از خواهان در مورد خسارات دادرسی محرز گردد و خسارات دادرسی هم مطالبه شده باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارات دادرسی به نفع قائم مقام خواهان محکوم نماید. " * 8

همچنین در رای تمیزی شماره 226 مورخ 13-2-18 دیوان عالی کشور آمده است :

-       "  .... در صورتیکه مدعی علیه در خلال جریان دعوی ملک مورد ادعا را بدیگری انتقال دهد طرف دعوی از آن ببعد منتقل علیه بوده و به طرفیت او رسیدگی جریان و خاتمه خواهد یافت و اصدار قرار عدم توجه دعوی موجب نقض است " . * 9

در پایان این بخش از مقاله خود و برای اینکه خوانندگان را آماده خواندن بخش بعدی (نتیجه گیری) نمائیم، و در عین حال همه نظریات داده شده در موضوع بحث را آورده باشیم، عیناً نظر آقای دکتر شمس را در باره مقایسه دو قانون آئین دادرسی قدیم و جدید بیان می کنیم ، هر چند نویسنده به انتقاد مذکور بعنوان انتقاد جدّی اعتقادی ندارد :

" در قانون قدیم آئین دادرسی مدنی به تفاوت این دو مفهوم (قائم مقام قانونی و نمایندگی) و آثار این تفاوت توجه لازم معمول گردیده بود. در حقیقت، قانونگذار احکام و اثار اعمال و اقدامات دادرس را، به همان میزان که نسبت به اصحاب دعوا، نسبت به قایم مقام آنان، نیز مترتب می نمود و حقوق و تکالیف آنها را، به حق، در ردیف یکدیگر قرار می داد و آثار اعمال و اقدامات شخص را به قائم مقام نیز سرایت می داد برای مثال بند 4 ماده 198 مقرر می داشت که اگر" دعوای طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد " خوانده می تواند ایراد نماید . در مواد 481 و 541 نیز در ارتباط با اشخاص دارای حق درخواست پژوهش و فرجام به تفاوت مزبور توجه شایسته مبذول شده بود، به نحوی که در بند  1 هر یک از مواد مزبور، اصحاب دعوی وقائم مقام آنان" از قبیل وصی و منتقل الیه" و در بند 2، دارندگان سمت نمایندگی تصریح گردیده بود . در قانون جدید آئین دادرسی مدنی، در موارد بسیاری، تفاوت بین مفهوم نمایندگی و قائم مقامی نیز، مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، مورد توجه قرار نگرفته و یا حداقل آثار و احکام این تفاوت ، کماهوحقه، بر امور مربوط مترتب نگردیده است و این عدم توجه تا آنجا است که در ماده 335، غیر از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326، منحصراً به " طرفین دعوا یا وکلاء و نمایندگان قانونی آنها " حق درخواست تجدید نظر اعطا نموده است و از حق تجدید نظری که قائم مقام اصحاب دعوا مانند منتقل الیه، وراث و وصی دارند، غمض عین گردیده است. این درست در حالی است که در ماده 378 همین قانون، علاوه بر دادستان کل، برای طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان، حق فرجامخواهی از آراء پیش بینی شده است .  بنابر این باید اصیل را از قائم مقام و هر یک را از نماینده قانونی، به مفهوم اعم متمایز دانست، این مفاهیم و تمایز آنها در مواد ق . ج . جزئاً ، مورد توجه قرار گرفته است . مصداق بارز آن ماده 303 است که مقرر می دارد : " حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ."  * 10

ھ - نتیجه گیری :

با توجه به پیشینه قانونگذاری و رویه قضائی 90 ساله اشاره شده در بخش قبلی مقاله و اینکه مفهوم قائم مقام قانونی از تاسیسات قدیمی حقوقی ما محسوب که حتی ریشه در فقه اسلامی دارد و قانونگذار ما نیز بکرات چه در مقررات ماهوی و چه در مقررات شکلی، از تاسیس حقوق مذکور سخن گفته است و در آخرین قانون لازم الاجرا ( ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب  1373)، قانونگذار صراحتاً انتقال گیرنده را در کنار ورثه و وصی، مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه " قائم مقام قانونی" دانسته است؛ بلاتردید قاعده "انتقال دعوی" بعلت جواز حضور و دخالت قائم مقام قانونی به جای مالک و صاحب حق اولیه،  از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق ماست .

و در هر مرحله از دعوی که چنین حالتی رخ دهد و این انتقال از ناحیه اصحاب دعوی اعلام و بطریق مقتضی از ناحیه دادرس احراز شود، نسبت به اصل حق، سمت فرد اولیه اعم از خواهان یا خوانده زایل می گردد و دعوی می بایست به طرفیت انتقال گیرنده جریان یابد و در صورتیکه منجر به صدور حکم شود،  منتقل علیه مجوز دخالت در مرحله بالاتر را دارد و درصورت قطعیت دادنامه حتی در مرحله اجرا بایستی به این موضوع توجه شود  و از این لحاظ فرقی ندارد که موضوع خواسته و دعوی،  حقوق عینی (اعم از مالکیت عین یا منافع یا حق -  مال منقول یا غیر منقول - ) باشد یا حقوق دینی ( از قبیل واگذاری و نقل و انتقال طلب موضوع سند تجاری بدیگری) .  چنانکه در این باره مرحوم دکتر متین دفتری می گوید : " ... در صورتیکه سمت یکی از اصحاب دعوی که بآن سمت داخل در دادرسی نخستین شده بوده است زائل گردد مثلاً مدعی یا مدعی علیه دعوی بدوی مال مورد ادعا را بدیگری فروخته یا هبه کرده است تکلیف چیست؟ این مسئله خارج از سه فرض نیست یا این انتقال قبل از اقامه دعوی واقع شده یا دراثناء دادرسی بدوی یا پس از صدور حکم نخستین . اگر قبل از اقامه دعوی واقع شده و با اینحال ناقل طرف دعوی قرار گرفته اشکالی باقی نمیماند و در صورتیکه حکم بر علیه او صادر شده باشد حق او است که از آن حکم پژوهش بخواهد و چنانچه در اثناء دادرسی انتقال داده و دعوی بطرفیت منتقل الیه تعقیب و حکم محکومیت او صادر گردیده چون ناقل ضامن درک است او هم میتواند از آن حکم  پژوهش بخواهد.... از طرف دیگر قائم مقام اصحاب دعوی از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه نیز بتبع اینکه مورث یا موصی یا ناقل آنها طرف دعوی بوده اند میتوانند از حکم پژوهش بخواهند در مورد منتقل الیه قانون قید دارد باینکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد . * 11

و آقای دکتر جعفری لنگرودی گوید : " ... انتقال دعوی بمعنی انتقال مورد دعوی است و این انتقال درست است و بالجمله عروض دعوی بر مورد دعوی، خاصیت نقل و انتقال آنرا سلب نمیکند خواه دعوی در مراجع قضائی مطرح باشد خواه نه. " * 12

آقای دکتر سید جلال الدین مدنی در این باره می نویسد : " ...  همانطور که با فوت یکی از طرفین ورثه جای او را در دعوی میگیرند و صاحب حقوقی میشوند که دعوی مربوط به آن است و قائم مقام عام هستند و انتقال قهری صورت میگیرد، همانطور هم ممکن است طرف دعوی در حیات خود با انجام انتقال، دیگری را صاحب حقوق مورد دعوی نماید و منتقل الیه عیناً همان وضع را پیدا کند که ناقل داشت و باصطلاح قائم مقام او شود .... اولاً - قوانین ما انتقال دعوی را منع نکرده اند. ثانیاً -  در بعض موارد به جواز آن نظر داده و آثاری بر انتقال دعوی بار ساخته اند . " * 13

و بلاخره در منظر آقای دکتر سید محسن صدر زاده افشار : " ....ممکن است سمت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی زایل شود مثلاً خواهان با خوانده مال مورد اختلاف " خواسته " را به شخص دیگر منتقل کند و در این صورت دعوی اصولاً باید به طرفیت منتقل علیه ادامه یابد که در صورت محکومیت می تواند از حکم صادره درخواست تجدید نظر کند. " * 14

و – طرح یک بحث فرعی ( بررسی فرض حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده در دعوی در کنار هم )

با فرض اینکه  بپذیریم با انتقال موضوع دعوی انتقال گیرنده، قائم مقام قانونی انتقال دهنده و ذینفع اصلی دعوی تلقی می شود و دیگر انتقال گیرنده سمتی در دعوی ندارد، ممکن است به لحاظ عملی اشکال پیش آید. چگونه؟

درست است که انتقال دهنده دیگر علقه ای نسبت به مال یا دین موضوع دعوی ندارد و موضوع دعوی اصلی و آثار و نتایج حاصل از آن متعلق به انتقال گیرنده است ولی ممکن است بنا به عللی دیگر وی با وجود انتقال موضوع دعوی، باز هم  ذینفع در دعوی باشد، که به این ترتیب این پرسش مطرح میشود که در صورت بروز چنین وضعی، می توان حضور هر دو نفر خواهان یاخوانده قدیمی از یکسو و منتقل علیه از سوی دیگر را  در دعوی تحمّل کرد یا خیر؟ فرض کنید یکی ملک خود را در اثنای دعوی به دیگری انتقال می دهد و چون اصل حق مورد اختلاف با طرف اصلی دیگر دعوی است، لذا انتقال دهنده هنوز از حیث ضامن درک بودن و یا پرداخت خسارت و .... د ردعوی ذینفع است و چه بسا دفاع یا هجوم بد منتقل علیه و یا حتی بی توجهی و بی خیالی او نسبت به دعوی از قبیل پی گیری نکردن جدی دعوی و یا اعتراض نکردن به نظر کارشناس و  یا اعتراض نکردن به حکم و .... باعث تضرر انتقال دهنده از حیث مراجعه بعدی طرف یا انتقال گیرنده به او شود .

با توجه به بناء عقلاء و عمومات قانونی از قبیل تنقیح مناط ماده 130 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که قانونگذار  بنابر رعایت قاعده "ذینفع بودن" به وارد ثالث - حتی اکر مستقلاً برای خود حقی قائل نیست؛ لیکن خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، -  اجازه داده است در دعوی وارد شود و همچنین پیشینه قانونگذاری و دکترین بنظر میرسد در فرض بحث،  حضور و همچنین داشتن حق تجدید نظر و فرجام خواهی و غیره برای انتقال دهنده در کنار انتقال گیرنده ثابت باشد. چنانکه به لحاظ پیشینه قانونگذاری، ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تکرار مفاد مواد 481 و 510 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 (متن مواد مذکور در بالا  آمده است) می باشد.  د راین باره مرحوم دکتر متین دفتری -  که بحق نظر وی مرجع قاطع و بی چون و چرای تفسیر مقررات دادرسی  از حیث تمسک به تاریخ قانونگذاری در کنار استناد به اصول فقه و قواعد منطقی بعنوان یکی از دو راه برای تفسیر صحیح قانون است -  چنین می گوید : ".... چنانچه در اثناء دادرسی انتقال داده و دعوی بطرفیت منتقل الیه تعقیب و حکم محکومیت او صادر گردیده چون ناقل ضامن درک است او هم میتواند از آن حکم  پژوهش بخواهد اگر حق پژوهش را از او سلب کنیم نتیجه این خواهد شده که منتقل الیه بموجب حکم محکومیت خود خواهد توانست باو مراجعه و مطالبه ضمانت درک را بنماید و راه اعتراض شخص ثالث نسبت به آن حکم بر ناقل(ضامن درک) مسدود است چه مطابق ماده 582 شرط اعتراض این است که معترض یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی بحکم مورد اعتراض شد بعنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد و  هرگاه انتقال بعد از صدور حکم محکومیت واقع شده چون ممکن است منتقل علیه در موعد از آن حکم پژوهش نخواهد و حکم قطعی شود و یا در صورتیکه پژوهش بخواهد اعتراضات پژوهشی او ناقص بوده و بمحکومیت او تمام شود باز ناقل میتواند برای حفظ خود در مقابل حق مراجعه بعدی منتقل الیه  از آن حکم پژوهش بخواهد. از طرف دیگر قائم مقام اصحاب دعوی از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه نیز بتبع اینکه مورث یا موصی یا ناقل آنها طرف دعوی بوده اند میتوانند از حکم پژوهش بخواهند در مورد منتقل الیه قانون قید دارد باینکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد . این ترتیب یک اشکال داشت و آن این بود که اگر قبل از صدور حکم و در حین دادرسی نخستین انتقال واقع میشد دیگر ناقل از حق پژوهش محروم میماند و محظور آنرا فوقاً بیان کردیم . باین علت در قانون آئین دادرسی مدنی قید شده است وقتی که دعوی اقامه شده در هر حالی از احوال آن انتقال یافت منتقل الیه قائم مقام محسوب میشود و او هم مانند ناقل حق پژوهش خواستن خواهد داشت . پس نتیجه این میشود که در صورت انتقال دعوی بدیگری اینطور بنظر میرسد که هم ناقل که طرف دعوی در مرحله نخستین بوده است و هم منتقل الیه بسمت قائم مقام او میتوانند از حکم بدوی پژوهش بخواهند چنانکه در ماده 481 و او عاطفه قبل از کلمه قائم مقام استعمال شده است(در قانون اصول محاکمات 1328 قمری جلوی کلمه قائم مقام  "و یا" بکار رفته است).  اما وقتیکه بماده 510 آ . د . م . مراجعه میکنیم و می بینیم که در آنجا " یا قائم مقام آنها" ذکر شده است باید توجه داشت که این ماده منافاتی با ماده 481 ندارد باین معنی که هم صاحبان اصلی دعوی و هم قائم مقام آنها در آن واحد حق پژوهش دارند ولی هرگاه حکمی بدون دخالت دیگری در مرحله پژوهش صادر شده و مضر بحال او باشد از طرف متضرر قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود. ...." * 15

واز متاخرین آقای دکتر سید محسن صدر زاده افشار، بتاسی از نظر مرحوم متین دفتری می گوید : "... از سوی دیگر ناقل نیز باید بتواند درخواست تجدید نظر کند زیرا اگر این حق را از او سلب کنیم؛ در صورت قطعیت حکم محکومیت، منتقل علیه می تواند به او رجوع نماید و مطالبه خسارت کند (ضمان درک ماده 262 ق . م.) .   او نیز نخواهد توانست به عنوان شخص ثالث بر حکم تجدید نظر اعتراض نماید زیرا برابر ماده 852  آ . د . م . نامبرده در صورتی می تواند مبادرت به آن کند که خود یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به صدور حکم نشده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد. * 16

به این ترتیب بنظر بنده - که آن وام دار بزرگانی چون مرحوم دکتر متین دفتری است – در فرض بحث اصل دخالت و پذیرش حق اعتراض و تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی و هم قائم مقام قانونی که خود مستقلاً طرف دعوی نبوده تواماً قابل پذیرش است.

                                

                         ((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))

 

پاورقی ها :

1 - بنقل از حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم، دکتر ناصر کاتوزیان ، انتشارات بهنشر، چاپ اول ، خرداد ماه 1368 ، تهران . ص 278 به بعد.

2 - آئین دادرسی مدنی جلد اول – دکتر عبدا... شمس . نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز 1382  تهران - ص 322

3 - برای مطالعه بیشتر در این باره مراجعه شود به همان منبع 279 به بعد

و نیز رجوع شود به : ص 217 به بعد کتاب الفارق ( دایره المعارف عمومی حقوق ) ،  جلد چهارم ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،   کتابخانه گنج دانش،  چاپ اول،  1386 ، تهران .

استاد در بحث خود،  با استقراء شش قسم "قائم مقامی"  بعنوان انسب ذکر اهم نمونه های آن در کنار هم،  توانایی و احاطه کم نظیر همزمان خود را  بر ابواب متباعد الاهداف و متناخر الاطراف را اثبات فرموده اند ( واژگان و عبارات همه وام گرفته از انشای خود استادست ) .

4 -  به نقل از مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،  دکتر ناصر کاتوزیان،  شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،  چاپ بیست و دوم،  1376 ،  تهران -  ص 324 . استاد بدین نظر  انتقاد داشته، که علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر به منبع مذکور مراجعه فرمایند.

5 - به نقل از دکتر عبدا... شمس،همان منبع  ص 323 .

6 - به نقل از دکتر عبدا... شمس،همان منبع  ص 484 .

7 - آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم ، تالیف دکتر احمد متین دفتری، ناشر مولف، چاپ دوم، 1342 ، ص 506 و 507

8 -  به نقل از هفته نامه دادگستری شماره 107 - ص 5  و نیز مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی ، محمود سلجوقی و یدالله امینی ، انبشارات دفتر تحقیقات و مطالعه وزرات دادگستری سال چاپ نامعلوم تهران، ص156

9 -  بنقل از اصول قضایی حقوقی مستخرجه از احکام دیوان عالی کشور، محمد عبده بروجردی انتشارات رها، دوره دو جلدی، 1382، تهران، ص 32 ← بنقل از کتاب رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی( جلد 3)، مسلل جلد 23 ، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1378 ، تهران – ص 41  و نیز  دانشنامه حقوقی، جلد سوم ، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم، 1375 ،  تهران –ص 504

10 - به نقل از دکتر عبدا... شمس،همان منبع  ص 322 و 323 .

11 - به نقل از دکتر احمد متین دفتری ، همان منبع  ص 505 الی 508 .

12 - به نقل از دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،  همان منبع  ص 503 و 504 .

13 - آئین دادرسی مدنی، جلد اول، نوشته : دکتر سید جلال الدین مدنی، انتشارات دانشگاه ملی ایران تهران – ص  224 و 225  

14 - آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب ( شامل سه جلد ) ، نوشته : دکتر سید محسن صدر زاده افشار، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) ، چاپ اول، 1372 ، تهران، ص 276

15 - به نقل از دکتر احمد متین دفتری ، همان منبع  ص 505 الی 508 .

16 - به نقل از دکتر سید محسن صدر زاده افشار،  همان منبع، ص 276