نفقه چیست و شامل چه مواردی می شود؟

یکی از آثار مهم بعد ازدواج که شرع و قانون برعهده ی زوج گذاشته است پرداخت نفقه به زوجه است.

 گاهی با مطالعه در متون حقوقی به کلماتی مانند ترک انفاق و ترک نفقه مواجه می شویم که ممکن است مردم  در ذهن خود دچار تردید شوند که آیا نفقه با انفاق تفاوتی دارد؟ اما به صورت مختصر در پاسخ  به این سوال می توان گفت: در اصطلاح حقوقی انفاق به معنی صرف کردن است و نفقه اسمی از انفاق می باشد و عرفا کلمه ی ترک انفاق معنای جزایی آن را می رساند و ترک نفقه معنای مدنی آن می باشد ولی در اصل تفاوتی میان آن دو نمی باشد.

پرداخت نفقه شامل مواردی گوناگون می باشد که قانونگذار در ماده 1107(اصلاحی 19/8/1381) قانون مدنی به این شرح اقدام به تعریف نفقه نموده « نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض »  همانطور که  ملاحظه می شود قانونگذار در ابتدای ماده فوق الذکر از واژه ی « از قبیل » استفاده نموده که مشخص می شود مواردی که بعد از آن نامبرده است، جنبه ی تمثیلی داشته و اگر در زمان و مکان خاصی از کشور با توجه به عرف آن منطقه تامین موراد دیگری برعهده ی زوج باشد و از فراهم کردن آن چیز برای زوجه امتناع کند زوجه می تواند الزام او را از طریق مراجعه به مراجع قضایی مطالبه نماید. همچنین از ماده مذکور بر می آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را، آنچنان که شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند، فراهم آورد.

طرح همزمان دعوای نفقه با شکایت ترک انفاق

سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا زوجه می تواند همزمان دعوای مطالبه نفقه( حقوقی ) و شکایت ترک انفاق ( کیفری ) را به صورت همزمان مطرح کند یا خیر ؟
همانطور که فوقا ذکر گردید زوجه در صورت استنکاف همسر خویش از پرداخت نفقه می تواند از طریق مدنی و یا کیفری و یا هردو به صورت همزمان اقدام نماید  لکن در این خصوص که کدام مسیر (حقوقی یا کیفری) از لحاظ مادی و معنوی به نفع زوجه باشد و کدام راه با توجه به اوضاع و احوال میسر می باشد  نیاز به مشورت با وکیل متخصص و حرفه ای در این زمینه است تا زوجه را در این مسیر به بهترین شکل ممکن راهنمایی و در صورت ضرورت وکالت پرونده را به عهده بگیرد؛ زیرا که با توجه به طولانی بودن و پیچیدگی ها و هزینه های مربوط به دادرسی اقدام خودسرانه ی افراد عادی با مشاوره های افراد غیر متخصص خسارت های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

اقدامات حقوقی

 طبق ماده 1111 قانون مدنی « زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. و هرگاه اجرای حکم دادگاه به علت عجز شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و عدم دسترسی به اموالش و ... ممکن نباشد ، زن طبق شرایطی حق طلاق خواهد داشت. » با توجه به این ماده در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، زوجه علاوه بر امکان الزام پرداخت نفقه از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه ها حسب مورد، می تواند تحت شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

زوجه برای مطالبه ی نفقه ی گذشته ی خود می تواند بسته به ایام مستحق بودن آن با توجه به میزان مبلغی که حدودا عرف آن زمان و مکان و همچنین میزان دقیق آن را در مراحل دادرسی، کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند به شورای حل اختلاف و یا دادگاه مراجعه نمایند که با مراجعه به وکیل دادگستری می توان نسبت به این امر آگاهی کامل پیدا کرد.

اقدامات کیفری

زوجه می تواند علاوه بر مطالبه ی نفقه از طریق حقوقی اقدام به شکایت کیفری ترک انفاق نیز نماید، ضمانت اجرای شکایت کیفری، رسیدن زوجه به مال نیست، لکن محاکم کیفری با مجازاتی که جهت عقوبت و تنبیه مجرم ترک انفاق در نظر می گیرند موجب می شوند تا زوج از ترس مجازات درآینده اقدام به پرداخت نفقه ی همسر خود نماید.

دراین مرحله ابتدا زوجه با طرح شکایت ترک انفاق در دفاتر خدمات قضایی وارد پروسه ی دادرسی می شود و بعد از اتمام تحقیقات با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا بقیه مراحل دادرسی خود را نزد دادگاه کیفری پیگیری می نماید و در نهایت با صدور حکم به نفع زوجه، زوج به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی  بخش تعزیرات مصوب 1375 برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر شده بود اما با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 قانونگذار در ماده 53 مجازات کیفری برای ترک انفاق تعیین کرده و جرم مزبور را از جرایم قابل گذشت دانسته و متن آن بدین شرح می باشد که « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه مالی زن خود را در صورت تمکین او ندهد، یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.» همانطور که ملاحظه می کنید جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می باشد یعنی آن که در هر زمانی شاکی (زوجه) از شکایت خود صرف نظر نماید، پرونده مذکور مختومه می شود.

نکات

برخی نکاتی که در این مرحله از دادرسی در مراحل دادسرا و دادگاه ها دیده شده است و حائز اهمیت می باشد این است که برخی از شعبات به جهت اینکه دعوای مذکور خانوادگی می باشد با ارجاع پرونده به شورا های حل اختلاف و یا کلانتری محل اقداماتی جهت صلح و سازش زوجین به عمل می آورند و حتی مکررا دیده شده دادیار یا بازپرس محترم به این جهت و بدون توجه به دلایل ابرازی از سوی زوجه اقدام به صدور قرار منع تعقیب میکنند بدون آنکه در برخی اوقات توجه نمایند که زوجه چاره ایی به غیر ازمراجعه به سیستم قضایی کشور ندارد و حق او در این جا به دلیل سهل انگاری دادیار یا بازپرس، به ناحق نادیده گرفته می شود و حتی در برخی از دادگاه ها اقدام به صدور رای به برائت مشتکی عنه (زوج) می کنند بنابراین نیاز به حضور وکیل دادگستری در این مراحل به شدت احساس می شود تا با اعتراض به جا و شایسته بتواند در جهت استیفای حقوق موکله خود بکوشد و حتی در بدو امر با ارشاد و اخذ پرونده موکله بتواند بحث های جزئی راجع به این موضوع را به بهترین نحو ممکن مدیریت نماید تا از به خطا رفتن زوجه ممانعت به عمل آورد.

در خصوص نفقه مباحث بسیار پیچیده و فنی وجود دارد از جمله اینکه در کلیه مراحل فوق الذکر شرط اساسی دعاوی مدنی و کیفری تمکین زوجه از زوج است و این خود نیز دارای استثنائاتی می باشد و همچنین بار اثبات این امر به چه صورتی می باشد که ان شاءالله اگر توفیقی باشد راجع به این موضوعات نیز بحث خواهد شد.

نویسندگان : محسن رفعتی و سجاد مداحی