نظریه مشورتی

طبق بند یک ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد جرم و قابل مجازات است و طبق ماده 661 همین قانون، در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری خواهد بود

طبق بند یک ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد جرم و قابل مجازات است و طبق ماده 661 همین قانون، در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری خواهد بود.

چنانچه سرقت اتومبیل یا موتورسیکلت در ساعات روز و از جلوی درب منزل واقع در خیابان انجام شود، آیا این مقدار سرقت از محل عمومی مشمول ماده 656 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 661؟

مقصود از محل‌های عمومی مذکور در بند اول ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، اماکن محصوری است که تردد عموم مردم در آن آزاد باشد؛ همانند ورزشگاه‌ها، سینماها، پارکینگ‌های عمومی و کتابخانه‌های عمومی و .... لذا سرقت خودرو یا موتورسیکلت در روز و در خیابان، از شمول ماده مذکور خارج و مشمول ماده 661 این قانون است. متذکر می‌شود که با توجه به ماده 619 قانون پیش‌گفته «اماکن عمومی» متفاوت از «معابر» است و اصولا در معابر مالکیت عمومی موضوعیت دارد اما در «اماکن عمومی» کاربری عمومی موضوعیت دارد و نه صرفا مالکیت محل.

در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر، اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون موصوف راجع به حبس محکوم‌علیه در صورت تقاضای محکوم له با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟

با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رأی) انجام می‌شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکوم‌علیه در اجرای مواد 3 و 18 این قانون بر عهده مرجع مزبور است.

وفق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مصرف مسکر حرام است. با عنایت به این که در برخی از مایعات همانند سرکه مقداری الکل وجود دارد، در این خصوص چه درصدی در هر مایع الکل وجود داشته باشد تا مشمول مسکرات باشد؟

مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر است. به عبارت دیگر، ملاک ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مصرف مایع سکرآور با هر درجه از الکل است و به هر حال، تشخیص مایع سکرآور امری تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است.

با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی منطبق بر قانون است؟

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند.