بایدها و نبایدهای دادرسی الکترونیک و رسیدگی غیرحضوری

با شیوع بیماری کرونا در چند ماه اخیر در کشور و معضلات ناشی از آن، نسبت به انجام اقدامات مختلف به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک تاکید بسیار شده و بسیاری از امور در ادارات و سازمان‌ها به‌صورت غیرحضوری و مجازی انجام شده است که این روند همچنان نیز ادامه دارد

با شیوع بیماری کرونا در چند ماه اخیر در کشور و معضلات ناشی از آن، نسبت به انجام اقدامات مختلف به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک تاکید بسیار شده و بسیاری از امور در ادارات و سازمان‌ها به‌صورت غیرحضوری و مجازی انجام شده است که این روند همچنان نیز ادامه دارد.

دستگاه قضایی و محاکم آن نیز از این موضوع مستثنی نیستند و با تاکیدات رییس قوه‌قضاییه، باید دادرسی‎های الکترونیکی و غیرحضوری با فوریت در دستور کار قرار گرفته و توسعه یابد.

روح‌الله خانی، وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص توسعه دادرسی الکترونیک اظهار کرد: پیشرفت تکنولوژی یکی از واقعیت‌های امروز در جوامع محسوب می‌شود. تکنولوژی از طرفی نتیجه فکر و ابداع بشری است و از طرف دیگر موجب شده است تا همه امور بشر تحت تاثیر آن قرار گیرد.

وی افزود: حکومت‌ها نیز برای تسهیل امور سعی در بهره‌برداری از تکنولوژی و پاسخگویی به نیازهای بشر از طریق آن دارند و در داخل حکومت هر یک از اضلاع سه‌گانه قوا به نوبه خود طرح‌های توسعه‌ای را در این راستا تدوین کرده‌اند.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ادامه بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال 1380 به دستور رییس وقت قوه‌قضاییه تیمی 19 نفره متشکل از 6 نفر کارشناس مسایل سیستمی و 13 نفر کارشناس مسایل حقوقی مکلف به حضور در مجتمع قضایی شمیران و بررسی موانع و مشکلات رسیدگی‌های قضایی و ارایه راهکارهای نوین شدند. نتیجه کار این تیم 13 جلد کتاب بود که 11 جلد آن شامل مطالعات استراتژیک، یک جلد در خصوص مطالعه تطبیقی 20 کشور جهان و یک جلد درباره تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده بود.

خانی عنوان کرد: این تیم در پایان کار 8 استراتژی برای توسعه قضایی و مرتفع شدن موانع آن تدوین و ارایه کردند که پیرو آن طرح 10 ساله توسعه قضایی تدوین شد که یکی از طرح‌های مکانیزه کردن قوه‌قضاییه بود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ قانون تجارت الکترونیک تصویب شد که در آن نگاهی جدید به نحوه معاملات و رفتارها در جامعه نوین و شناسایی ادله جدید مثل داده‌پیام‌ها و غیره که از ملزومات رفتارهای حقوقی نوین بود، صورت گرفته بود (ماده 6 قانون تجارت الکترونیک) و پس از آن قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۶۴۹ به رسیدگی الکترونیک به‌عنوان مقررات شکلی رسمیت بخشید تا اینکه رییس جدید قوه‌قضاییه یکی از اولویت‌های خود در ابلاغ به نهادهای زیرمجموعه را تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دادرسی الکترونیکی و رسیدگی غیرحضوری عنوان کرد.

 مزایا و معایب دادرسی الکترونیک

به گفته این وکیل پایه‌یک دادگستری، دادرسی الکترونیک در راستای اهداف آن، که دستیابی به عدالت حقوقی و پاسخگویی قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده، دارای مزایای بسیاری است که از جمله آنها می‌توان به رفع اطاله دادرسی، افزایش دقت، جلوگیری از سردرگمی اشخاص و پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم، تسریع در امور جاری محاکم، امنیت قضایی و اداری، کاهش هزینه‌های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها و انسجام در مجموعه سیستم اطلاعات قضایی اشاره کرد.

خانی در عین حال، تمکین نکردن به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این فرایند را از معایب دادرسی الکترونیک برشمرد و گفت: البته گذر زمان سنگ محک قوانین است و موجب آشکار شدن نواقص و مزایای یک فرایند و تدوین طرح‌های توسعه‌ای بعدی و رفع موانع و البته تقویت مزایا می‌شود.

وی تاکید کرد: دادرسی الکترونیک هنوز نوپاست و در بیشتر کشورهای جهان در حدود یک دهه‌ است که مورد استفاده قرار گرفته است و نیاز به اصلاح دارد.

این حقوقدان با اشاره به تحت‌الشعاع قرار گرفتن ماهیت رسیدگی در دادرسی الکترونیک اظهار کرد: رسیدگی الکترونیک از موارد شکلی است که در قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی باید بازتعریف شود و در ماهیت رسیدگی که بحث اثباتی است، تغییری ایجاد نمی‌کند. در کنار این طرح ‌باید توصیه‌های لازم به پرسنل سیستم قضایی صورت گیرد تا ماهیت رسیدگی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه لازم است ایرادات احتمالی شکلی نرم‌افزاری رفع شود، عنوان کرد: قرار دادن دادرسی الکترونیک در بوته آزمایش ممکن است موجب تضییع حق افراد جامعه به صورت جبران‌ناپذیر شود. به عنوان مثال در سیستم ثنا خواسته‌های حقوقی و کیفری از قبل تعریف شده‌اند و کاربر حق و امکان تغییر خواسته را ندارد که به نظر می‌رسد این مورد نیازمند اصلاح است.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل بیان کرد: دادرسی الکترونیک به مفهوم بهره‌برداری از ابزارها و روش‌های الکترونیکی، ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوا در دادگاه و انجام فرایند دادرسی است که کل پروسه دادرسی اعم از تسلیم دادخواست و شکواییه، ابلاغ اوراق قضایی، اجرا و مواردی از این دست را شامل می‌شود و ابزارهای آن نیز مشتمل بر تلفن، رایانامه، وب اینترنتی و غیره است.

وی با بیان اینکه دادرسی الکترونیک از نیازها و الزامات جامعه مدرن بوده و پذیرش آن اجتناب‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: این نوع دادرسی کل مجموعه قضایی را تحت پوشش قرار داده و ارتباط مستقیم با حقوق افراد دارد. همچنین طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد قوه‌قضاییه را مأمن و پناهگاه خود می‌دانند. به همین دلیل طرح‌های توسعه‌ای باید به صورت مستمر بازتعریف شده و ایرادات شکلی احتمالی آن که باید فورا رفع شود، در قالب بخشنامه یا آیین‌نامه مورد اصلاح قرار گیرد.

خانی با مثبت ارزیابی کردن و تقدیر از بیانات رییس دستگاه قضا در ابتدای سال جاری در خصوص دادرسی‌های الکترونیک و غیرحضوری در شرایط فعلی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، اظهار امیدواری کرد که با انجام این اقدامات، به هدف اصلی که همان برقراری عدالت قضایی از آغاز بشریت تاکنون بوده است، نایل شویم.