هیات کارشناسی در دادگاه کیفری که موضوع آن تصرف عدوانی است صرفا بر اساس اسناد و نفشه منابع طبیعی نظر داده اند و مورد تایید دادگاه نیز قرار گرفته است
یک نمونه از نظریه کارشناسی که موضوع آن تصرف عدوانی در دادگاه کیفری است که هیات کارشناسی صرفا بر اساس اسناد و نفشه منابع طبیعی نظر داده اند و مورد تایید دادگاه نیز قرار گرفته است
ریاست محترم شعبه 145 دادگاه کیفری دو مشهد
موضوع: گزارش کارشناسی در پرونده کلاسه 960338/145
احتراماً در خصوص خواسته مقام محترم قضایی مبنی بر اینکه « کارشناسان با حضور در محل بررسی نمایند ؛
اولاً اراضی مورد ادعا منابع طبیعی چه میزانی می باشد . آیا اراضی ادعایی ملی می باشد یا خیر؟ در صورتی که ملی بوده میزان ان را مشخص و اینکه چه میزانی در تصرف متهم است؟»
پس از مراجعه به محل و بررسی اسناد و مدارک طرفین پرونده و ملاحظه مستندات و کروکی و نقشه منابع طبیعی با عنایت به اینکه کارشناسی در این مرحله از رسیدگی تنها بر اساس اسناد مدارک منابع طبیعی باید اظهارنظر نمایند که اراضی در محدوده تشخیص داده شده توسط اداره منابع طبیعی می باشد یا خیر و اظهارنظر در خصوص وضعیت زمین از حیث درست یا غلط بودن تشخیص اداره منابع طبیعی مستلزم اعتراض متهم در کمیسیون ماده واحده یا دادگاه ویژه می باشد که در دادگاه ویژه به اعتراض رسیدگی می کنند و کارشناس در آن مرحله می تواند در خصوص ملی بودن یا غیر ملی بودن یا به عبارتی اینکه تشخیص اداره منابع طبیعی درست یا غلط است اظهارنظر نمایند نه در مرحله پرونده دادگاه کیفری یا خلع ید در دعوی حقوقی .
لذا با تطبیق نقاط utm اعلامی که مشخصات (397035 و 728222) می باشد در محل و جانمایی آن در نقشه و کروکی منابع طبیعی در پلاک 399-اصلی بخش 5 مشهد موسوم به قلعه کهنه محرز و مسلم می باشد که مساحت کل اراضی 981 مترمربع بوده که در تصرف متهم و جزء اراضی ملی طبق اسناد در نقشه اداره منابع طبیعی می باشد و چنانچه نظر مقام محترم قضایی این است که کارشناسی در این مرحله نیز باید مستند به عکس هوایی و یا سایر فاکتورها اعلام نظر نمایند که اراضی در سال ملی شدن جنگل ها و مراتع یعنی 27/10/1341 سابقه احیاء و بهره برداری داشته است اعلام تا در این خصوص اظهارنظر گردد.
با تشکر و امتنان
هیأت کارشناسان رسمی دادگستری
امینیان خسروی روشنی
نمونه رای دیوان / تصرف عدوانی کیفری
درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ط. با وکالت آقای م.م. با توجه به محتویات پرونده، نظر هیأت کارشناسان به مورخه ۲۰/۴/۸۷ ص ۷۷ پرونده دایر بر عدم مالکیت طرفین بر مورد اختلاف و ملی بودن زمین مورد نزاع و با عنایت به مندرجات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که اصل و اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی را مالکیت شاکی مقرر داشته، در حالی که در مانحنفیه حسب نظر هیأت کارشناسان شاکی فاقد مالکیت میباشد و لذا مستنداً به بند ۶ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست متقاضی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همعرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع میگردد. بدیهی است اجرای حکم با عنایت به مندرجات ماده ۲۷۵ قانون مرقوم در بالا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد معوق خواهد ماند. اضافه مینماید در صورت شکایت منابع طبیعی علیه متصرفین موضوع قابل رسیدگی مجدد در دادسرای محل خواهد بود.
رییس شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور – مستشار