برگزاری کارگروه اجرایی تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور

برگزاری کارگروه اجرایی تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور با حضور معاونان محترم حقوقی و قوانین قوای سه گانه

برگزاری کارگروه اجرایی تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور با حضور معاونان محترم حقوقی و قوانین قوای سه گانه

جلسه کارگروه اجرایی تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور با حضور معاونان محترم حقوقی و قوانین قوای سه گانه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ به میزبانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، در محل ساختمان مرکزی این قوه برگزار شد. در ابتدای این جلسه آقای دکتر محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه ضمن خوش آمد گویی به معاونان حقوقی دو قوه دیگر و اعضای کارگروه اجرایی تفاهم نامه از زحمات آنها تشکر کرد. ایشان در ادامه اظهار داشت که در گذشته جهت انجام همکاری بین سه قوه در خصوص تنقیح قوانین و مقررات کشور همکاری های صورت پذیرفت ولی هر بار به نتیجه نرسید امیدوارم که این تفاهم نامه که با همکاری معاونین محترم منعقد گردیده به نتیجه برسد و گره گشای مشکلات قوانین کشور باشد. کار گروهی متشکل از نمایندگان هر سه قوه در این خصوص شکل گرفته که تشکیل دهنده گروه های متعدد تخصصی است و کار تفاهم نامه را پیش می برند. وی به پایان یافتن دوره سه ماهه ریاست کارگروه اجرایی تفاهم نامه توسط نمایندگان قوه قضاییه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید مسئولیت نمایندگان قوه مقننه، توفیقات لازم حاصل شود.

در ادامه خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، تنقیح را یکی از پر اهمیت ترین امور کشور قلمداد نمود و بیان داشت: تنقیح در تحقق حاکمیت قانون، شفافیت و به ویژه بهبود محیط کسب و کار و شاخصهای جهانی آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. سپس ایشان به تصویبنامه های تنقیحی در دست اقدام قوه مجریه اشاره کرد و اظهار داشت ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دو سال پیش تنقیح تصویبنامه های هیات وزیران را از جمله در حوزه بیمه شخص ثالث ، سرمایه گذاری، حمل و نقل ریلی، صنایع کوچک، مناطق آزاد، شرکت های دانش بنیان در دستور کار خود قرار داده ایم و این امر در حال انجام است. وی در همین خصوص به برخی مشکلات این عرصه اشاره کرد و بیان داشت: ما از پیش از سال ۱۳۰۰ تصویب نامه  داریم، و در حال حاضر به بیش از ۸۰ هزار عنوان تصویب نامه دسترسی ایجاد شده است اما برخلاف قوانین که منتشر می شوند تصویب نامه ها وضع مناسبی در این ارتباط ندارند و ممکن است ما به برخی از تصویب نامه های هیات وزیران دسترسی پیدا نکرده باشیم که در این حالت، سوال این است که در خصوص تصویب نامه هایی که دسترسی نداریم باید چه تصمیمی بگیریم اینکه بنویسیم غیر قابل اعتبارند یا اینکه غیرقابل استناد هستند و پس از دسترسی در هیئت وزیران مطرح و تعیین تکلیف کنیم؟

ایشان اظهار داشت: تنقیح یک مسئله بسیار تکنیکی است و از پیچیدگی زیادی برخوردار است به عنوان مثال قانونی که در سال ۱۳۲۵ وضع شده و قانونی را در سال ۱۳۱۲ به صورت ضمنی نسخ کرده است آیا اراده قانونگذار بر نسخ صریح این نسخ ضمنی اثر خود را از اکنون می گذارد یا از سال ۱۳۲۵ ؟ لذا در اینجا است که اهمیت و توجه ویژه به تنقیح قوانین محرز می شود.

در ادامه آقای دکتر میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان خدمت حاضران در جلسه، از آقای دکتر مصدق و خانم دکتر جنیدی از همکاری، همفکری و همراهی که در جهت انعقاد تفاهم نامه داشته اند تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت مشکلی که همیشه مطرح می شود مشکل تورم قوانین است ولی به نظر من مشکل بیش از تورم قوانین، پراکندگی قوانین است؛ اینکه یک نفر در یک حوزه ای مکلف به اجرای قانون است به لحاظ این پراکندگی خیلی آسان نمی تواند تکلیف خود را روشن کند به طوری که مقام معظم رهبری هم در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نسبت به این موضوع تاکید داشتند. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: در این مدت ده ماه که از انعقاد تفاهم نامه می گذرد کارهای بسیار خوبی توسط کارگروه اجرایی تفاهم نامه و گروه های تخصصی شکل گرفته است. وی همچنین به تبیین موضوع تفاهم نامه در جمع منتخبین دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و استقبال آنان از تفاهم نامه حاضر اشاره کرد و گفت: در خصوص طرح ها و لوایح همه ما باید از طرح محور بودن قوانین به سوی لایحه محور بودن آنها سوق پیدا کنیم چرا که درتنظیم لوایح کارهای کارشناسی بیشتری صورت می پذیرد و لوایح از بنیه کارشناسی بیشتری برخوردارند.

ایشان در ادامه اظهارداشت: حتی در دانشکده های حقوق نیز موضوع تنقیح به خوبی شناخته شده نیست؛ بسیاری از دانش آموختگان شاید نگاه درستی در خصوص تنقیح قوانین نداشته باشند لذا گروه های تخصصی تفاهم نامه می‌توانند به اعتلای تنقیح در دانشکده های حقوق هم کمک کند.

وی در پایان سخنان خود بیان داشت: این تفاهم نامه باعث شده نیروهای متخصص سه قوه دراین گروه های تخصصی چه از نظر عملی و چه از نظر تئوری و نظری بدون رویکرد قوه ای بلکه با یک نگاه ملی در کنار یکدیگر کار کنند که جا دارد من از همه این عزیزان تقدیر و تشکر کنم.

در ادامه این نشست، روسای دوره ای پیشین و فعلی کارگروه اجرایی به ارایه گزارش عملکرد و نیز برنامه های آتی خود پرداختند و  سایر اعضاء کارگروه اجرایی تفاهم نامه نیز به طرح دیدگاههای مورد نظر اقدام نمودند.