خسارت برهم زدن نامزدی قابل وصول است؟
وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد
وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد.
نامزدی از نظر قانون با عقد نکاح کاملا متفاوت است و به عبارت دیگر مطلقا آثار نکاح را ندارد.
نامزدی حاصل خواستگاری مرد و موافقت زن برای ازدواج و توافق آنها برای ازدواج با یکدیگر است.
آنچه باید توجه داشت این است که حتی اگر قرارداد مکتوب در خصوص وعده ازدواج و نامزدی نوشته شده و بر سر مسایل مالی مثل مهریه هم توافق شده باشد، باز هم این نامزدی، الزام‌آور نیست.
بر اساس ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند.
بنابراین در هیچ فرضی و به هیچ وجه نمی‌توان کسی را اجبار به عقد (ازدواج) با دیگری کرد. حتی اگر تعهد داده و هزینه‌های گزاف متحمل شده باشد.
به صرف امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه خسارت کرد
حال سوال اصلی این است که اگر کسی نامزدی را با دلیل یا بدون دلیل موجه بر هم بزند و در این راستا طرف مقابل هزینه‌هایی کرده باشد، آیا این خسارات قابل مطالبه است؟
در پایان ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر شده است که به صرف امتناع از وصلت نمی‌توان مطالبه خسارت کرد.
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی هم که در مورخ 8 فروردین سال 1370 منسوخ و حذف شد، مقرر می‌کرد «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل با ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»
از انتهای ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی و حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، برخی حقوقدانان چنین استنباط می‌کنند که به صرف امتناع از ازدواج نمی‌توان خسارت گرفت ولی اگر اثبات شود به دلایل دیگر خساراتی به طرف مقابل در اثر برهم زدن نامزدی وارد شده، بر طبق قواعد مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در تایید این نظر می‌توان به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ استناد کرد که نامزدی و خسارات ناشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
پرداخت خسارت قراردادی مالی، خالی از اشکال است
سوال دیگر این است که اگر طرفین توافق کنند که اگر نامزدی توسط یکی از آنها به هم بخورد و از ازدواج امتناع کند، باید فلان مبلغ خسارت پرداخت کند آیا این خسارت موجه است؟ در پاسخ باید گفت که به نظر می‌رسد پرداخت خسارت قراردادی مالی، خالی از اشکال است. پرسش دیگر این است که اگر عقد نکاح منعقد شود و طرفین با یکی از آنها متحمل هزینه‌هایی مثل مراسم عروسی و عقد و امثال آن شود ولی در عمل زندگی مشترک شروع نشده و کار به طلاق بکشد، هزینه‌های انجام‌شده قابل وصول است؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی است. مگر اینکه بر طبق قواعد مسئولیت مدنی اقامه دعوی شده و ورود خساراتی با شرایط مقرر اثبات شود.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
