ابعاد حقوقی تابعیت

یکی از حقوق اساسی اشخاص، موضوع تابعیت است که دولت‎ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند چنان ‎که در اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌‎تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی ‎که به تابعیت کشور دیگری درآید

یکی از حقوق اساسی اشخاص، موضوع تابعیت است که دولت‎ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند. چنان ‎که در اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌‎تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی ‎که به تابعیت کشور دیگری درآید.

بنابراین می‎توان گفت که هر فردی به محض تولد باید تبعه کشور معینی باشد و هیچ‎کس نمی‎تواند تابعیت خود را از دست بدهد، بدون این‎ که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد‎.

تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد و به دنبال آن شخص دارای حقوق و تکالیف ناشی از همین رابطه می‌‌شود.

تبعه به کسی گفته می‎شود که می‎تواند از تمام حقوق یک کشور بهره‎مند شود و این افراد در مقابل قانون با یکدیگر برابرند، مگر در مواردی که با توجه به وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها، محدودیتی در حقوقشان ایجاد شود، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایرانی را کسب کرده است‎.

از جمله آثار دیگر تحصیل تابعیت ایران این است که هنگامی که بیگانه با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب کند، وضعیت جدید نسبت به خانواده‌ وی نیز تاثیر‎گذار خواهد بود.

 آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خود شخص

اشخاصی که به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، برخوردارند و می‌توانند در محدوده قوانین و مقررات جاری از حقوق فردی و اجتماعی به‎عنوان یک ایرانی بهره‎مند شوند. با این توصیف ضمن این‎ که خللی در کسب و کار آنها به‌وجود نمی‎آید، از حق تملیک و تملک اموال غیرمنقول نیز برخوردار می‌شوند. مگر برخی از انواع حقوق سیاسی یا اجتماعی که به سطح حقوق ایرانیانی که دارای تابعیت اصلی ایران هستند، نمی‌رسد.

در این ارتباط ماده 982 قانون مدنی مقرر می‎دارد: اشخاصی که تابعیت ایران را تحصیل کرده یا تحصیل کنند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به مقامات ذیل شامل ریاست جمهوری و معاونان او؛ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه‌قضاییه؛ وزارت، کفالت وزارت، استانداری و فرمانداری؛ عضویت در مجلس شورای اسلامی؛ عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر؛ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا مأموریت سیاسی؛ قضاوت؛ عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند. بدیهی است فلسفه وضع چنین محدویت‎هایی از آنجا ناشی می‎شود که مشاغل فوق دارای اهمیت خاصی است و اشتغال به آ‎نها در صورتی‎ که همراه با مقاصد متقلبانه باشد، صدمه بزرگی به مملکت وارد می‌آورد.

در مقابل حقوق مذکور فرد بیگانه‌ای که به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود، دارای تکالیفی از جمله اطاعت نسبت به قوانین و رعایت مقررات کشور، احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی ایران، پرداخت مالیات، خدمت نظام وظیفه و اطاعت نسبت به دولت است.

 آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خانواده

یکی از عوامل مهم تحصیل تابعیت، آثار آن بر تغییر تابعیت همسر و فرزندان حاصل از ازدواج است. همچنین اثر آن زمانی آشکار می‎شود که در تابعیت پدر و مادر طفل تغییری ایجاد شود.

 آثار تحصیل تابعیت ایران برای زوجه شخص

برابر ماده 984 قانون مدنی؛ زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‎کنند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسید به سن هجده سال تمام می‎توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر یا پدر را قبول کند.

 آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد کبیر

طبق ماده 985 قانون مدنی، تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ‌وجه به اولاد کبیر وی، که در تاریخ تقاضانامه به 18 سال تمام رسیده‌اند، تسری نمی‌یابد، زیرا افراد مزبور تحت ولایت پدر قرار ندارند و دارای استقلال مدنی هستند. بدین ترتیب در صورت فراهم بودن شرایط، بر اساس ماده 979 قانون مدنی، می‌توانند تابعیت ایران را درخواست کنند یا به تابعیت خود باقی بمانند.

 آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد صغیر

در قانون ایران و بسیاری از کشورها، هرگاه پدری تابعیت جدیدی کسب کند، فرزندان صغیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام نرسیده باشند، نیز به تبع او دارای تابعیت جدید می‌شوند.

به موجب ماده 984 قانون مدنی، اولاد صغیر می‌توانند در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به 18 سال تمام، اظهاریه‌ای مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت سابق پدر خویش، تسلیم وزارت امور خارجه کنند. البته لازم است به این اظهاریه، تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر بر این‎که آن‎ها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود تا احتمالاً وضعیت بی‌تابعیتی پیش نیاید.

 تحصیل تابعیت در نتیجه ازدواج

یکی از مسایل مهم و بحث‌انگیز اجتماعی، اختلافی است که در زمینه مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود دارد. به‎ویژه این مساله زمانی بروز بیشتری دارد که مشکلات و معضلات کودکان متولدشده از زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان خارجی، ناشی از اختلافات خانوادگی باشد. این مشکلات شامل طلاق، مفارقت، فوت مرد خارجی، ناپدید شدن مرد خارجی، رها کردن زن و فرزندان و مهاجرت به کشور ثالث مرد خارجی و مسایلی از این قبیل پیش می‎آید.

در این ارتباط باید گفت، ماده 976 قانون مدنی فرزندانی را دارای تابعیت ایرانی دانسته که دارای پدر ایرانی باشد و این بدان معنی است که پذیرش سیستم خون به جای خاک با نسبت پدری است. از سوی دیگر پاره‎ای از زنان ایرانی با لحاظ مسلمان بودن زوج، اقدام به ازدواج با مردان خارجی می‌کنند. اما هنگامی که دارای فرزند می‎شوند گرچه ممکن است بعضاً با رضایت زوج تابعیت ایرانی به دست آورند، اما این امر به راحتی و سهل‌الوصول نیست و در حقیقت فاقد تابعیت ایرانی‌اند. مواد زیادی از قانون مدنی در خصوص ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی و همچنین چگونگی اخذ تابعیت ذکر شده ‎است که با توجه به نواقص حقوقی موجود در آنها به خصوص در ماده 976، در سال 1385 مجلس طرحی را تصویب کرد که سپس به تایید شورای نگهبان رسید و به عنوان قانون ماده‌واحده شناخته شد.این امر به دنبال مهاجرت بی‌رویه بسیاری از اتباع افغانی و عراقی به صورت غیرمجاز بود که پس از ورود به کشور، برخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج‌های غیرقانونی داشته و صاحب فرزندانی شده‎اند. عدم آشنایی به قانون و عدم ثبت قانونی ازدواج و در نتیجه بازگشت تعدادی از این اتباع خارجی به کشور خود، همسران ایرانی این افراد را در ایران با کودکان بی‌سرپرست و فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی روبرو ساخت. اما این کودکان فاقد تابعیت که مادرشان ایرانی است، همچنان از حقوق و مزایای شهروندی بی‌بهره مانده‌اند. به‎طوری‎که در تعلیق بودنِ موقعیت قانونیِ آنها، وضعیت آنان را در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار داده است. ریشه این موضوع در تفاسیر متفاوتی بود که از بند 5 ماده 976 قانون مدنی در خصوص مفهوم تبعه بود.  توضیح این‎که بند مذکور مقرر می‎دارد: افرادی که پدر آنها خارجی است و مادر ایرانی، فقط و آن‎ هم بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و منوط به اقامت یک ساله در ایران پس از سن ۱۸ سالگی (بین ۱۸ و ۱۹ سالگی) تبعه‌ ایران محسوب می‌شوند. به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، از سوی دیگر ماده 1060 قانون مدنی نیز تصریح می‌کند: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اما مشکل اصلی چنین ازدواج‎هایی این بود که به‎لحاظ فقدان پروانه اقامت و نیز به جهت عدم اخذ اجازه، اساساً ثبت واقعه‎ای در دفاتر ازدواج صورت نگرفته که نتیجه عملی آن نداشتن شناسنامه فرزندان آنها و محرومیت از حقوقی اجتماعی مانند حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و برخورداری از یارانه را به دنبال داشته است. لذا ماده‌واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدوج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2 مهر سال 1385 به تصویب رسید که مقرر می‎دارد؛ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‎شوند، می‎توانند بعد از رسیدن به سن هیجده سال تمام، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‎شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 قانون مدنی اقدام کرده و نیروی انتظامی با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‎کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند. بر اساس تبصره یک این ماده، چنانچه سن مشمولان این ماده در زمان تصویب بیش از هیجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی کنند‎. همچنین در تبصره 2 آمده است که از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده 1060 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده 979 قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‎شوند. بنابراین مشکل این دسته از فرزندان که تا قبل از تصویب ماده واحده به‎لحاظ عدم رعایت تجویز ازدواج از جانب زنان ایران در هاله‎ای از ابهام بود تا اندازه‎ای حل شد، گرچه در خصوص دوره سنی قبل از سن هیجده سال تمام سکوت کرده است. زیرا با توجه به پذیرش مطلق سیستم خون یعنی تابعیت نسبی از طریق پدر ایرانی به موجب بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران، تنها فرزندان حاصل از پدران ایرانی در هر کشوری که به دنیا آمده‎اند، تبعه ایران بوده و قانونگذار از اعطای تابعیت تولدی بر اساس سیستم خون آن هم از طریق مادر بحثی به بیان نیاورده بود.

با این توصیف، برای فرزندان متولد از مادر ایرانی در ایران با رعایت ماده واحده جدید، ضمن معافیت از شرط اجازه مندرج در ماده 1060، حق تقاضای تابعیت ایران به رسمیت شناخته شده است. در غیر این ‎صورت قبول تابعیت آنها بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.